تتنافس عدد من القطاعات الاقتصادية لاجتذاب السيولة المرتقبة من شهادات قناة السويس التى تستحق فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، وتراهن البنوك على شهادات الادخار بمختلف آجالها وبرامجها فى قدرتها على أن تكون الخيار الأفضل لعملاء شهادات قناة السويس خاصة أن أغلب المستثمرين فى هذة الشهادات من الأفراد.
ويرى مصرفيون ومحللون أن القطاع المصرفى قادر على  استيعاب السيولة التى سيتم تحريرها من الشهادات  .
ويسعى القطاع العقارى للفوز بجزء من السيولة  من خلال طرح أراض ووحدات سكنية فى خطوة تخالف بها خطتها المعلنة وفقا لمصادر، كما يتوقع بعض مديرى الأصول أن تقتنص  البورصة حصة من تلك السيولة  ولكنها محدودة وذلك لكون الاستحقاق بالتزامن مع اقتراب بعض الطروحات الحكومية وعلى رأسها بنك القاهرة المقرر طرحه فى البورصة قبل نهاية العام وفقا لتصرريحات محافظ البنك المركزى.
واستبعد المحللون أن يؤجل البنك المركزى خفض سعر الفائدة لحين امتصاص السيولة العائدة من الشهادات خاصة بعد التراجع الكبير فى معدل التضخم الأساسى إلى 5.9 % على أساس سنوى فى يوليو من 6.4 % فى يونيو.

تتنافس ثلاثة قطاعات اقتصادية على اجتذاب مدخرات العملاء فى شهادات قناة السويس التى تستحق فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل والتى تبلغ 64 مليار جنيه.
ويعد قطاع البنوك صاحب الموقف الأقوى بين القطاعات لإتاحته منتج شهادات الادخار الأكثر تشابهاً مع شهادة قناة السويس، فى حين تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية طرح أراضٍ ووحدات سكنية لاجتذاب السيولة المرتقبة من استحقاق شهادات قناة السويس.
ورجح محللون ومديرو أصول إمكانية دخول البورصة فى المنافسة، وذلك لتزامن استعادة السوق للسيولة فى فترة انتظار طروحات الحكومة وعلى رأسها بنك القاهرة، وهو ما يعزز رغبة بعض العملاء فى الاستثمار بالبورصة.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك لديه العديد من الأوعية الادخارية القائمة بالفعل والتى تستوعب إيداعات العملاء المستحقة فى شهادات قناة السويس منها «البلاتينية» ذات العائد الشهرى أو الربع سنوية بعائد %15 أو %15.25، وهو ما يغرى العميل بالبقاء داخل البنك، مشيراً إلى أن السيولة فى شهادات قناة السويس صغيرة، ومن السهل على البنوك، وخاصة البنك الأهلى استيعابها كودائع.
ومن جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يدرس إمكانية إصدار شهادة ادخارية جديدة، خلال الشهر الجارى، ذات عائد تنافسى يسهل الاحتفاظ بأموال مودعى شهادات قناة السويس الجديدة بخزائن البنك.
وأضاف أنه فى حال رغبة العملاء سحب ودائعهم، فإن هذا لن يؤثر على معدلات النمو لمحفظة الودائع بالبنك، وذلك للاتساع الكبير الذى حدث مؤخراً بقاعدة العملاء وعدد المنتجات.
وكشفت مصادر بوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس، حالياً، خطة طرح الوحدات والأراضى السكنية فى المدن الجديدة، خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير معروض فى القطاع يجذب السيولة التى ستتوافر لدى «عملاء شهادات قناة السويس».
أضافت: «الطروحات السابقة للهيئة حققت نجاحات فى القطاع واستحوذت على حصة كبيرة من المبيعات، ونعتقد أن الضمانة الحكومية فى المشروعات تمثل عامل ثقة لدى المشترين».
أوضحت المصادر، أن الطروحات الجديدة ستتضمن وحدات فى الحى السكنى الثالث الذى تنفذه «المجتمعات العمرانية» فى العاصمة الإدارية ووحدات مشروع «جنة» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» للإسكان المتوسط فى عدد من المدن الجديدة.
وذكرت أن الطروحات ستضم وحدات فى مدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة لاستكمال خطة الطرح التى بدأت فى صيف العام الماضى وحققت مبيعات كبيرة.
أشارت إلى أن الهيئة تخطط لطرح 5 آلاف قطعة أرض للأفراد موزعة على محاور أراضى الإسكان الأكثر تميزاً والمتميز والاجتماعى فى حوالى 18 مدينة جديدة.
وقالت المصادر، إن أسعار البيع فى الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة ترتفع بشكل مستمر، ورغم ذلك تظل أقل من الأسعار السائدة لدى شركات الاستثمار العقارى ما يمثل عامل جذب للمشترين.
أضافت أن الهيئة ستبدأ خلال الفترة المقبلة حملة ترويجية لمشروعاتها السكنية بالتزامن مع بدء تسليم المراحل الأولى بوحدات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومشروعى «سكن مصر» و«جنة».

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقعات أسعار البيع فى القطاع العقارى تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح من 30 إلى %40 خلال العام المقبل.
أضاف أن انخفاض الفائدة لدى البنوك فى الفترة الماضية وتوقعات تخفيضها مجدداً يشير إلى أن القطاع العقارى سيستحوذ على نسبة كبيرة من السيولة المتاحة فى السوق خاصة لدى الشريحة التى تبحث عن الاستثمار.
أوضح أن التسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية ستسهم فى زيادة المبيعات واستغلال الأرباح المتوقعة من عائد الاستثمار فى العقارات؛ لأن الأسعار ترتفع بصورة مستمرة، والطلب على السكن مرتفع فى جميع شرائح الدخل.
وتابع: «زيادة السيولة فى السوق تدفع العملاء للبحث عن أفضل القنوات الاستثمارية، وأتوقع أن تكون العقارات هى الخيار الأول للمستثمرين». وقال »بدر الدين«، إن السوق العقارى لم يشهد زيادة كبيرة فى الأسعار خلال العامين الماضيين، ولجأت الشركات إلى التدرج فى الزيادة واستيعاب التغيرات التى حدثت فى تكلفة التنفيذ بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
أضاف أن الشركات لن تلجأ لزيادة فترات السداد والتى تصل حالياً 8 سنوات فى المتوسط، ولكن توجد خيارات أخرى منها توفير وحدات بمساحات متوسطة تبدأ من 120 متراً مربعاً، وزيادة عدد العمارات السكنية فى المشروعات العقارية مقابل الفيلات.
من جانبه قال قال فخرى الفقى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى، إن السوق يعانى نقص سيولة، وهو ما دفع «المركزى» لإبرام مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، لذلك من غير المتصور أن تشكل استحقاقات شهادة قناة السويس أى ضغوط تضخمية أو فائض سيولة كبيراً.
أضاف أن فارق الفائدة الكبير بين الدولار والجنيه حتى حال تخفيضها، يحد من عمليات الدولرة خاصة مع زيادة قيمة الجنيه فى الآونة الأخيرة، وشراء عقارات بكامل المبلغ.
وذكر أن توقيت طرح أسهم شركات حكومية بينها بنك القاهرة موفق بشكل كبير؛ حيث يفيد فى توجيه جزء من السيولة للاستثمار فى هذه الأسهم.
وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة -مصر، إن مصرفه يستهدف عادة نمو بين 15 و%20 لمدخرات العملاء، لكن العام الحالى ومع زيادة حجم السيولة فى السوق يسعى ألا يقل النمو عن %20 فى حجم ودائعه.
