قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.
قال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الصفقة تنتهك الحقوق السيادية للدول في المنطقة ولا تلتزم بقانون الأمم المتحدة للبحار.
رفض أردوغان انتقادات الاتحاد الأوروبي ساعيا لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الإدارتين المتنافستين في ليبيا.
وقعت أنقرة وإدارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الأسبوع الماضي اتفاقا بهدف تكثيف الجهود المشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، مما أثار نزاعا محتدما بشأن المطالبات البحرية السيادية.
رفض فتحي باشاغا، الذي يرأس الحكومة المنافسة الدعومة من خليفة حفتر، الاتفاق وقال إن الدبيبة ليس له الحق في توقيع صفقات مع قوى أجنبية.
رفضت مصر اليونان وقبرص الصفقة، واعتبرتها محاولة تركية للهيمنة على المياه المتنازع عليها. كما أن ليبيا على خلاف مع اليونان بشأن تراخيص التنقيب البحرية جنوب جزيرة كريت.
تسعى تركيا للاستفادة من نفوذها لدى حكومة طرابلس لتأمين موارد طاقة جديدة. كما تعمل على زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول، الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا، إلى 32 مليار متر مكعب سنويًا.
وقال أردوغان في أنقرة في وقت متأخر يوم الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: “بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة خط تاناب وهو أمر بالغ الأهمية”، وتابع” بالاتفاقية التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته”.
بُني الاتفاق مع طرابلس على اتفاق 2019 الذي أبرمته تركيا مع الحكومة الليبية السابقة التي تعترف بها الأمم المتحدة، والتي كانت تتلقى مساعدة عسكرية من أنقرة.
ليبيا لديها أكبر احتياطيات نفط خام في إفريقيا وعضو في منظمة أوبك، إلا أنها تعاني إلى حد كبير من اضطرابات منذ نحو 11 عاما.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
