تستعد الحكومة لرفع مشروع قانون الدعم النقدى الموحد إلى مجلس النواب الأسبوع الجاري، لبدء عقد حلقات مناقشته تمهيداً للتصويت عليه وإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
قالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى إن اللجنة المختصة بعملية دمج منظومة الدعم النقدى بدأت أعمالها بالفعل من خلال إدراج ملفات المسنيين تحت برامج كرامة، ولكن الحالات الفردية لا يمكن ضمها إلا بعد التصديق على قانون الدعم النقدى الجديد.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لمشروع القانون، ومن المقرر أن يحيله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى البرلمان على نهاية الأسبوع الجارى.
ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجان وفرق للتأكد من أحقية الأسر الجديدة التى ستتم إضافتها ضمن المنظومة والتى تقدر بنحو 20 ألف أسره من خلال مراجعة البيانات وإجراء استبيانات على الأسر لصرف الدعم فى أغسطس المقبل.

وقالت الدكتورة نفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات سابقة لجريدة «البورصة»، إن الوزارة تسعى لضم 120 ألف أسرة جديدة على مدار العام المالى الجديد.
وأوضحت أنه خلال الأشهر الماضية تم تسجيل نحو مليون أسرة جديدة بقواعد بيانات تكافل وكرامة ليصل إجمالى المسجلين إلى 7 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.
ولفتت إلى أن وزارة المالية وافقت على زيادة مخصصات الدعم النقدى للعام المالى الجديد بنحو مليار جنيه لتصل إلى 18.5 مليار جنيه بدلاً من 17.5 مليار.
وذكرت أن تلك الميزانية تكفى إجمالى المستفدين من المنظومة الجديدة حتى نهاية العام المالى الحالى 2019-2020.
وأوضحت أن الوزارة خلال الأشهر الماضية كثفت جهودها فى عملية تنقية بيانات المستحقين من الدعم النقدى، كما أنها تستعد لتطبيق المشروطية على مستفيدى الدعم مطلع سبتمبر المقبل.
ولفتت إلى أنه يتم التعاون مع وزارتى الكهرباء واﻻتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرهما من الجهات فى المنظومة الجديدة، حيث تم إدخال استهلاك الكهرباء والموبايل الشهرى ضمن العناصر المحددة لنسب الفقر واستحقاق الدعم النقدى.