أضاف أن البنك استعد بطرح مجموعة من الأوعية الادخارية بينها الوديعة ذات العائد الشهرى، والصكوك، وهو اتجاه لدى جميع البنوك فى ظل توقع الجميع اتجاه أصحاب للشهادات البنكية.
وذكر أن المصريين بالخارج يشكلون النسبة الأكبر من الاكتتاب فى الشهادات، وعلى الأرجح اتجاههم سيكون إما للشهادات كخيار أول وإما الاستثمار العقارى.
ووفقاً لمؤشر عقار ماب لشهر يوليو، استمر الطلب على العقارت فى التزايد خلال موسم الصيف، فبعد زيادة الطلب %22 خلال شهر يونيو، زاد مستوى الطلب %7 إضافية خلال يوليو، لتصل قيمة المؤشر إلى 3181 نقطة.
أوضح أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة فى الطلب كانت من المصريين المغتربين فى دول الخليج العربى، خصوصاً فى المملكة العربية السعودية، حيث سجل الموقع أكثر من 150 ألف زيارة من مصريين فى السعودية.
يتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب.
وقال مدير الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك الصغيرة التى تأثرت من هجرة أموال المودعين لديها إلى الشهادات العشرينية ستسعى لجذب هذه الأموال حتى من خلال استحداث شهادات قصيرة الأجل عام أو عامين بفائدة مرتفعة بهدف توسيع حصتها السوقية، وتعزيز نمو مركزها المالى.
وقال حسين الرفاعى، رئيس البنك، إن قناة السويس يدرس استحداث شهادة ادخار جديدة سيتم الإعداد لها والوقوف على نسب العائد المقررة لها ثم مخاطبة البنك المركزى للموافقة عليها.
أضاف أن بنك قناة السويس لديه شهادة ذات عائد متميز وهى شهادة الحصاد ذات العائد السنوى %15 وعائد ربع سنوى %14.75 وعائد شهرى %14 وهذه الشهادة جذبت كثيراً من المودعين.
وقال محمد مصطفى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لإدارة الأصول، إن هناك 3 شرائح من السيولة التى سيتم ردها فى استحقاق شهادات قناة السويس الشهر المقبل، الشريحة الأولى منها وتمثل ما لا يقل عن %90 منها ستجذبها شهادات الادخار بالبنوك الثلاثية والخماسية وعلى رأسها شهادات المجموعة »ب” التى يصدرها البنك الأهلى نيابة عن بنك الاستثمار القومى.
وأضاف أن الشريحة الثانية من السيولة فى قناه السويس ستوجه للاستثمار العقارى، وهى محدودة، مشيراً إلى أن الشريحة الثالثة من السيولة ستوجة للاستثمار فى البورصة، خاصة أن هناك مجموعة طروحات جيدة وفرصة الاستثمار بها الفترة المقبلة مربحة.
وأشارت زينب هاشم، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة أبوظبى الإسلامى كابيتال – مصر، إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال المودعة بشهادات قناة السويس خرجت أساساً من البنوك العاملة بالجهاز المصرفى، وبالتالى فإن الأقرب أن تعود للجهاز المصرفى من جديد.
وأضافت أن أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة، لن يقرروا سحبها دفعة واحدة فى ظل سعر الفائدة المرتفع بالجهاز المصرفى حالياً لكن إذا حدث هذا وهو ليس متوقعاً، فلا شك أنه سيحدث تضخماً فى بعض القطاعات الاقتصادية التى تجد إقبالاً بين الفترة والأخرى مثل قطاع العقارات والتى يتعبره المصريون ملاذاً آمناً للادخار.

تترقب البنوك تحرير أكثر من 64 مليار جنيه من شهادات قناة السويس خلال أسابيع، ونرصد فى هذا التقرير الخيارات المتاحة أمام أصحاب تلك الشهادات بعد استرداد قيمتها.
