وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يهدف إلى إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عن مجلس الوزراء.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز استدامة المالية العامة وإدارة الدين بشكل متكامل، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
يترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينها محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (التي ستكون مقررة للجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
أهداف اللجنة
تتمثل الاختصاصات الرئيسية للجنة في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل شامل، حيث تشمل هذه الإدارة جميع أدوات الدين.
من المقرر أن تضع اللجنة حدًا أقصى للاقتتراض الخارجي سنويًا، يتحدد بناءً على معايير الاستدامة المالية.
في الحالات الطارئة، يُسمح بتجاوز هذا الحد الأقصى، ولكن بموافقة مجلس الوزراء.
ستتولى اللجنة مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من خلال مصادر التمويل المختلفة، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للاقتراض الخارجي المعروف بسقف الدين.
شروط الاقتراض
في إطار مشروع القرار، حددت اللجنة عددًا من الشروط التي يجب توافرها قبل التوقيع على أي قروض خارجية.
من بين هذه الشروط، يتعين على الوزارات والهيئات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع، إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك.
ستكون هذه الوزارة مسؤولة عن إعداد تصنيف دوري يتضمن أولوية المشروعات، ليتم عرضه على اللجنة.
الأولويات والحوكمة
قبل توقيع القروض الخارجية يتعين الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
يشترط أيضًا عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي، قبل الحصول على موافقة اللجنة مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة المعنية على سداد القرض.
من بين الشروط الأخرى، يُقصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليًا، باستثناء الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة.
تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال حدوث ظروف اقتصادية طارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
يهدف هذا التوجه إلى الاتجاه نحو القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، مع توفير شروط ميسرة وآجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
