يبدأ موسم إنتاج وتصدير الفراولة المصرية في نوفمبر الجاري لكن المثير هذا العام هو التوسع في المساحات المخصصة لإنتاج الفراولة المجمدة على حساب المساحات المخصصة للأصناف الطازجة، وهو ما يرفع من القيمة المضافة الإجمالية للمحصول.

توقع منتجون للفراولة أن تتراجع المساحات المنزرعة باصناف الفراولة الطازجة هذا العام بنحو 20-25% لصالح الاصناف المجمدة، وذلك بفعل عدم تحمل الطازجة للتغيرات المناخية بدرجة كافية تضمن جودة مرتفعة للمحصول، بالإضافة إلى المكاسب الأعلى من الفراولة المجمدة.

يقول السيد عبدالرحمن، صاحب مزرعة ومُصدر فراولة، واجهت المزارع هذا الموسم ندرة في نباتات الفراولة الطازجة عالية الجودة واللازمة لزراعة المساحات المعتادة سنويا.

إعادة ترتيب أوراق

الانخفاض لم يذهب بعيدا، إذ انتقل إلى نباتات الفراولة المجمدة ذات القدرة الأكبر على تحمل التغيرات المناخية، وبالتالي فإن المساحات الإجمالية لم تتراجع، هو ليس إلا تغير في تقافة المنتجين داخل القطاع نفسه، أو يمكن أن نصف ذلك بأنه “إعادة ترتيب أوراق العمل مع المستجدات”.

بالإضافة ذلك، فإن صادرات الفراولة المجمدة تحظى بأسعار أفضل بمرور الوقت لتفوقها عالميا في الجودة، وتحديدا الموسم الماضين إذ شهدت اسعار التصدير زيادة بنحو 50% مقارنة بالموسم السابق له.

زيادة الإنتاج يعني زيادة المعروض، لكن ذلك لا يعني بالضرورة ضعف السوق، فوفق ما نراه في الأسواق العالمية لا تزال المنتجات المصرية مطلوبة بقوة حتى نهاية العام.

مكاسب اقتصادية

زيادة الأصناف المجمدة يعني تحقيق قيمة مضافة أعلى من إنتاج الفراولة، وبشكل عام، تنتج مصر أقل بقليل من 700 ألف طن من الفراولة سنويا، تحتل من خلالها المرتبة الأولى عالميا في صادرات الأصناف المجمدة، والمرتبة الثالثة عالميا في الطازجة.

من خلال الأرقام، يمكننا أن نرى تفوق صادرات الفراولة المجمدة المصرية على مثيلتها الطازجة بنحو خمسة أضعاف كاملة، فصدرت مصر نحو 237 الف طن فراولة مجمدة خلال العام الماضي، ونحو 46 الف طن فقط من الطازجة.

وفي نتائج العام الجاري كانت الفوارق أكبر، فارتفعت فيها صادرات الفراولة المجمدة إلى 300 ألف طن في أول ثمانية أشهر فقط، في حين تراجعت صادرات الفراولة الطازجة إلى أقل من 22 ألف طن، وفق بيانات الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا