كتب: أحمد المهدي
تعد عملية حرق أسعار البرامج واحدة من المشاكل التي تواجه قطاع السياحة، في وقت تبحث فيه الدولة المصرية عن حل ليتمكن القطاع الخاص من الوصول لمستهدف الحكومة السياحي البالغ 30 مليار دولار بحلول 2028.
مطالب المستثمرون السياحيون بحل الأزمة جاءت مع انتظار القطاع السياحي الإعلان عن تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم القطاع بـ50 مليار جنيه، حتي يتم الاستفادة منها وتحقيق المرجو منها.
اقرأ أيضا:
40 % من الأقساط تدرس تحصيلها بالدولار.. أهم ملامح مبادرة الحكومة لدعم السياحة
قال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية علي غنيم لـ”إيكونومي بلس”، إن حرق الأسعار يهدر مليارات من الدولارات على الدولة الساعية إلى زيادة عائداتها من النقد الأجنبي.
“الأزمة تتمثل في بيع البرامج السياحية للمقاصد المصرية بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية، ما يؤثر سلبا على المنظومة بأكلمها بداية من إنفاق السائح منذ قدومه إلى مصر، مرورا بأسعار الفنادق والرحلات وغيرها”، حسبما أشار غنيم.
جاءت الزيادة في العائد السياحي نحو 200 مليون دولار فقط بالعام الماضي مقارنة بالعائد السياحي لعام 2019، رغم تسجيل زيادة في أعداد السائحين بـ 1.91 مليون سائح.
إذ بلغت أعداد السائحين الذين زاروا مصر في العام الماضي 14.91 مليون سائح بقيمة عائدات بلغت 13.2 مليار دولار مقابل 13 مليون سائح زاروا مصر في عام 2019 بقيمة إيرادات 13 مليون دولار.
وأضاف:”خفض نسبة هامش الربح أمرا طبيعيا لزيادة تنافسية المقصد المصري بين مختلف المقاصد السياحية، لكن ما نشهد من بيع البرامج بأسعار أقل من سعرها بـ 300 و 400 دولار أمر غير مقبول”.
يأتي هذا في الوقت الذي تمتلك مصر مقومات سياحية فريدة من نوعها كالأهرامات، التي لا توجد غيرها في العالم، إلى جانب الطقس المتميز، وهو ما يتطلب تقييم البرامج السياحية بصورة تعكس قيمة المقصد المصري المختلف عن مقاصد العالم السياحية الأخرى.
بدأت الحكومة تطبيق حد أدني لأسعار الإقامة في الفنادق في نوفمبر 2022، بقيمة 10 دولارات بالفنادق ذات النجمة الواحدة، و20 دولارا للنجمتين، و30 دولارا للثلاثة نجوم، و40 دولارا للأربعة نجوم، و50 دولارا للخمسة نجوم.
“لم نتلق أي رد حتى الآن من وزارة السياحة على المذكرة التي أرسلتها لجنة ضبط الأسعار في مايو الماضي، بالإجراءات ضد الشركة التي تبيع البرامج بأسعار أقل من تكلفتها”، وفق قول عضو مجلس إدارة الاتحاد.
تستهدف الحكومة من المبادرات الخاصة بالسياحة دعم القطاع بهدف زيادة العائد الدولاري لها، خاصة أن السياحة تعد واحدة من روافد العملة الصعبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه أزمة كبيرة في السيولة النقدية من العملات الأجنبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
