استمر تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير، مستفيدا من الأداء الإيجابي الذي سجله في بداية شهر يناير الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي جلوبال.

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 50.1 نقطة خلال شهر فبراير، وهو أقل من المستوى الذي سجله خلال شهر يناير الماضي عند 50.7 نقطة، وكان الأعلى خلال نحو 50 شهرا.

مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، حيث تشير قراءة المؤشر فوق مستوى الـ50 نقطة إلى النمو، ودونها إلى الانكماش.

أوضح التقرير أن تلك هي أول مرة منذ أواخر عام 2020 يشهد فيها المؤشر تحسنًا لشهور متتالية في بيانات الدراسة.

أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات.

دفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث يمثل الارتفاع الأخير أكبر زيادة مسجلة في ثلاث سنوات ونصف.

أكدت الشركات جهودها لتأمين مستلزمات إنتاج جديدة مع تحسن ظروف السوق، ومع ذلك، واجهت الشركات صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيين موظفين جدد، مما أدى إلى انخفاض عام في أعداد الموظفين للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

أدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج مستقرًا وانخفاض أعداد الموظفين.

أكد ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في إس آند بي جلوبال أن “الاقتصاد غير المنتج للنفط بدأ عام 2025 بداية أفضل، وبالإضافة إلى الارتفاع الذي شهدناه في شهر يناير، تعكس البيانات أفضل بداية لشهرين في عام واحد في تاريخ الدراسة”.

أوضح أوين تحسن المؤشر “زيادة الإنفاق من جانب العملاء قد أدى إلى تنشيط الأسواق، مما أدى إلى زيادة حجم المبيعات وتحسن ظروف التشغيل”.

توقع أوين استمرار التضخم في الهبوط في الأمد القريب على الأقل، مشيراً إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة نسبيًا، مقارنة بتلك التي شهدناها في عام 2024.

أفاد الخبير الاقتصادي أن التوقعات بشأن العام المقبل تظل ضعيفة، مشيراً إلى أن “سوق العمل يظل مختلطًا في أفضل الأحوال، ويواجه قطاع التصنيع صعوبة في تأمين طلبات جديدة. وتظل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية تلوح في الأفق”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا