العناوين الرئيسية
المشاط: تأمين مليار دولار من البنك الدولي بحلول يونيو المقبل
إنشاء منطقة حرة بـ”رأس الحكمة” لتسهيل إقامة مشروعات استثمارية ومالية
شركات الحديد: الجمارك تفرج عن 70% من بضائع القطاع المحتجزة
“الخير للتمويل” تفاوض بنكين و”تنمية المشروعات” على تسهيلات بـ240 مليون جنيه
“الرنا جروب” تفوز بمناقصة إضافة المعادن للخبز المدعم مقابل 150 مليون جنيه
“الدلتا للسكر” تستهدف إنتاج 300 ألف طن سكر من محصول البنجر
القصة الرئيسية
مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6% العام المالي المقبل
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن موازنة العام المالي المقبل 2024-2025، تستهدف عجزًا كليًا 6% من الناتج المحلي، وفائضًا أوليًا 3.5%، ويبلغ مستهدف إجمالي المصروفات العامة للموازنة 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة نحو 2.6 تريليون جنيه. وأضاف الوزير، خلال لقاء مع إعلاميين وصحفيين أمس الثلاثاء: “نستهدف تريليوني جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة”.
وتم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم، منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا، وأثر تغير سعر الصرف، وفق وزير المالية. كما تم تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، مضيفًا أن دعم رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه، بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا. والمواطن يدفع 5 قروش. بينما تم تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات.
معيط أشار إلى أن إدخال مفهموم موازنة الحكومة العامة يساعد في تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، حيث يسهم بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، إذ إن بداية عرض موازنة “الحكومة العامة” ستكون في العام المالي المقبل، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالي. أضاف أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر، إذ إن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم، وبلغ إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
من جهة أخرى، قال وزير المالية، إن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز 20 مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصري بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ7.4 مليار يورو تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، الذي بدأ ينعكس إيجابيًا في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصري، وقد كان في مقدمتها “موديز” التي عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
أهم الأخبار
وضعت الشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، خطة تفصيلية لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وتسعى لتحويلها جميعًا من قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. وقالت مصادر لصحيفة “البورصة” إن الشركة القابضة ستقوم بتحويل 10 شركات إلى قانون 159 على مدى زمني يصل إلى 3 سنوات، وهي الشركات الخمس العاملة في قطاع المقاولات، والشركات الثلاث التابعة العاملة في الإسكان وشركة الكهرباء، وشركة التصميمات.
وتضم الشركات كلًا من النصر العامة للمقاولات، والمقاولات المصرية، والمساهمة المصرية للمقاولات، والنصر للمباني والإنشاءات، بالإضافة إلى مصر لأعمال الأسمنت المسلح. وكذلك المكتب العربي للاستشارات والتصميمات، والسد العالي للمشروعات الكهربائية، والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية، ومصر الجديدة للإسكان. وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير 10 شركات، كما تسهم الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة في عدد من الشركات المشتركة يصل إلى 13 شركة مشتركة.
وأوضحت أن اكتمال ملامح الخطة الموضوعة سيتم بنهاية الشهر الجاري على أن تجرى مراجعتها في يونيو المقبل، يليها مراجعة أخرى على عملية التنفيذ بحلول سبتمبر من العام الجاري. وتتضمن الخطة هيكلة شركات المقاولات التابعة لتحويلها من الخسارة إلى الربحية. ومن ضمن الهيكلة تحويل مظلة القانون الذي تعمل تحته الشركة إلى قانون 159، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات التي تساهم بها بصورة غير مباشرة.”الشركة ستدفع شركاتها التابعة إلى تبني فكر القطاع الخاص سواء عن طريق اجتذاب كوادر، أو عن طريق حصص في الشركات للقطاع الخاص حتى يتمكن من الإدارة” بحسب المصادر.
توقعت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر في البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن تحصل مصر على مليار دولار من التمويل بحلول يونيو المقبل. وقالت إن اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي سيعقد في مايو المقبل للموافقة على حزمة التمويل المخصصة لمصر. وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعمًا لاقتصاد مصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، بحسب موقع “العربية”.
على صعيد متصل، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تتوقع أن تصل محفظة تمويلاتها لمصر خلال العام المالي الحالي إلى مليار دولار مقارنة مع 850 مليون دولار في الوقت الحالي، حسبما قالت صحيفة “البورصة”. وكشف أن المشاريع التي تدرس المؤسسة تمويلها في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والأسواق المالية.
قالت مصادر تحدثت إلى “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن مدينة “رأس الحكمة”، التي دخلت “القابضة” (ADQ) الإماراتية بشراكة مع مصر لتطويرها، ستضم منطقة حرة لتسهيل إقامة مشروعات استثمارية ومالية. قال إن “الهدف من تدشين منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة هو تسهيل إقامة مركز مالي عالمي وجذب استثمارات أجنبية”. وأضافت أن شركة رأس الحكمة، التي تقوم بعملية تطوير المدينة، ستتولى الحصول على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبدء الأعمال الإنشائية في المنطقة الحرة.
وبحسب بيانها عقب التوقيع مع مصر، تتوقع “القابضة” (ADQ) أن يستقطب مشروع “رأس الحكمة” استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار. وأعلنت حينها أن العمل بالمشروع قد يبدأ مطلع 2025. وتقدم المناطق الحرة مزايا جمركية وامتيازات ضريبية للمستثمرين، وتخضع لإطار خاص من القواعد واللوائح، وهي مصممة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكلٍ أساسي.
دبرت البنوك لشركات حديد التسليح والصناعات المعدنية سيولة دولارية منذ بداية الشهر الجاري، وأسهمت في الإفراج عن 70% من إجمالي البضائع ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع من الموانئ. وقال أيمن العشري، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة مجموعة العشري ستيل للصلب في حديث لصحيفة “البورصة”، إن الجمارك أفرجت عن 70% من مستلزمات القطاع بالموانئ عقب التوجيهات الرئاسية الأخيرة بالإفراج الفوري عن البضائع والسلع حتى الآن، ومازالت البنوك تعجل في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد شحنات جديدة.
قال حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب، إن الشركة أفرجت عن إجمالي بضائعها المحتجزة في الموانئ خلال الثلاثة أيام الماضية، وتقدر بنحو 12 مليون دولار. أضاف، أن البنوك خاطبت المستوردين لحصر احتياجاتهم من السيولة الدولارية واستيفاء الطلبات للبدء في الإفراج عن البضائع المحتجزة والسلع في الموانئ.
قالت هناء الهلالي، الرئيس التنفيذي لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة تفاوض بنكا التعمير والإسكان وبنك أبوظبي التجاري وجهاز تنمية المشروعات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 240 مليون جنيه. وأوضحت الهلالي في تصريحات لصحيفة “البورصة”، أن الشركة حصلت حتى الآن على نحو 160 مليون جنيه حجم تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلي وبنك مصر والبنك الزراعي المصري وبنك قناة السويس. وأضافت أنه جارٍ التواصل مع أكثر من جهة تنموية لتوفير تمويلات بتكلفة معتدلة.
وتنوى الشركة زيادة رأس المال ليصل إلى 75 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يبلغ رأس المال الحالي نحو 40 مليون جنيه وجارٍ زيادته خلال الشهر الجاري ليصل إلى 50 مليون جنيه. وتعمل الشركة على دعم وتمويل الشركات الناشئة والمرأة المعيلة والشباب حديثي التخرج، من خلال عقد شراكات مع مختلف الجهات والوزارات والبنوك المحلية وشركات التأمين، وتسعى لفتح مجالات ومنتجات جديدة بالأسواق، مما يحفز استثمارات صغار الممولين المحليين.
فازت شركة الرنا جروب، بالمناقصة التي أجرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير المعادن اللازم إضافتها على الدقيق المدعم لتحسين الصحة العامة للمستهلكين. قال عادل طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة الرنا جروب، العاملة في مجال الإضافات والمحسنات اللازمة للدقيق، لصحيفة “البورصة” إن تمويل المشروع سيتم مناصفة بين برنامج الغذاء العالمي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، ويتم تطبيقه في العديد من الدول العربية بالفعل مثل السعودية والأردن واليمن. وذكر أن الشركة تفوقت على 5 شركات نافستها في المناقصة بعد نجاحها في التقييم الفني والمالي.
أعلنت شركة الدلتا للسكر عن بدء استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024. وقال أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إنه يجري حاليًا استلام محصول بنجر السكر من المزارعين المتعاقدين مع شركة الدلتا للسكر والبالغ عددهم 50 ألف مزارع عن طريق الزراعة التعاقدية لـ105 آلاف فدان. ومن المستهدف استلام ما يقرب من 2 مليون و200 ألف طن بنجر سكر على مدار الموسم، لإنتاج ما يقرب من 300 ألف طن سكر محلي أبيض بجانب تكرير 25 ألف طن سكر خام، بحسب تصريحات أبواليزيد، في بيان صحفي أمس الثلاثاء.
فيديو اليوم
تواجه أسهم شركة التكنولوجيا الشهيرة “آبل” منافسة من شركات تستفيد من الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوف وإنفيديا.. فهل تلحق “آبل” بهم؟
نتابع
قال تقرير حكومي، إن إجمالي القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة في مصر نحو 6110 ميغاواط، منها 4004 ميغاواط تنتجها كيانات حكومية، و2106 ميجاواط تنتجها شركات القطاع الخاص. وتعد شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أكبر منتج حكومي للطاقة المتجددة، إذ تبلغ قدراتها الإجمالية 2832 ميغاواط، بحسب التقرير الحكومي الذي نقله موقع “العربية”. وتتوزع القدرات المنتجة على 2100 ميغاواط من السد العالي، و280 ميجاواط من خزان أسوان 1، و270 ميجاواط من خزان أسوان، و86 ميجاواط من محطة إسنا، و64 ميجاواط من محطة نجع حمادي، ونحو 32 ميجاواط من محطة أسيوط.
وتأتي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في مصر، إذ تبلغ قدرات الطاقة المنتجة المملوكة لها 1172 ميغاواط. وتنقسم القدرات المنتجة من وحدات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بين محطات طاقة رياح تضم جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط، والزعفرانة بقدرة 542 ميجاواط والغردقة بقدرة 4 ميغاواط، وكذلك محطات طاقة شمسية تضم كوم أمبو بقدرة 26 ميغاواط، والكريمات بقدرة 20 ميجاواط. وبلغ إجمالي قدرات الطاقة المتجددة التي ينتجها القطاع الخاص في مصر 2106 ميغاواط تتوزع بين 1593 ميجاواط مشروعات طاقة شمسية ونحو 513 ميغاواط محطات طاقة رياح.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023. وقال المجلس في بيان صحفي إن ذلك لمدة ستة أشهر إضافية حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.
كما وافق المجلس أيضًا على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات. وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائي من المُخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت الوزيرة خلال رئاسة اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، أن مشروع القانون تعكف حاليًا على مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن، والعمل، والمالية والتخطيط، وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب لإقراره.
توقفت 6 فنادق عن العمل بمنتجع طابا هايتس التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، حتى الآن منذ بداية 2024. تخطط شركة أوراسكوم لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مختلف الوجهات بمقدار 480 غرفة، بحسب ما قاله محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة الإثنين. أكد عامر أن سوق الضيافة تأثر بالتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ بداية العام الجاري.. التفاصيل
وعلى صعيد نتائج الأعمال، تضاعفت أرباح شركة دايس للملابس الجاهزة 3.7 مرة خلال العام الماضي، لتصل 450.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 120.8 مليون جنيه خلال 2022. وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.43 مليار جنيه، مقابل 2.13 مليار جنيه خلال 2022. وكانت شركة دايس للملابس الجاهزة، حصلت على قروض متوسطة الأجل من بنكي قطر الوطني الأهلي والتجاري الدولي.
فيما ارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية “راميدا” بنسبة 0.2% خلال العام الماضي، لتصل 253.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 252.9 مليون جنيه في 2022. وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 1.92 مليار جنيه، مقابل 1.48 مليار جنيه إيرادات خلال العام السابق. وكانت شركة “العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا”، وقعت عددًا من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الوكلاء في دول مختلفة للتصدير.
إنفوجراف
اقتصاد الخليج
وافق مجلس إدارة شركة “المراعي” السعودية على خطة الشركة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن برنامجًا استثماريًا بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال نحو4.8 مليار دولار، بحسب بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول”. وحققت الشركة السعودية نموًا في أرباحها الصافية بنسبة 16% على أساس سنوي في 2023، لتبلغ 2.05 مليار ريال نحو 546 مليون دولار، رغم تأثر إيراداتها بانخفاض قيمة الجنيه المصري، وتراجع مبيعات الأعلاف من عملياتها في الولايات المتحدة.
وتشمل الخطة التي تنتهي في ديسمبر 2028، تخصيص 7 مليارات ريال للتوسع في الدواجن، و5 مليارات لتعزيز المنتجات الأساسية الحالية، الألبان والعصائر والمخبوزات، ومليار ريال لدخول قطاعات غذائية جديدة. فيما تم تخصيص 4 مليارات ريال لتطوير سلسلة التوريد لدعم خطط التوسع المحلية والإقليمية. إضافةً إلى مليار ريال لتسريع تطوير التكنولوجيا، بحسب منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
قال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024. وأشار إلى أن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية وهي متجهة للزيادة، لا سيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”. ودخلت دولة الإمارات مؤخرًا عددًا من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضورًا قويًا في المشهد الاقتصادي الدولي أبرزها صفقة رأس الحكمة بمصر باستثمارات 35 مليار دولار.
عربي ودولي
كشفت وكالة “بلومبرج” أن الحكومة العراقية تعتزم خفض صادرات النفط في الأشهر المقبلة، لتعويض تجاوز إنتاجه الحد المتفق عليه في تحالف “أوبك+” مطلع العام الحالي. كانت كمية إنتاج العراق من النفط موضع جدل خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، أن بغداد تتجاوز حصتها المحددة. لكن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أكد هذا الشهر أن العراق ملتزم بسقف الإنتاج عند 4 ملايين برميل يوميًا. وسيخفض العراق صادراته البترولية إلى 3.3 مليون برميل في الأشهر المقبلة، بحسب وزارة النفط العراقية.
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في البلاد لأول مرة منذ 17 عامًا، اليوم الثلاثاء، لينهي بذلك نحو 8 سنوات من أسعار الفائدة السالبة. تبقى أسعار الفائدة في اليابان ثابتة حول الصفر، حيث يجبر الانتعاش الاقتصادي الهش البنك المركزي على التباطؤ في زيادة تكاليف الاقتراض بحسب وكالة “رويترز”. بذلك يكون بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية، وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية. لقد عدنا إلى سياسة نقدية عادية تستهدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما هو الحال مع البنوك المركزية الأخرى”، حسبما قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا.. التفاصيل
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
