عبد الرحمن الشويخ
ما تزال شركات كرة القدم بالأندية الأهلية في مصر مجرد حبر على الورق، ولم تخرج بعد للنور، رغم كثرة الحديث حولها في الأندية الأهلية، فهناك أندية مثل الأهلي قامت بالفعل بتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم لكنه لم تقم بعد بدور تنفيذي في إدارة كرة القدم في النادي، فيما أعلنت أندية المصري والإسماعيلي مؤخرا السير في خطط لتأسيس شركة، بينما يعيش الزمالك في حالة عدم استقرار إداري تجعل التفكير في الأمر بالغ الصعوبة حالياً رغم مناقشة الفكرة في أوقات سابقة.
تجربة الأهلي غير فعالة
الأهلي أعلن عن تأسيس شركة لكرة القدم قبل عامين، وتولى رجل الأعمال ياسين منصور رئاسة الشركة، لكن لم يستمر طويلاً ورحل عن منصبه في أغسطس 2022، في ظل تقارير تحدثت عن تضارب عمل الشركة ومجلس الإدارة.
ياسين منصور قال عن ذلك: “قرار الرحيل كان من أجل مصلحة الأهلي، قد تحدث اختلافات في وجهات النظر ويقع الصدام، رغم أنه منحني المسؤولية كاملة وكافة الصلاحيات كرئيس لشركة الكرة لكني رفضت ذلك، فإذا أخطأت في قرارتي ستلومه الجمعية العمومية لأنه رئيس النادي والشركة تابعة له وليس العكس”.
وأوضح، أنه في الوقت الحالي هناك قانون يتيح إقامة شركات لكرة القدم لكنني أعتقد أن هناك جوانب سلبية في هذا القانون أبرزها عدم السماح لأي جهة بامتلاك أكثر من 49% من أسهم الشركة.
الحبتور وساويرس يثيرا التساؤلات
الملياردير نجيب ساويرس، طالب بضرورة طرح النادي الأهلي لجماهيره، مؤكداً أن ذلك يحدث في كل العالم، وجميع الأندية الكبرى في العالم لها ملاك، والأهلي يمتلك جمهور كبير يمكنه شراء النادي في طرح عام.
وأشار ساويرس، إلى إن استقلالية النادي هي أمر مهم، مطالباً بعدم التدخل في إدارة النادي من أي جهة حال حدوث ذلك.
بعد ذلك بفترة، ألقى الملياردير الإماراتي خلف الحبتور حجراً في الماء الراكد من خلال طرحه لعدة تساؤلات عن مستقبل كرة القدم في مصر، وإمكانية الاستثمار فيها.
وقال الحبتور: “ماذا لو تحولت نوادي كرة القدم المصرية الكبيرة إلى شركات مساهمة عامة؟ فهل ستحظى يا ترى بفرص أكبر لتتطوّر فنياً وتقنياً وتتمكن من تنمية مواهب اللاعبين الشباب بطريقة أفضل؟”.
وتابع الحبتور: ”وهل سيفتح ذلك أمامها آفاقاً جديدة لتطوير مستوى اللعبة؟، أنها فكرة لابد من دراستها وتقييم إيجابياتها وسلبياتها، كيف تعتقدون سيكون تقبل المشجعين لهذا الاقتراح؟”
الوزير يصف خصخصة القطبين بالشائعات المغرضة
وصف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ما يتم تداوله عن إمكانية خصخصة الأهلي والزمالك وطرحهما للبيع ب”الشائعات المغرضة”، وأنه يجب الحفاظ على الناديين.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك تعديلات جارية في قانون الرياضة بشأن بنود الاستثمارات في الأندية، موضحًا أن القانون الحالي يسمح بتأسيس شركات كرة ولكن لا يسمح لمجلس إدارة النادي بأي دور فيها وهذا يسبب أزمات.
وأضاف: “قمت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالنادي الأهلي من أجل تأسيس شركته، الأهلي له حق في طرح أسهم بنظام التقنين في شركة الكرة الخاصة به”..
خبراء يطرحون حلول لتأسيس وتفعيل دور الشركات
عدد من أصحاب التجارب في الإدارة والمال والاستثمار والتسويق الرياضي، طرحوا وجهة نظرهم لتأسيس وتفعيل دور الشركات:-
محمد فضل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الأسبق، لم يبد تفاؤلاً بحدوث تغيير على الوضع الحالي لنظام كرة القدم في مصر، والقوانين واللوائح المنظمة للاستثمار في الرياضة.
فضل قال إن الأزمة دائماً في مصر هي النظر إلى القمة، وليس حل المشكلة من الجذور، ووضع الأسس واللوائح المنظمة، وليس مجرد وضع مسكنات لا تحل الأزمة.
وأضاف، تأسيس شركات وخصخصة الأندية أمر بالغ الصعوبة في ظل الوضع الحالي، وكي يتم ذلك لابد من الفصل التام لنشاط كرة القدم، واعتمادها على مواردها من خلال الحضور الجماهيري، وحسن تنظيم المسابقات من خلال جداول منتظمة للمباريات، وإقامتها في أيام العطلات مثلما يحدث في كل الدولة التي ترى إن كرة القدم صناعة.
