واستبعدت الايكونوميست في تقرير حديث أصدرته عن مصر، أن تسعى الحكومة للحصول على صفقة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي عند انتهاء الاتفاق الحالي، بالنظر إلى تحسن وضع التمويل.
وقالت إنه مع استمرار البطالة في الانخفاض وتصاعد وتيرة نمو الاقتصاد المصري، يعطى تركيز الحكومة على الرعاية الصحية وإصلاح التعليم، وأن تنخفض تكلفة المعيشة المرتفعة حاليا، بالتزامن مع تخفيف التضخم.
وتنبأت الايكونوميست بأن يتقلص العجز المالي من 9.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/18 (يوليو-يونيو) إلى 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2023 ، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.
كما توقعت أن ينتقل الحساب الجاري مع العالم الخارجي، من العجز إلى فائض من عام 2021، بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط في النصف الثاني من السنوات الخمس التي ترصدها الدراسة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات بمعدل يفوق نمو الواردات.
البناء والطاقة محركان رئيسيان للنمو الاقتصادي
عزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5 ٪ في العام المالي الماضي ، لكن توقعت الايكونوميست أن يتباطأ النمو في العام المالي 2019/20 مع ضعف الطلب العالمي، ورغم ذلك سينمو الاقتصاد المصري بقوة، حيث توسع بمعدل سنوي 5.5 ٪ في 2019-23.
انخفاض البطالة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستهلاك الخاص ، الذي لا يزال ضعيفًا في الوقت الحالي ،رغم أن انتشار الفقر وارتفاع التضخم سيظل عائقًا أمام نمو طلب المستهلكين.
واعتبرت الايكونوميست أن قطاعي البناء والطاقة هما المحركان الرئيسيان للنمو، في شراكة مع المقاولين من القطاع الخاص والحكومة متابعة خطط الإسكان المختلفة ذات الدخل المنخفض ، وكذلك بناء عاصمة جديدة (إدارية) شرق القاهرة، على أن يتم الانتهاء منها في عام 2020.
الإنتاج من حقل غاز ظهر ، الذي بدأ العمل به في نهاية عام 2017 ، سيقلل بشكل كبير، ولكنه لن يلغي الحاجة إلى واردات الوقود ، ولكن ستبقى واردات رأس المال مرتفعة لدعم مشاريع البنية التحتية في البلاد.
الايكونوميست: تباطؤ نمو اقتصاد أوروبا سلبي على الصادرات والسياحة
وتوقعت أن يؤثر تباطؤ نمو الاقتصاد في أوروبا ، على السياحة والقطاعات الأخرى باعتبارها سوق التصدير الرئيسي لمصر
ورأت الايكونوميست أن الثقة المتزايدة في توفر العملة الصعبة تمثل دفعة تشتد الحاجة إليها لشعور رجال الأعمال وستساعد على جذب المستثمرين الأجانب ، خاصة في السنوات الأخيرة من فترة التنبؤ، مع تزايد النمو على نطاق واسع وتراجع معدل البطالة ، يجب أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي من عام 2020.
وقد انحرف معدل التضخم عن اتجاهه الهبوطي في الأشهر الأولى من عام 2019 ، بسبب تقلب أسعار المواد الغذائية، ولكن من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى في الأسعار في أعقاب التغييرات التي تطرأ على الدعم حاليا.
في الفترة 2019-2020 ، تتوقع الايكونوميست أن ينخفض معدل التضخم ، لكن يبقى مرتفعًا حسب المعايير التاريخية ، عند حوالي 11.3٪ سنويًا في المتوسط، وأن يتم احتواء آثار تخفيض أسعار الوقود واستمرار النمو في أسعار السلع غير النفطية (باستثناء عام 2019) من خلال انخفاض أسعار النفط العالمية.
بعد ذلك ، نتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض، مع ارتفاع قيمة العملة المحلية، الجنيه، بشكل عام ، يجب أن يتراجع متوسط التضخم السنوي ، ويعود إلى أرقام فردية حيث يرتفع الجنيه أمام الدولار الأمريكي ، بواقع 7.5٪ في عام 2023
سغر صرف الجنيه يتجه للصعود أمام الدولار
انخفض سعر صرف الجنيه من 8.88 جنيهًا للدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ 17.9 جنيه للدولار نهاية عام 2018 ، قبل أن يرتفع الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا ، والذي سيتم الحفاظ عليه على نطاق واسع خلال الفترة المتوقعة، ليجري تداوله عند 16.62 جنيهًا للدولار منتصف يوليو الماضي بسبب زياة معدلات الثقة في إدارة البنك المركزي لسياسة سعر الصرف وتدفقات رأس المال القوية.
وعلى المدى القصير، رجحت الايكونوميست أن تنعكس بعض المكاسب الحادة الأخيرة في الجنيه ، ولكن على المدى الطويل ، هناك احتمال لارتفاع حقيقي في سعر الصرف ، مما يعكس تزايد المصادر الطبيعية للعملة الأجنبية.
وقد أدى التعويم إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر وساعد على استعادة الثقة بالجنيه.
إلا أن الايكونوميست توقعت أن يتعرض الجنيه لضغط متجدد ، حيث يقوم البنك المركزي أو البنوك الحكومية ببيع العملات الأجنبية في محاولة لدعم العملة، رغم انخفاض مستوى التدخل الرسمي، مع تخفيض البنك المركزي صلاحيات القطاع المصرفي للتأثير على السوق بشكل مباشر، إلا أن سعر صرف الجنيه سيتعرض لتقلبات متقطعة، ولكن بشكل عام ، سوف يرتفع الجنيه ، مقدّرًا في المتوسط 16.28 جنيهًا للدولار عام 2023.
لا قروض جديدة من صندوق النقد الدولي
في نوفمبر 2016 ، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيلات تمويل موسعة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمصر ، تم صرفها بالكامل، وباتت البلاد قادرة على جمع الأموال من مؤسسات أخرى، لذلك من غير المحتمل أن تبحث الحكومة عن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بمجرد انتهاء البرنامج الحالي ، وإذا حدث ذلك ، فمن المحتمل أن يكون ترتيبًا أكثر مرونة وغير ممول.
سلسلة الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها الحكومة
منذ عام 2016 ، قامت الحكومة بإجراء إصلاحات كبرى تضمنت بحسب الايكونوميست:
1-تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، ورفع معدل الضريبة من 13 ٪ إلى 14 ٪ في السنة المالية 2018/19 .
2- تخفيضات دعم الوقود
3- ستبقى سياسة سعر الصرف أكثر مرونة.
وقد صاحب هذه التدابير إصلاحات هيكلية لمعالجة أوجه القصور في بيئة الأعمال.
4-قانون الاستثمار الجديد الصادر عام 2017 خفف إلى حد كبير عملية تأسيس الشركات والحصول على التراخيص ، مع مزيد من التغييرات المخطط لها لتحسين حوافز الاستثمار وتنظيم البيانات.
5-جلبت الإصلاحات استثمارات أجنبية جديدة كبيرة ، ولكن لا تزال هناك بعض العقبات، كما أن تأثير جماعات المصالح القوية داخل الحكومة ، سيحد من فعالية عملية الإصلاح.
6-استأنفت الحكومة بيع أصولها الحكومية ولكنها ستمضي بحذر بسبب الاعتبارات السياسية.
7- بعد 3 سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة وتشديد الدعم المستمر ، تم إدخال زيادة في أجور ومعاشات القطاع العام.
-8يقدم البنك الدولي الدعم لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي.
9- إعطاء الأولوية للبنية التحتية للمياه والسكك الحديدية ومعالجة التخلف الريفي – خاصة في منطقة سيناء المضطربة – وكذلك أولويات إزالة الأحياء الفقيرة وإعادة تسكين قاطنيها في مساكن ملائمة.
10-خطة تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق البحر المتوسط.
يعد حقل غاز ظهر، الذي بدأ إنتاجه في أواخر عام 2017 ، أكبر حقل للغاز يتم اكتشافه حتى الآن في البحر الأبيض المتوسط ، ويحتمل أن يكفي إنتاجه لتلبية كامل احتياجات مصر من الغاز المحلي لمدة عقد من الزمان.
السياسة المالية.. تحقيق الاستدامة واحتواء السخط العام
ستسعى السياسة الحكومية إلى تحقيق التوازن بين هدف تحقيق الاستدامة المالية – كما يتضح من الانخفاض المستمر في عجز الموازنة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء برنامج إصلاح صندوق النقد الدولي – مع احتواء السخط العام على تداعيات الإصلاح الاقتصادي من خلال مدفوعات التحويل الداعمة للفقراء.
واعتبرت الايكونوميست إن قرار زيادة المستويات الدنيا للأجور ومعاشات القطاع العام سيزيد من الأعباء المالية على الموازنة.
ومع ذلك ، ستظل المالية العامة تتعزز في الفترة 2019-23 من خلال زيادة الإيرادات الضريبية ، جنبًا إلى جنب مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي، وستحول الحكومة تدريجياً الإنفاق، بعيداً عن الإعانات المقدمة، للخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
الإبقاء على سعر الضريبة على الشركات لتحفيز الاستثمار
وستعتمد الحكومة بشكل أساسي على ضريبة القيمة المضافة لتوليد إيرادات ضريبية، بحسب الايكونومست، التي رجحت الإبقاء على معدل الضريبة على الشركات دون تغيير عند 22.5٪ على الأقل خلال العامين المالين الجاري والمقبل، من أجل تشجيع الاستثمار.
ورأت أن تخفيضات دعم الوقود ،سوف تزيد من تكاليف إنتاج الشركات ، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية في 2019-20 ، على أن تساعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر على استقرار أسعار الطاقة المحلية.
وتوقعت انخفاض عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/19 ، إلى 7.3 ٪ ، بدلا من 9.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18، بعد ذلك ، سوف نخفض وتيرة التراجع ، لكنه سيبلغ 6.0 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/23، على أن تمول السندات السيادية الدولية الجزء الأكبر من العجز ، مع احتمال أن يغطي الاقتراض متعدد الأطراف والثنائي باقي العجز.
السياسة النقدية تستهدف التضخم
رأت الايكونوميست أن هدف السياسة النقدية بشكل رئيسي هو خفض معدلات التضخم ، والذي بلغ متوسطه حوالي 30 ٪ في عام 2017 – بعد تعويم الجنيه – لكنه انخفض إلى 14.4 ٪ في عام 2018، مما سمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في عام 2018 ، مع خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير 2019 ، رغم أنه ترك سعر الفائدة الرئيسي عند 15.75٪ منذ ذلك الحين.
ومن المعروف أن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس – 1.5%- في إجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.
وأكدت الايكونوميست أنه فور استيعاب تكاليف إصلاح الدعم ، مع انخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة على مستوى العالم ، فمن المحتمل أن يتجه المركزي للمزيد من خفص أسعار الفائدة على المدى المتوسط.
وفي الوقت نفسه، رجحت أن يكون البنك المركزي حذراً من مخاطر تقلب العملات ، رغم تراجع المخاوف بشأن تدفقات رأس المال إلى الخارج.
ومن شأن انخفاض التضخم وارتفاع قيمة العملة الحقيقية، أن يشجع على مزيد من التيسير النقدي، أي خفض أسعار الفائدة، ويؤدي إلى تحسين ظروف الائتمان.
تحويلات العاملين وإيرادات قناة السويس تتأثر بتباطؤ النمو العالمي
رغم أن تباطؤ نمو الصادرات سيؤدي إلى ارتفاع العجز التجاري قليلاً في عام 2019 ، إلا أنه سوف يتضاءل بعد ذلك ، بحسب وحدة الاستخبارات الإقتصادية في الايكونوميست، وسيضيق عجز الحساب الجاري في 2019-20 ليتحول إلى فائض اعتبارا من عام 2021 ،بسبب التوسع في تصدير المواد الهيدروكربونية.
وتوقعت أن يصل الفائض في الحساب التجاري إلى 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب ارتفاع صادرات السلع وعائدات السياحة.
ورغم أن الإنتاج من حقل غاز ظهر بدأ نهاية عام 2017 ، سوف تستمر الواردات في الاتجاه التصاعدي ولكن بشكل بسيط ، مما يعكس التدفق المستمر للمدخلات الرأسمالية لمشاريع البنية التحتية.
ورجحت الايكونوميست أن تتأثر تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 ، ولكنها ستستمر في النمو بشكل عام.
وأعن البنك المركزي، أمس الإثنين، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 3 مليارات دولار في شهر مايو 2019، مقابل 2.1 مليار في أبريل، و2.6 مليار دولار في مايو 2018.
ومن المرجح أن يتم تمويل عجز الحساب الجاري من احتياطيات البنك المركزي ، المدعومة بتدفقات القروض – بما في ذلك سندات اليوروو ودائع البنوك المركزية من المانحين العرب وغير العرب – ومن خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