وتعد شهادات الادخار التى تتيحها البنوك وعلى رأسها شهادات بنك الاستثمار القومى «ب» التى يصدرها عنه البنك الأهلى المصرى الخيار الأقرب لالتهام السيولة المرتقبة؛ نظراً إلى كونها الأعلى عائداً واتساقها مع استهدافات المستثمرين فى شهادات قناة السويس من حيث الآجال، ودورية الصرف.
وقامت بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس بدور طرح شهادة قناة السويس التى كانت بفائدة %12 حتى الربع الأخير من عام 2016، وتمت زيادة الفائدة حتى %15.5 خاصة بعدما قرر البنك المركزى تعويم العملة المحلية ورفع الفائدة على الجنيه بواقع %3 دفعة واحدة.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على 30 بنكاً تتيح شهادات الادخار تصدر بنكى الأهلى المصرى ومصر قائمة البنوك التى تتيح أعلى سعر فائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بعائد %16 ودورية صرف ربع سنوية، ويتم احتساب الفائدة بناء على سعر الكوريدور بالبنك المركزى، وكذلك يتيح البنكان الحكوميان أعلى فائدة على الشهادات الثلاثية الثابتة «البلاتينية» و«التمييز» يصل إلى %15.25 يصرف ربع سنوى، ويلاقى المنتح إقبالاً واسعاً من قبل العملاء مستحوذاً على حصة كبيرة من مدخرات البنكين، واحتل البنك المصرى الخليجى المركز الثانى بين البنوك التى تتيح أعلى عائد على الشهادات الثلاثية بفائدة تصل إلى %15.90 على شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة وبدورية صرف كل 3 أشهر، يليه البنك الأهلى المتحد بفائدة %15.75 على الشهادات الثلاثية المتغيرة ودورية صرف ربع سنوية. واحتلت 3 بنوك، هى بنك بلوم والكويت الوطنى والاتحاد الوطنى المركز الرابع فى قائمة الأعلى فائدة على الشهادات الثلاثية بفائدة %12.75 تصرف ربع سنوى، وتتيح 5 بنوك الشهادات الثلاثية التراكمية وهى، بنك بلوم، وأبوظبى الأول، وقناة السويس، بنك البركة مصر، وSAIB، وسجل بنك قناة السويس أعلى عائد على الشهادات الثلاثية التراكمية بفائدة %42 تصرف للعميل فى نهاية الثلاث سنوات.
ويقدم 26 بنكاً شهادات ادخار خماسية لعملائها ليتصدر 3 بنوك هى الكويت الوطنى والقاهرة وقطر الوطنى قائمة البنوك التى تقدم أعلى سعر فائدة على الشهادات الخماسية بعائد %15.5 ودورية صرف ربع سنوية، يليها البنك العربى الإفريقى الدولى بفائدة %15.25 ودورية صرف سنوية، ثم فى المركز الثالث البنك الأهلى المصرى بفائدة %13 على الشهادات الخماسية ودورية صرف شهرية.
بنوك «إتش إس بى سى» والإمارات دبى والعقارى المصرى العربى لا تتيح شهادات خماسية فى الوقت الحالى، بينما بنك SAIB لا يقدم سوى الشهادة الخماسية ذات العائد التراكمى بفائدة %14.50، وينفرد بنك SAIB بتقديم عائد يومى على الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بفائدة يومية %14.75 كما ينفرد بنك التجارى وفا بتقديم شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المقدم بفائدة %33.75 وحد أدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه مصرى، فيما تصدر بنك بلوم قائمة البنوك التى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية للعملاء والاختيار بين أربعة أنواع من الشهادات الثلاثية بين ثابتة ومتغيرة وتراكمية وشهادة تحيا مصر الثلاثية مع إتاحة شهادات خماسية ذات عائد ثابت وتراكمية.

استبعد محللون ومصرفيون تجدد الضغوط التضخمية جراء زيادة السيولة مع حلول أجل استحقاق شهادات قناة السويس فى الأسبوع اﻷول من سبتمبر المقبل، متوقعين عدم تأثر قرار إعادة تسعير الفائدة الأساسية على الجنيه بانتهاء آجال شهادات قناة السويس البالغ إجمالى قيمتها 64 مليار جنيه، وخالف معدل التضخم التوقعات خلال يوليو الماضى وتراجع إلى %8.7 فى يوليو على أساس سنوى، فى حين أنه تسارع على أساس شهرى من نمو سالب قدره %0.8 خلال يونيو إلى %1.8.
وكشف البنك المركزى انخفاض معدل التضخم الأساسى الذى يستبعد الأسعار المحددة إدارياً والخضراوات والفاكهة إلى %5.9 على أساس سنوى، مقابل %6.4 فى يونيو، وعلى أساس شهرى إلى %0.11 مقابل %0.27.
وفى الوقت نفسه تباطأ نمو المعروض النقدى خلال الشهور الستة الأولى من العام ليسجل %10.3 بعدما ارتفع إلى 923.5 مليون جنيه فى يونيو، مقابل 836 مليون جنيه فى ديسمبر، وذلك مقابل ارتفاع قدره %11.4 خلال الفترة نفسها من 2018. وكذلك نمت الأصول المحلية نحو %1.9 خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 3 تريليونات و570 مليار جنيه، مقابل نمو %5.2 خلال الفترة نفسها من 2018 لتسجل 3.144 تريليون جنيه فى يونيو 2018.

وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة- مصر، إنَّ البنك المركزى لديه معطيات تدفعه لخفض الفائدة أكثر من التثبيت، فى ظل أن فجوة العائد على العملتين الجنيه والدولار كبيرة، واتجاه البنوك المركزية الكبرى بقيادة الفيدرالى الأمريكى لخفض الفائدة تحفيزاً للنمو العالمى.
أضاف أن العائد الحقيقى للمودعين فى صالح الجنيه المصرى، خاصة مع ارتفاعه مؤخراً، لذلك لا خوف من الدولرة أو خروج رؤوس الأموال الأجنبية، أو تأثر معدلات الادخار المحلية، بل على العكس فخفض الفائدة، وزيادة قدرة الشركات على الاقتراض، وتوسع استثماراتها تزيد النشاط الاقتصادى وتنعكس على الدخول وترتفع المدخرات.
وقال محمد أبوباشا، رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية (هيرميس)، إن «المركزى» إذا أرجأ خفض أسعار الفائدة سيكون بدافع التريث لحين تأكيد المسار الهبوطى للتضخم عبر قراءة شهر أغسطس المقبل.
لكنه توقع أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه من 100 إلى 200 نقطة أساس خلال الأسبوع المقبل، إذ إنه بعد قراءة يوليو يمكن اعتبار التضخم عاد لمستوياته الطبيعية، بما يسمح لخفض ما بين %2 و%3 فى أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من العام مقابل 1 إلى %2 قبل ذلك.
وعدلت «هيرميس» توقعاتها للتضخم لتتماشى مع الانخفاض غير المتوقع فى قراءة يوليو، ليصبح متوسط معدلات التضخم المتوقعة خلال العام المالى الحالى %6.7 مقابل %8.6.
أضافت أن التضخم سيواصل التراجع خلال الشهور المقبلة على أن يسجل أدنى مستوى له فى أكتوبر عند %4، قبل أن ينهى العام عند 8 إلى %10 مقابل 10 إلى %12 توقعاتها السابقة.
أوضحت أن التباطؤ مدعوم بأثر سنة الأساس المفضل، وانتهاء إجراءات رفع الدعم، واستقرار الجنيه بجانب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعى المصرى، أن حجم الودائع بالجهاز المصرفى يقترب من 4 ترليونات جنيه، وإن الجهاز المصرفى لديه العديد من الأوعية الإدخارية القادرة على جذب هذه الأموال خصوصا وأنها أموال خرجت من الجهاز المصرفى، كما أن البنك الصناعى لديه العديد من الاوعية الإدخارية القادرة على جذب جزء من هذه الأموال مثل الشهادات البلاتينية.
أشار عزام أنه حتى فى حالة عدم دخول هذه الأموال إلى البنوك العاملة بالجهاز المصرفى فإنه لن يكون هناك موجة تضخمية خصوصا فى ظل حجم السيولة المرتفعة بالسوق المصرى كما أن حالة النشاط التى تشهدها البورصة المصرية فى ظل توقع بإدراج العديد من المؤسسات والشركات الإقتصادية الناجحة بها لا شك سيحقق جذبا لهذه الأموال للشراء هذه الأسم المتوقع أن يكون لها حجم نشاط وتداول كبير.
وقال مدير الخزانة فى أحد البنوك الخاصة، إن 64 مليار جنيه رقم غير مقلق على الإطلاق فى ظل أن معظمه جاء من كسر العملاء إيداعاتهم فى البنوك، وبالتالى متوقع عودته فى هيئة شهادات ادخار، وأنه لا يمثل سوى أقل من %2 من ودائع العملاء. أضاف أن البنك المركزى سيخفض الفائدة على الأرجح فى ظل الظروف المواتية، وحتى يتيح للبنوك خفض تكلفة الأموال قبل استقبال هذه الأموال، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك ضرورة لتحمل بنكى الأهلى ومصر امتصاص السيولة بما ينعكس على ميزانيتهما وكذلك على ميزانية البنك المركزى الذى يعود بدوره لامتصاص فائض السيولة بصورة تؤثر على أرباحه وحولته للخسارة خلال العام المالى -2017 2018.
قال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، إن خفض الفائدة %1 أو %2 على أقصى تقدير لن يؤثر فى قرار المودعين فى ظل أنها ستكون بين أفضل خيارات الاستثمار الآمنة التى يفضلها المستثمر والتى تدر عائداً ثابتاً، وتناسب الاحتياجات الخاصة للأسر بوجود دخل شهرى أو ربع سنوى.
أضاف أن الفائدة بعد خفضها بالنسبة للعميل الذى كان يحصل على %15 سنوياً، والتضخم فى المتوسط أعلى من ذلك، سيجد ربحه أكبر بعد تراجع التضخم لهذه المستويات، وهو ما يسمى بالعائد الحقيقى وهو ما يجب القياس عليه.
توقع محمد مصطفى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لإدارة الأصول، تأخير البنك المركزى قرار خفض الفائدة الاجتماع المقبل لحين إعادة توظيف السيولة المستحقة فى شهادات قناة السويس، مشيراً إلى أن ذلك القرار يتوقف على مدى تأثير السيولة على الحالة الاجتماعية ومستويات الإنفاق.
وأضاف أنه فى حال اتخاذ قرار الخفض بعد الدراسات اللازمة أتوقع أن يكون محدوداً، ويتراوح بين %0.25 و%0.5.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى «شعاع كابيتال»، إن تراجع التضخم عامل مهم يدعم احتمالات خفض الفائدة الاجتماع المقبل، خاصة أنه سجل فى الحضر أدنى مستوياته فى 47 شهراً، فى ظل احتواء معدل زيادة أسعار الطعام والشراب، دينامو، مؤشر التضخم.
أضافت: منذ 2016 كانت السياسات المتبعة من تحرير سعر الصرف وهيكلة دعم الطاقة والضرائب، بجانب عدم كفاءة قوى لسوق وضعف الرقابة على التعاملات الذى أدى لاتخاذ الأسعار اتجاه صعودى فقط، كانت أبرز محفزات التضخم.
وأشارت إلى أنه مع ارتفاع الجنيه الذى نشهده منذ بداية العام كان انخفاض التضخم نتيجة طبيعية، لذلك هناك فرصة لخفض الفائدة، خاصة أن العائد الحقيقى على الإيداع يصل إلى %7 فى وقت تتجه الأسواق العالمية نحو التيسير النقدى.