وأشار إلى أنه لابد من وجود كوادر يمكن الاعتماد عليها لإعادة تنظيم اللوائح والقوانين، خاصة وأن الدوريات العربية التي قامت بطفرات مؤخراً تعتمد على مصريين بشكل كبير في عملها، وهو ما يعني أن ذلك ليس بالأمر الصعب، إذا أردنا ذلك، كرة القدم ترفيه وتهدف لإسعاد الجماهير، لذا لابد من رفع جودة المنتج، من خلال حسن التنظيم وصياغة لوائح جديدة.
حسن سمير فريد نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة “برايم” القابضة للاستثمارات، التي تم ربطها بالتعاون مع تأسيس شركات لكرة القدم بأندية المصري والاتحاد والإسماعيلي، قال إنه لابد في البداية من تصحيح بعض الأوضاع كي يتم تأسيس الشركات، أهمها عودة الجماهير، وانتظام المسابقة، وزيادة العوائد التجارية والبث التليفزيوني.
وأوضح، أنه لابد كذلك أن يمتلك النادي أصول، كي يتم زيادة رأس المال، وضرورة وجود خطة عمل من خلالها يتم تحديد الأهداف المستقبلية، فغياب الجمهور يعني فقدان الإيرادات التي تعود للأندية من خلال بيع التذاكر، وكذلك الجوائز والمكافآت المالية الخاصة بتحقيق انجازات تنافسية مثل الفوز ببطولات أو تحقيق مراكز متقدمة، وأيضا عوائد البث التليفزيوني فمن خلالها يمكن وضع خطة لمدة لمدة 5 سنوات مثلا.
وذكر أن، بدون ذلك لا يمكن الطرح للمستثمرين، أو عمل اكتتاب سواء مغلق أو عام، مع التأكيد أنه لابد أن يكون هناك استقرار في مجلس الإدارة، حتى يتم العمل بدون أزمات ويكتمل المشروع.
وطالب فريد، الدولة بضرورة التدخل سريعاً من أجل التعامل مع المستجدات والتطور الكبير الذي يحدث في صناعة كرة القدم، كي لا تتعرض الأندية لمزيد من الأزمات المالية.
عمرو وهبي خبير الاستثمار والتسويق الرياضي، طالب بضروة التغيير الكامل للقانون الحالي الذي وصفه بالعقيم، وهو وضع لإدارة الهيئات الرياضية، وليس الأندية المحترفة، مشيراً إلى إنه في ظل الوضع الحالي، لن يتغير شيء، وما يحدث مجرد “ترقيع” لن يأتي بجديد.
وقال وهبي، إن وجود مجالس إدارات يتم انتخابها من خلال جمعية عمومية، همها الأول الخدمات الاجتماعية، يجعل الاهتمام بالاستثمار في كرة القدم أمر صعب في ظل أن مجالس الإدارات لا يتم محاسبتها على ما تقوم به من إنفاق متسائلاً :”هل لو أن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات هم أصحاب رؤوس الأموال سينفقونها بهذا الشكل؟”.
المصري والإسماعيلي يسيران في إجراءات التأسيس
محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة التي تدير النادي الإسماعيلي السابق، كشف أن النادي قام بتسجيل العلامة التجارية لشركة الإسماعيلي لكرة القدم، وسيعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بها، لتكون جاهزة للمجلس القادم الذي سيتولى قيادة النادي.
أوضح شيحة أن النادي يخطط لأن تكون الشركة ستتم بنظام الاكتتاب المغلق، في محاولة للاستفادة من تجربة غزل المحلة التي لم يكلل الطرح فيها بالنجاح.
وطالب شيحة بضرورة تعديل الفقرة الخاص بنسب الملكية في فقرة الاستثمار الرياضي الخاصة بانشاء شركات لتكون 49 % للمستثمرين، ومثلها للنادي، و2% للدولة، كضمان لعدم التحكم الكامل من المستثمرين في شركات الأندية، مع منح المستثمر اعفاءات ضريبية لمدة معينة مقابل هذه النسبة لتشجيعهم على الاستثمار في الأندية.
وذكر أنه من الممكن كذلك وضع خطط بديلة من خلال نقل الأندية الأهلية لشركات تابعة للدولة مثل هيئة قناة السويس بالنسبة للنادي الإسماعيلي، بحيث تستثمر في النادي، على أن تحصل العوائد من الأرباح التي تتحقق.
ياسر يحيي عضو مجلس إدارة النادي المصري، قال إن النادي اتخذ بالفعل الخطوات المبدئية لانشاء شركة لكرة القدم، وجاري الحصول على الموافقات الخاصة بها من وزارة الشباب والرياضة.
يحيي أوضح أن صناعة كرة القدم تعاني بسبب غياب الجماهير عن المباريات، وتأثر الشركات التي كانت تضخ أموالاً للدعاية من خلال نشاط كرة القدم، وهو ما قلل من حجم الإيرادات قياساً بالتضخم الشديد في المصروفات.
وطالب عضو مجلس إدارة النادي المصري بضرورة التحرك لتعديل قانون الرياضة في أسرع وقت ممكن، كي يمنح الأندية متنفساً لإيجاد مصادر دخل جديدة من خلال مستثمرين يمكنهم ضخ رؤوس أموال يمولون بها النشاط، ويجنون منها عوائد، كون الأمور في الوضع الحالي تسير في الإتجاه الذي يهدد الأندية الأهلية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
