وافق مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من قبل الجهات المعنية.

تهدف المبادرة إلى دعم الشركات الخاصة لتمكينها من التوسع في الصناعات الحيوية من خلال تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.

7 صناعات حيوية مستهدفة

حددت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية 7 صناعات ذات أولوية تشمل: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

تستهدف المبادرة توفير الدعم للشركات العاملة في هذه القطاعات من خلال تسهيلات مالية تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية.

شروط ومعايير الاستفادة من المبادرة

تتضمن المبادرة مجموعة من الاشتراطات والمحددات الهامة التي تم استعراضها، ومنها وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم لكل شركة وفقًا لحجم أعمالها، بالإضافة إلى تحديد حجم الائتمان المتاح بما يتناسب مع القواعد المصرفية المنظمة.

كما يتم وضع حد أقصى لمدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل محافظات الصعيد، المحافظات الحدودية، ومحافظات إقليم قناة السويس، بالإضافة إلى جنوب محافظة الجيزة.

إجراءات التنفيذ والتقييم

يشترط للاستفادة من المبادرة أن تكون الشركة قد أتمت الإنشاءات اللازمة وحصلت على رخصة البناء، إلى جانب وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات.

سيتم التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية لتحديد الآليات التنفيذية للمبادرة.

كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييم فعاليتها سنويًا، بما يسمح بالوقوف على مدى استفادة الاقتصاد القومي و الشركات المستفيدة من المبادرة، وتحديد أثرها على التنمية الاقتصادية في مصر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا