وجه الدكتور مصطفى مدبولي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بوضع مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024.
“الهدف من هذا المشروع الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية”، قال مصطفى مدبولي في بيان لمجلس الوزراء اليوم.
يأتي تكليف رئيس مجلس الوزراء في إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
شهدت المخاطر المحيطة بالاقتصادي تناميا واضحاً خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة، بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.
“يستهدف المشروع البحثي تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود”، بحسب مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، أسامة الجوهري.
“يقوم المركز بإعداد أوراق عمل تستند إلى نتائج عقد سلسلة من حلقات Focus Groups التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتضمن آراء نخبة من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصري مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و 2024″، قال أسامة الجوهري.
تتضمن المجالات التي يعمل عليها المشروع ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادي، وأوضاع التشغيل، وأزمة غلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية.
“من المقرر أن يشارك في هذه الجلسات التي ستٌعقد 3 مرات أسبوعياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية ما يفوق 350 خبيراً محلياً ودولياً في المجالات ذات الأولوية السابق الإشارة إليها، بحيث يتم رفع التوصيات بشكل فوري عقب انعقاد كل جلسة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة من تلك التوصيات بما يسهم في اتخاذ التدابير والسياسات الملائمة في كل مجال من هذه المجالات، بما يعزز من آليات استفادة الدولة من آراء الخبراء المحليين والخبراء من المؤسسات الدولية المعنية”، قال أسامة الجوهري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
