طالبت الجمعية المصرية اللبنانية هيئة الاستثمار بضرورة سرعة علاج الاختلالات الاقتصادية الراهنة لدعم استثمارات القطاع الخاص وتشجيع رؤوس الاموال الوطنية والعربية والأجنبية.
كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بداية إبريل المقبل.
تستهدف المنصة تسهيل جميع الإجراءات التي يحتاجها المستثمرين والخاصة بتأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الالكتروني بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.
شكلت الهيئة لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات على مستوي 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي.
” طالبت من الهيئة فور تولي المسئولية مراجعة شاملة لجميع الإجراءات واللوائح الداخلية وكل ما يحتاجها المستثمرين حيث من المقرر سيتم عرض نتائجها الأسبوع المقبل”، حسبما قال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حسام هيبه للمستثمرين خلال اجتماعه بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

تحتل لبنان المرتبة الـ 13 بقيمة 1,2 مليار دولار في قطاعات متعددة، ويعمل 1904 شركة لبنانية السوق المصرية، وتتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.
أضاف:” ندرس توحيد جهات تخصيص الأراضي ودراسة الإجراءات لتقليلها من خلال لجنة تضم رؤساء هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية”.
أشار إلى أنه جار إعادة دراسة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم لجهة لتوحيدها، قائلا: طالبت تواجد مفوض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار وفي حالة تأخر أية جهة في الرد، ستتولي الهيئة الإصدار بدلا منها.
“الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية يتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحده الرخصة الذهبية وهي تجوب اي تراخيص، وتم إصدار 9 رخص ذهبية وجار حاليا متابعة تنفيذها “، وفق قوله.
بحسب ما أشار هيبه إليه أنه تم تأسيس وحده بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، والهيئة تدرس عمل رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.
تعكف الهيئة حاليا على الانتهاء من وضع استراتيجيات قطاعية للعديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لمصر ومنها استراتيجية لقطاع السياحة واستراتيجية للغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها.
قال الرئيس التنفيذي للهيئة:”تم الانتهاء والموافقة على استراتيجية صناعة السيارات حيث تم تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات وعمل صندوق ضخم لدعم هذه الصناعة”.

تعمل الهيئة حالياً على دراسة العقود المستثناة من شرط التحكيم الدولي بحيث تكون قابلة للتحكيم من خلال مراجعة التعاقدات والبروتوكول التي يمكن أن تتدخل فيها الحكومة لتفادي المشاكل.
“نأمل في إعداد خريطة استثمارية واقعية تركز علي احتياجات السوق مع إعطاء أهمية لملف توطين الصناعة وتشجيع كل ما يمكن انتاجه والاستغناء عن استيراده” حسبما قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي.
طالب بفتح حوارا وطنيا لرسم خريطة اقتصادية شاملة يشمل الحوار قطاع الخاص وحكومة وهيئات ومؤسسات.
“هناك فرصة لبدء مرحلة تحفيز وتشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج، من خلال خريطة توضح احتياجات كل قطاع انتاجي وتشبيك حلقات الإنتاج من مواد خام وصناعات مغذية ومنتج نهائي في اطار خريطة مفصلة ومحددة لما يتوجب علينا انتاجه”، وفق قول نائب رئيس مجلس الإدارة فؤاد حدرج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا