أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن مصر بحاجة إلى استثمارات خاصة بقيمة 240 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق النمو المستهدف بنسبة 7%.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص اليوم الاثنين، حيث أشار إلى أن الحكومة تركز على وضع سياسات طويلة الأجل وواضحة لجذب الاستثمارات، وخاصة في مجالات السياسة النقدية والمالية.
أضاف الخطيب، أن وزارتي الاستثمار والمالية، تعملان على توحيد التكاليف الضريبية لتقديم تعريفات واضحة أمام المستثمرين الأجانب.
لفت إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التنافسية وتحقيق النمو، مع التأكيد على التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، الصحة، الزراعة، والسياحة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر لتعزيز مكانتها كقوة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ضمن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
كما تحدث عن الجهود الحكومية لتحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات التنظيمية، مع التركيز على تنويع أسواق التصدير وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العالمية، خاصة في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
قال الخطيب إن الحكومة تعمل بجد على تنويع أسواق التصدير، في إطار استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا.
تشمل هذه الاستراتيجية تعزيز العلاقات التجارية مع قارات أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى تعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسيع الشراكات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين.
أضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على تقليل الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك وتحسين البنية التحتية اللوجستية، بهدف ربط مصر بالأسواق العالمية والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
