أعلنت الحكومة اليوم، عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، التي تهدف إلى التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الاستدامة البيئية، بحسب بيان مجلس الوزراء.

يتوقع أن تزيد الاستراتيجية من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بين 10 إلى 18 مليار دولار بحلول 2040.

من المتوقع أيضا أن تسهم الاستراتيجية في توفير 100 ألف وظيفة جديدة بحلول ذات العام، مع مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ستؤدي زيادة إنتاج الهيدروجين محلياً إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية.

تخطط مصر في إطار الاستراتيجية لإنتاج 1.5 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بحلول 2030، مما يتطلب 19 جيجاوات من الطاقة المتجددة المثبتة، كما سيرتفع الإنتاج إلى 5.8 مليون طن سنوياً في عام 2040.

تستهدف مصر حصة تتراوح بين 5 و8% من السوق التجاري العالمي للهيدروجين، أي ما يعادل 5.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إنه من المتوقع أن تلعب الاستراتيجية دوراً محورياً في تنشيط قطاع الطاقة في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المحلية.

أضاف أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي تم إنشاؤه العام الماضي، سيتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي، لقياس التقدم المحرز وفق المستهدفات.

حتى أغسطس 2023، وقعت مصر 23 مذكرة تفاهم لتطوير محطات إنتاج الهيدروجين مع الشركات الشريكة، بالإضافة إلى ذلك، خلال COP27، تم توقيع 9 اتفاقيات شراكة مع كبار المطورين الدوليين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا