توقعت شركة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المتبقية من عام 2024، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية حتى نهاية العام الجاري ليتراوح سعر العملة الأجنبية ما بين 47.9 و49.5 جنيها.

النطاق الذي تتوقعه مؤسسة الأبحاث هو أقل مما توقعته في السابق الذي كان يتراوح بين 46.5 إلى 47.5 جنيه لكل دولار.

قالت الشركة في تقريرها: “من شأن وقف إطلاق النار في غزة أن يساعد على إعادة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها ويعطي دفعة للنشاط السياحي الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الجنيه ليكون سعر الدولار نحو 47.5 جنيها”.

ووفقا للتقرير، أدى الهجوم الإسرائيلي المزدوج الذي وقع على بيروت وطهران، إلى ارتفاع خطر نشوب حرب أوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2023، وإضعاف الجنيه بنسبة 2%.

ترى الشركة أن الحرب في غزة، وما تلاها من اضطرابات في البحر الأحمر بالإضافة إلى الحرب مع حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2024، مما يعرض المنطقة لنوبات من التصعيد الحاد في المخاطر، مما سيؤدي إلى ارتفاع مخاوف بين مستثمري المحافظ بشأن تداعياتها على مصر.

خروج الأموال الساخنة

تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية أثر بدوره على قيمة الجنيه، وحتى أبريل 2024، بلغت حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية بآجال استحقاق أقصاها 12 شهرًا، نحو 35.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 47.5% من إجمالي أذون الخزانة وما يعادل 91.2% من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي البالغة 46 دولارًا.

تظهر أحدث البيانات المتاحة أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة زادت بمقدار 19 مليار دولار في مارس و2.8 مليار دولار في أبريل، ويعتقد أنها زادت أكثر في مايو بتشجيع من حصول مصر على 14 مليار دولار من خلال الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وفقا للتقرير.

لكن أفاد التقرير أن في يونيو، عندما زاد خطر الحرب بين إسرائيل وحزب الله بشكل كبير انخفضت بنحو 4 ملياراتدولار، كما انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 1.6 مليار دولار في يونيو على الرغم من وصول تدفقات التحويلات من العاملين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار.

يتوقع التقرير أن تدفقات الحافظة الخارجة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس ربما تجاوزت ما تم التخارج منه في يونيو نظرًا لضعف سعر الصرف.

إيرادات قناة السويس تأثرت بالصراع

خسرت مصر ما لا يقل عن 400 مليون دولار شهريًا من عائدات قناة السويس منذ بدء تراجع معدلات الملاحة في البحر الأحمر في ديسمبر 2023.

كما يعاني قطاع السياحة بسبب التوترات، ومن شأن الارتفاع المحدود للجنيه والمخاطر الجيوسياسية الحالية أن يثني مستثمري المحافظ عن شراء المزيد من أذون الخزانة المصرية، وسيتطلب أيضًا من الحكومة المصرية زيادة العائدات على الإصدارات الجديدة كما رأينا في الأشهر الأخيرة.

الحكومة ستدعم الجنيه

تعتقد المؤسسة البحثية أن السلطات المصرية حريصة على السماح لسعر الصرف بالتقلب لأن هذا كان أحد متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، الذي ستكون مراجعته المقبلة في آخر العام الجاري، كما ستواصل السلطات التدخل لمنع التقلبات الحادة في سعر الصرف.

أضافت أن الحكومة تدخلت لدعم الجنيه بالفعل في 15 أبريل أثناء الجولة الأولى من التوترات بين إيران وإسرائيل، وفي 5 أغسطس خلال الجولة الثانية من التوترات بين البلدين، عندما ضعف سعر الصرف بما يتراوح بين 1 و3%، بما أبقى سعر الصرف مستقرًا على نطاق واسع حول 49.2 دولارًا بين 5 و8 أغسطس وسيظل مستقرًا حتى يظهر المزيد من الوضوح حول اتجاه التوترات الحالية.

“نعتقد أن السلطات يمكنها دعم العملة في حالة حدوث صدمات معتدلة قصيرة الأجل حيث وصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار في يوليو 2024، وهو ما يغطي نحو 7.5 شهرًا من الواردات”، أشار التقرير.

الجنيه العام المقبل
“في عام 2025، نعتقد أن سعر الصرف سوف ينخفض بنسبة 2% ليصل إلى 49.67 جنيه بنهاية العام، وسيعكس ضعف العملة بشكل أساسي احتياجات مصر المالية الخارجية الكبيرة، بما في ذلك العجز التجاري الكبير وارتفاع فواتير سداد الديون”، بحسب ما ذكرت بي إم آي.

ستفوق هذه العوامل مجتمعة تأثير أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية الإيجابية، والفارق الأكبر في أسعار الفائدة الحقيقية مع الولايات المتحدة.

سيناريوهات للجنيه وفقا لتفاقم الصراع

نظراً للظروف الأمنية المضطربة في المنطقة، فقد قدمت المؤسسة سيناريوهات لتحرك قيمة الجنيه.

السيناريو الأول المتفائل يتوقف على التهدئة السريعة، مثل وقف إطلاق النار في غزة، من شأنها أن تسبب صدمة إيجابية للجنيه من خلال تحسين وضع الملاحة في البحر الأحمر وخلق اتجاه صعودي لقطاع السياحة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الجنيه ليتراوح الدولار بين 46.5 إلى 48.5 جنيه، ويعتقد أن مصر ستتجنب المزيد من التعزيز وستعطي الأولوية لتراكم العملات الأجنبية نظرًا لفاتورة الواردات الكبيرة وسداد الديون.

السيناريو الثاني متشائم، فإذا تصاعدت التوترات، فسوف ينخفض الجنيه إلى ما هو أبعد من 49.5 جنيهًا لكل دولار، وربما يصل إلى 55 جنيهًا على المدى القصير، وقد تؤدي تدفقات الحافظة إلى الخارج إلى عودة صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى المستوى السلبي، وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا