تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم حزمة تمويلات لمصر بقيمة 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، حسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الإثنين.
تتضمن حزمة التمويلات المعلنة نحو 3 مليارات دولار تمويل لمساندة جهود الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكية والحماية الاجتماعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
يتضمن أيضا 3 مليارات دولار لدعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
تأتي تلك التمويلات في إطار التزام البنك الدولي بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، بحسب البيان.
عقدت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات،آنا بيردي، لمناقشة محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
تركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
