كتبت: ميري راغب
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن الفائدة الخميس المقبل وسط ضغوط التضخمية تعاني منها مصر بسبب رفع أسعار سلع وخدمات منذ بداية العام الجاري.
رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو وشرائح الكهرباء وتذاكر القطارات، بالإضافة إلى رفع شركات الاتصالات لتسعيرة خدماتها، وواجه الحديد والأسمنت زيادات أيضا.
اقرأ أيضا:
الدولار متهم.. زيادات في أسعار الكهرباء والمترو والإنترنت والمكالمات
قال احمد حافظ رئيس قسم البحوث بشركة بلتون القابضة، في اتصال هاتفي مع “ايكونومي بلس” إن الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات، قد تدفع المركزي لرفع الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، على أن تكون زيادة الفائدة خلال عام 2024 حوالي 3%.
اتفقت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، مع رأي حافظ، وتوقعت رفع المركزي للفائدة بين 2 و3% بحد أقصى في الاجتماع القادم، تأثرا بحركة ارتفاع الأسعار مطلع العام.
في المقابل، ترى هبه منير محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي أن لجنة السياسات النقدية ستبقي على أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل في ظل ثبات سعر الصرف الرسمي، لكنها لا تستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف.
يعتبر رفع الفائدة أحد أدوات البنك المركزي لكبح جماح التضخم.
خلال 2023، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة بنسبة حوالى 3%، لتصبح النسبة الإجمالية 8% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعقبها انسحاب استثمارات من أدوات الدين المصرية فاقت الـ20 مليار دولار.
ضغوط تضخمية تطرق الأبواب
توقع حافظ أن يشهد معدل التضخم الشهري ارتفاعا بسبته لا تتخطي 2% في يناير، وأن يتراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 31% متأثرا بسنة الأساس.
اقرأ أيضا عن تأثير سنة الأساس:
التضخم في مصر.. كيف يتباطأ ونشعر بمزيد من الغلاء؟
توقع أيضا رئيس بحوث بلتون المزيد من ارتفاع معدلات التضخم مع بداية شهر رمضان وما يصاحبه من ارتفاع بأسعار السلع.
سارة سعادة توقعت ارتفاعا للتضخم الشهري في يناير بنسبة قد تتخطى 3%، فيما توقعت معدل التضخم السنوي عند 32%.
شهدت معدلات التضخم السنوي في مدن مصر تراجعا متطردا خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى 33.7% في ديسمبر، مقابل ذروة قياسية سجلها في سبتمبر عند 38%.
أشارت سعادة إلى أن تأثير سنة الأساس عوض الارتفاع الذي كان متوقعا لمعدل التضخم بسبب الزيادات السعرية لبعض السلع بأول العام.
توقعت منير أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري وأن يسجل 36.3% على أساس سنوي.
ماذا ينتظر الجنيه؟
ترى هبه منير أن تأتي خطوة تغيير سعر الصرف بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتي سيصاحبها التوصل أيضا إلى اتفاق مع الصندوق بشأن زيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 والذي بلغت قيمته وقتها 3 مليارات دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
