وافق بنك التنمية الأفريقي، على تمويل لمصر بقيمة 131 مليون دولار، لتشجيع تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي، وفق بيان صادر عن البنك اليوم الإثنين.

يسهم التمويل في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص، وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية.

كما يسهم أيضا في تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتعزيز الهيدروجين الأخضر.

يستفيد من التمويل بشكل مباشر الدولة المصرية، والصناعات الخاصة، ومشغلو الأعمال الزراعية.

أما المستفيدون بشكل غير مباشر، فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الشركات المملوكة للسيدات.

يُتوقع من التمويل، تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/2021 إلى 4.3% في 2025/2024، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يومًا في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025.

هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة التصنيع من 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، إلى 17% عام 2025، وزيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا