سجل مؤشر مديري المشتريات المصري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحسنا طفيفيا في القراءة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، لكنه استمر في نطاق الانكماش.

تحسنت قراءة المؤشر في شهر أكتوبر إلى 47.7 مقابل 47.6 نقطة في سبتمبر السابق عليه.

مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

رغم استمرار انكماش أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، لكنه سجل أفضل قراءة له منذ شهر فبراير الماضي.

تزامن هذا الانخفاض مع انخفاض مستمر في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث انخفضت بقوة ولكن بأدنى مستوى في ثمانية أشهر.

أشار كثير من الشركات التي تعاني من انكماش في الطلبات الجديدة، إلى الضغوط التضخمية السريعة وانخفاض إنفاق العملاء، نتيجة لذلك، بمن فيهم العملاء من الأسواق الخارجية.

على صعيد آخر، تحسنت مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى في مدة عام، في إشارة إلى أن الظروف تشهد استقرار في أعقاب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

ساعد التحس في حدوث زيادة جديدة في مخزون المشتريات، على الرغم من أن هذا كان مرتبطا جزئيا بانخفاض متطلبات الإنتاج.

في سياق مختلف، انخفض التفاؤل التجاري بين الشركات غير المنتجة للنفط إلى أدنى مستوياته في أكثر من عقد، حيث قدم 4% فقط م الشركات نظرة مستقبلية إيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة.

كما أدى ارتفاع الأسعار ومشاكل الإمداد وضعف الطلب العالمي إلى انخفاض الأعمال والأنشطة الجديدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا