هذه النشرة تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
“القاهرة للإسكان” تستعد لتقديم عرض شراء على 40% من أسهم “المتحدة للإسكان”
“تساهيل” تقترب من إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات جنيه
“أزيموت” تخطط لإطلاق 3 صناديق من بينها أول وعاء للاستثمار بالفضة
“بي إنفستمنتس” تخصص 3 ملايين دولار لتمويل توسعات “بساطة” إقليميًا
“أبوظبي الأول”: يدرس تأسيس شركة تمويل استهلاكي خلال عام 2024
مبيعات السيارات في مصر ترتفع 16% في يناير
القصة الرئيسية
تراجع إيرادات قناة السويس 51% أول شهرين من 2024
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير الماضي، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشار خلال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات “مارلوج 13” الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى تراجع أعداد السفن المارة خلال العام الجاري إلى 2.3 ألف سفينة مقابل نحو 3.9 ألف سفينة نفس الفترة من العام 2023.
توقع رئيس الهيئة، أن تنخفض الحصيلة العامة من الرسوم خلال العام الجاري إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار بالعام 2023، في حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب ووفقًا لربيع، حصلت الهيئة نحو 10.249 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل، نحو 7.9 مليار دولار في 2022، وبنسبة نمو 29.2%. وكشف عرض تقديمي في المؤتمر عن أن السفن المتأثرة بهجمات الحوثيين بلغت 1564 سفينة، منها 40 سفينة تعرضت لاعتداء، و91 سفينة عبرت القناة مرتين، و1433 سفينة غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وأضاف أن الأزمة أثرت على قطاع النقل البحري، إذ تسببت في ارتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح مما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وينُذر بموجة تضخمية عالمية. وأشار إلى أن أسعار نوالين الشحن للسفن المتوجهة لموانئ البحر الأحمر سجلت 6800 دولار للحاوية مقارنة مع 750 دولارًا للحاوية قبل الأزمة، كما وصل سعر نوالين الشحن من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا الى 2500 دولار بدلًا من 740 دولارًا.
وقال إن تكلفة التأمين على السفن ارتفعت عشرة أضعاف، نتيجة فرض الخطوط الملاحية رسوم إضافية لمخاطرة الطوارئ. تابع، أن حصة قناة السويس من حجم التجارة العالمية بلغ 10.7% من إجمالي حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، ونحو 15.4% من إجمالي تجارة الحبوب العالمية، و11.9% من إجمالي تجارة البترول ومشتقاته العالمية، و26.3% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية.
وفي سياق متصل، قالت بيانات صادرة عن منصة “بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولي،إن الحمولة المارة بقناة السويس سجلت انخفاضًا 49% لتصل إلى 142.3 مليون طن خلال أول شهرين من العام مقارنة مع 279.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومرت خلال تلك الفترة بالقناة نحو 2526 سفينة مقارنة مع 4160 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أهم الأخبار
استبعد مطورون عقاريون أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار البيع، تزامنًا مع تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، في حين يرى محلل أسهم الشركات العقارية بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، محمود جاد، أن تقديم المطورين تسهيلات سيكون ضرورة تقتضيها ظروف المرحلة المقبلة. انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي من مستويات قياسية ناهزت الـ70 جنيهًا تقريبًا لينخفض حاليًا دون الـ45 جنيهًا، بما أدى لتراجع أسعار الحديد لتفقد نحو 15 ألف جنيه للطن، بحسب “economyplus”.
في المقابل قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ورئيس مجلس العقار المصري، أحمد شلبي، إن الشركات تسعى لحماية حقوق عملائها، بالتالي ليس من المنطقي أن تبيع وحدة لعميل ما بسعر معين، ثم تقوم بخفض السعر لنفس الوحدة لعميل آخر. شلبي أضاف، أن آليات التسعير لدى الشركات تستند على مدخلات عدة، بمتوسطات أسعار على المدى الطويل، ويتم تطبيق الزيادات السعرية على فترات متباعدة حتى لا تنعكس بحدة على السوق.
فيما قال وائل لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو، إن خفض الأسعار من قبل الشركات أمر غير وارد، خاصة وأن الشركات تقوم بالتسعير على مدار عمر المشروع وهي مدة لا تقل عن 5 سنوات.“ يتم التسعير بناءً على مدة تطوير المشروع، وليس قرار مبني على تعديل سعر الصرف خلال شهر أو شهرين أو حتى 6 أشهر. وتوقع لطفي أن يزيد الإقبال على العقار في الفترة المقبلة، خاصة بغرض الاستثمار، بعد خسارة الرهان على الاستثمار في الدولار والذهب خلال الفترة الماضية.
بينما يرى الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديلفوبرز، هيثم محمد، إن الشركات ستقوم خلال الفترة المقبلة بتثبيت الأسعار، وليس تخفيضها. بحسب هيثم محمد فإن تسعير المنتج العقاري لا يتعلق بسعر الصرف فقط، ولكن يرتبط إلى حد كبير بأسعار الأراضي. “تشهد أسعار الأراضي في مصر حاليًا ارتفاعًا كبيرًا، وبالتالي ترفع من تكلفة الفرصة البديلة سواءا للمطور أو العميل على حد سواء”.. التفاصيل
قررت شركة القاهرة للإسكان والتعمير تقديم عرض شراء لرفع حصتها بالمجموعة المرتبطة بها برأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير حتى 90% من 49.87% الآن – بعد استبعاد أسهم الخزينة، أي أنها تستهدف الاستحواذ على 40.13% من الأسهم، وذلك عبر مبادلة الأسهم دون استخدام الخيار النقدي. وقالت الشركة في بيان إفصاح أمس إنها تنوي استمرار قيد أسهم “المتحدة” في البورصة المصرية، والاستعانة بمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين، ومن ثم تحديد معامل المبادلة بعد انتهاء الدراسة واتخاذ قرار زيادة رأس المال وإصدار أسهم لمقابلة الأسهم التي سوف تستجيب لعرض الشراء.
فيما أتمت شركة أيكون الذراع الفندقية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إجراءات الاستحواذ كافة على حصة الأغلبية البالغة 51% مع حقوق الإدارة في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية، والمالكة لعدد 7 فنادق تاريخية في الإسكندرية والأقصر وأسوان. وبحسب بيان إفصاح المجموعة، فإن “أيكون” قامت بالسداد المعجل لنحو 220 مليون دولار من الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية، ما سيؤدي إلى تخفيض المخاطر الخاصة بعمليات التشغيل وتوليد تدفقات نقدية إضافية بالعملة الأجنبية، فضلًا عن تراجع معدل الدين إلى حقوق الملكية للمجموعة حتى 1 إلى 9 مقارنةً بنسبة 1 إلى 3.5 المعلنة في نهاية العام الماضي.
كشفت مصادر لصحيفة “البورصة”، عن أن البنك التجاري الدولي اقترب من إتمام صفقة صكوك تمويلية على إصدار واحد بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل – التابعة لشركة إم إن تي حالا، على أن تنتهي منه مطلع الربع الثاني من العام الجاري. وأضافت المصادر، أن الصكوك المرتقب إصدارها ستكون بصيغة المضاربة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل توسعات الشركة في إصدار التمويلات، موضحة أن الشركة تجهز ملف الإصدار وستقوم بتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهر الجاري.
وفي يناير من العام الماضي أنهى البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ وضامن تغطية في إصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة بلغت 3.806 مليار جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل. يأتي الإصدار ضمن برنامج متعدد بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تخطط شركة أزيموت مصر للاستثمار لتدشين 3 صناديق استثمار، منها أول صندوق استثمار في الفضة خلال فترة قريبة بحجم مبدئي يتراوح بين 150 و200 مليون جنيه مُرشحًا للزيادة فيما بعد حسب مستوى الإقبال عليه، ويأتي إطلاق الصندوق مدعومًا بارتفاع معدل الطلب على المعادن النفيسة، بحسب أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي للشركة، بحسب منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وأضاف أن الصندوق الثاني سيكون إصدار جديد من صندوق “فرص” للاستثمار في مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عند إطلاقه ببورصة مصر، على أن يبدأ باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون جنيه، أما الصندوق الآخر فيستهدف الاستثمار العقاري؛ “وجارٍ حاليًا التفاوض مع أحد المطورين العقاريين ليكون شريكًا في إطلاق الصندوق. كما كشف “أبوالسعد” عن التخطيط لتأسيس شركة لرأس المال الجريء، بهدف الاستحواذ على شركات تكنولوجيا مالية ناشئة، تخدم توسعات الشركة.
وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس على استثمار نحو 3 ملايين دولار في شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، وشركاتها التابعة، بهدف تمويل التوسعات الإقليمية، بحسب بيان إفصاح للشركة أمس. يأتي ذلك بعقب إعلان “بساطة” أول أمس عن التحالف مع البنك الأردني الكويتي لتقديم عرض ملزم للاستحواذ على حصة قدرها 30% من أسهم شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني بالأردن. وقد وافق مساهمو الشركة الأردنية على العرض، وفي انتظار موافقة الجهات الرقابية للمضي قدما في تنفيذ الصفقة.
تخطط مجموعة بنك أبوظبي الأول لتأسيس شركة تمويل استهلاكي خلال عام 2024 بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، كما تدرس طرح تمويل السيارات الكهربائية حال ارتفاع الطلب والانتشار. قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، في حديث إلى صحيفة “البورصة” إن البنك يخطط لتأسيس شركة تمويل استهلاكي خلال الفترة الحالية آملًا أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجارى، وتقديمها بالسوق المصري. “فايد” أشار إلى أن البنك يدرس طرح تمويل للسيارات الكهربائية بحجم التمويلات والشروط نفسها المقدمة للسيارات التقليدية داخل السوق.
خالفت مبيعات السيارات في مصر اتجاهها الهابط خلال يناير الماضي، لترتفع بنسبة 16.6% مسجلة 6 آلاف 273 مركبة، مقابل 5 آلاف و379 وحدة في الشهر ذاته من العام السابق. وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، قفزت مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” بنسبة 40.2% لتصل إلى 4808 وحدة خلال مقابل 3429 مركبة في نفس فترة المقارنة. وسجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها انخفاضًا بنسبة 35.6% إلى 522 مركبة، مقابل 810 وحدة، مع تراجع مبيعات قطاع الشاحنات بنسبة 17.3% إلى 943 وحدة من 1140 مركبة.
فيديو اليوم
“شنايدر إلكتريك”.. استثمرت ورسخت أقدامها في مصر وقدمت خدماتها للمجتمع.
نتابع
طرح محللون ماليون سيناريوهات حول توقيت اتخاذ البنك المركزي المصري قرار تعويم أو تحريك سعر صرف الجنيه المصري، وسط حالة من الترقب الشديد للقرار بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، واستلام مصر 10 مليارات دولار من إجمالي 35 مليار دولار قيمة الصفقة. وقد تراجع الدولار في السوق الموازية إلى أسفل مستوى 42 جنيهًا، فيما انخفض سعر العقود الآجلة غير المسلمة للجنيه أجل 12 شهر إلى 50 جنيهًا يوم الجمعة الماضي.
من جانبها، قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي إن تحريك سعر الجنيه حتمي، ولكن هناك متغيرات عديدة يتوقف عليها موعد تنفيذ الإجراء منها حجم التدفقات التي يحصل عليها البنك المركزي، ومدى قدرته من خلال هذه التدفقات في تلبية الأولويات الاستيرادية، وتغطية الفجوات التمويلية، متوقعة أن يتخذ المركزي قرار التحريك عندما يقترب السعر في السوق السوداء من المستوى الذي يتمكن المركزي عنده من تدبير الالتزامات المختلفة.
في حين توقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال، أن يبدأ البنك المركزي تخفيض الجنيه في السوق الرسمية، نظرًا لأن مستثمرين استراتيجيين من الدول العربية ينتظرون تلك الخطوة لتنفيذ استثمارات في مصر بعد صفقة رأس الحكمة، مرجحًا إمكانية أن يتوصل البنك المركزي لصفقة مع صندوق النقد الدولي بشأن استمرار بعض القيود سواء على استيراد بعض السلع الكمالية أو تحويلات الأموال بمبالغ كبيرة لفترة محددة لحين تدفق باقي الاستثمارات، بحسب منصة “العربية”.
تنوي شركة كونتكت المالية القابضة دخول السوق السعودية بداية العام المقبل، بهدف تقديم خدمات التمويل للجالية المصرية البالغ عددها 3 ملايين نسمة، بحسب سعيد زعتر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، مشيرًا لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إلى أن الدراسات جارية حاليًا حول التكلفة، والمواقع التي يتركز فيها المصريون داخل المملكة. وأضاف أن شركته ستباشر تقديم الخدمات للمقيمين المصريين في الإمارات خلال النصف الثاني من هذا العام، بحجم تمويلات مستهدف يبلغ 600 مليون جنيه.
قاد البنك الأهلي الكويتي – مصر، تحالفًا مصرفيًا لتدبير قرض بقيمة 575 مليون جنيه لصالح شركة ايديا فيردي للاستثمار العقاري، بهدف تمويل التكاليف والمصروفات الخاصة بنشاط الشركة ومشروعاتها الاستثمارية العقارية الجديدة لمدة 5 سنوات. وقام “الأهلي الكويتي” بدور المرتب الرئيسي ووكيل التمويل بحصة قدرها 350 مليون جنيه، بمشاركة شركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي بصفته وكيل الضمانات، وميدبنك الذي ساهم بحصة تبلغ 225 مليون جنيه من إجمالي التمويل، تبعًا لبيان صحفي.
تعتزم شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية المصرية- واديكو، إنشاء مجمعين صناعيين للخامات التعدينية في صعيد مصر خلال 2024-2025، وقال مسئول حكومي لمنصة “العربية BUSINESS” إن الشركة ستنتهي خلال النصف الثاني من 2024 من دراسات تنفيذ المجمعين، باستثمارات 300 مليون جنيه. أشار إلى أن أحد المجمعين الصناعيين سيختص بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمحافظة قنا وسيستفيد من احتياطي الفوسفات المؤكد القابل للاستخراج من منطقة امتياز وادي الشغب على حدود محافظة أسوان بالبحر الأحمر البالغ حجمه ما يزيد عن 5 ملايين طن، والمجمع الصناعي الآخر يختص بفصل وإنتاج الكاولين بمحافظة المنيا.
وافق وزير الزراعة على صرف تمويلات جديدة بقيمة 307.35 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو، لنحو 426 مستفيدًا من صغار المربيين وشباب الخريجين. تسهم التمويلات الجديدة من التي وافقت عليها الوزارة في تربية 6833 رأس ماشية، بحسب بيان من وزارة الزراعة اليوم الأحد. يذكر أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع حتى الآن يتجاوز 8.7 مليارات جنيه، لنحو 43.5 مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 505 ألف رأس ماشية.. التفاصيل
وننتقل إلى نتائج أعمال الشركات، إذ تراجع صافي أرباح شركة جي بي كوربوريشن، بنسبة 83% خلال 2023، مسجلة 1.811 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 10.538 مليار جنيه خلال العام السابق له، تأثرًا بانخفاض الإيرادات إلى 28.317 مليار من 29.78 مليار جنيه خلال فترة المناظرة.
فيما ارتفع صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية خلال 2023 إلى 6.811 مليار جنيه، مقابل 6.563 مليار جنيه خلال 2022، بنسبة زيادة 4%، في ضوء نمو الإيرادات من 14.73 مليار إلى 15.09 مليار جنيه في فترة المقارنة. وخلال نفس فترة المقارنة، تضاعفت أرباح شركة القاهرة للدواجن بمعدل 293%، لتصل إلى 1.163 مليار من 296.09 مليون جنيه، بدعم من قفزة إيرادات الشركة من عقود العملاء من 6.74 مليار إلى 11.78 مليار جنيه.
إنفوجراف
اقتصاد الخليج
قررت السعودية تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، حتى شهر يونيو من العام الجاري، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك +”، بحسب تصريحات مسؤول، بوزارة الطاقة، نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أمس الأحد .وبدأت المملكة الخفض الطوعي لإنتاجها في يوليو من العام الماضي. وبعد قرار التمديد سيصبح إنتاج السعودية ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا حتى نهاية يونيو المقبل. وستتم إعادة كميات الخفض الإضافية، تدريجيًا، وفقًا لظروف السوق، بحسب المصدر السعودي المسؤول، مشيرًا إلى أن الخفض، بالإضافة إلى الخفض الطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل العام الماضي، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.
أعلن “بنك الشارقة”، عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار سندات مستدامة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 12 عامًا، لصالح حكومة الشارقة. وفاقت قيمة الطلبات المسجلة 4 مليارات دولار، وتم تسعير الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 235 نقطة أساس، ما يعكس الرغبة القوية في ائتمان الحكومة من قبل المستثمرين الدوليين (خارج منطقة الشرق الأوسط)، والذين مثلوا 67% من الطلب الإجمالي.
عربي ودولي
كشف غالي الصقلي، المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار المغربية، أن ميثاق الاستثمار الجديد ساهم بجذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم، نحو 15 مليار دولار، بعد مرور سنة على اعتماده، بما يدعم تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل برفع حصة الاستثمار الخاص في المملكة من الثلث حاليًا إلى الثلثين بحلول 2035. ودخل الميثاق الجديد حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، وينص على تقديم منح مالية قد تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة، من بينها خلق فرص أكبر للعمل وخاصة للنساء، والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة، وخارج المدن الكبيرة.
رفض منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد بالعاصمة الجزائر يوم السبت الماضي، وضع سقف للأسعار بدوافع سياسية، لما يؤديه إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. ورفض “إعلان الجزائر”، الذي توج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، “جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة، دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبًا على تطوير الغاز الطبيعي، وتجارته وتشكل تهديدًا على أمن إمدادات الغاز الطبيعي”
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 13 عضوًا دائمًا هم الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد توباغو، الإمارات، فنزويلا، وموريتانيا التي انضمت خلال المنتدى الحالي، فضلًا عن 7 أعضاء مراقبين: أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، وبيرو، والسنغال. ويمثل 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40% من الإنتاج، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
