كتب: محمد رمزي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا بمد تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لعام جديد ينتهي في 17 أغسطس 2024.
خلف عبد الله المحافظ السابق طارق عامر الذي اعتذر عن المنصب قبل عام من نهاية ولايته.
تعيين عبد الله جاء في خضم أزمة اقتصادية تشهدها مصر في ظل شح العملة الصعبة داخليا وارتفاع الفوائد عالميا ما أثر على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
الاحتياطي الأجنبي ينمو 1.73 مليار دولار
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لتسجل نحو 34.9 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 33.14 مليار دولار في أغسطس السابق عليه لتكون بذلك قد نمت بـ1.73 مليار دولار في هذه الفترة0.
37 % تراجعا في قيمة الجنيه
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري من نحو 19.19 جنيها في 18 أغسطس 2022، إلى نحو 30.9 جنيها حاليا، ليفقد بذلك نحو 37% من قيمته منذ تولي عبد الله المنصب في أغسطس 2022.
إذ ارتفع سعر صرف الدولار في 27 أكتوبر 2022 ليسجل 22.99 جنيها وهو اليوم ذاته الذي عقدت فيه لجنة السياسة النقدية اجتماعا استثنائيا وقررت رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
استمر الجنيه في التراجع أمام الدولار إلى أن كسر حاجز الـ30 جنيها لأول مرة في 30 يناير 2023 ليسجل 30.03 جنيها للدولار الواحد.
التضخم
قفزت معدلات التضخم الأساسي الذي يعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة إلى أعلى مستوى قياسي لها بنهاية يونيو الماضي إلى 41%، ومن ثم تراجعت بشكل طفيف إلى 40.7% في يوليو، إذ لم يتمكن المركزي من السيطرة على معدلات التضخم وسط هبوط العملة المصرية.
800 نقطة أساس زيادة بأسعار الفائدة
صدر قرار تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يوم الخميس 18 أغسطس 2022 قبل ساعات قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية للنظر في أسعار الفائدة.
كان آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية قبل تعيين عبد الله بتاريخ 23 يونيه 2022 وأبقت على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو القرار ذاته في اجتماعيها التاليين بتاريخ 18 أغسطس و22 سبتمبر 2022.
كان سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
عقدت اللجنة اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر 2022 وقررت رفع الفائدة 200 نقطة أساس ليكون بذلك أول رفع للفائدة في عهد حسن عبد الله.
في ديسمبر 2022 قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس وأبقت عليها في فبراير 2023 دون تغيير، بينما رفعتها بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس 2023.
أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات مايو ويونيو لتعود لرفع الفائدة مجددا بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 3 أغسطس 2023.
وصل بذلك سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
يترقب الشارع المصري حاليا خفض جديد للجنيه في ظل اتفاق مصر الأخير مع صندوق النقد الذي تحصل من خلاله على 3 مليارت دولار، ويتضمن الاتفاق مع الصندوق على التزام السلطات في مصر بمرونة سعر الصرف.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
