نشرة إيكونومي بلس “السعودية” تأتيكم برعاية
“أرامكو” تخفض توزيعات الأرباح الأكبر عالميًا بداية من 2025
السعودية ولبنان يدرسان معوقات استئناف التصدير
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
دول الخليج تفتح تحقيقًا بشأن إغراق واردات “السيراميك والبورسلان” من الصين والهند
أونتاريو الكندية تفرض رسومًا بـ25% على صادرات الكهرباء إلى ثلاث ولايات أمريكية
التوظيف بالقطاع الخاص السعودي غير النفطي يتسارع بأعلى وتيرة في 16 شهرًا
واصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية توسعها خلال شهر فبراير الماضي، تزامنًا مع نمو قوي في مبيعات العملاء، وتسجيل النشاط التجاري مزيدًا من التحسن، وإن كانت وتيرة النمو أبطأ قليلًا مقارنة بشهر يناير الذي شهد أقوى معدل توسع لنشاط الشركات غير المنتجة للنفط منذ أكثر من 10 سنوات.
تعول الحكومة السعودية بشكل كبير على دور القطاع الخاص، وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة وتوفير الوظائف للمواطنين.
ووفقًا مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، أدى تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في فبراير، إلى ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع بأسرع وتيرة في 16 شهرًا.
ارتفعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2023، بحسب المؤشر، وتوقعت الشركات أن يدعم النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية فرص التطوير والتوسع.
ساهم هذا التفاؤل في ارتفاع معدلات التوظيف بشكل قوي خلال شهر فبراير، حيث أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مدير المشتريات أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يتجاوزه إلا شهر أكتوبر 2023.
وشهد قطاع التصنيع والخدمات أعلى معدل لنمو الوظائف كما شهد أيضًا أعلى مستويات من الثقة.
ويعد التركيز على تحفيز قدرات القطاع الخاص لتنشيط نمو الاقتصاد السعودي محل اهتمام من كبار المسؤولين في المملكة، من بينهم وزير المالية محمد الجدعان الذي أكد في أكثر من مناسبة أن المملكة بحاجة لحشد القطاع الخاص لتحقيق النجاح، مضيفًا “مهما كان لديك من المال كحكومة لا يمكنك النجاح وحدك، بل يجب عليك حشد القطاع الخاص في بلادك لإدراك النجاج”.
على جانب حركة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال شهر فبراير فقد سجل 58.4 نقطة في فبراير، وهي قراءة أقل من شهر يناير التي سجل فيها أقوى قراءة في أكثر من 10 سنوات عند 60.5 نقطة.
جاء انخفاض مؤشر مديري المشتريات في فبراير نتيجة لتباطؤ نمو الأعمال الجديدة، حيث انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من 71.1 في يناير.
استمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الارتفاع، مدفوعة بزيادة أسعار المواد والأجور، لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلا ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في فبراير، ظلت الشركات واثقة من الطلب المستقبلي، مضيفا “انعكس هذا في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال”.
السعودية ولبنان يدرسان معوقات استئناف التصدير
من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان، وفقا لبيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى السعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
واتفق الجانبان على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليًا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
كما وافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر، وتأسيس أكاديمية كود البناء السعودي.
كما وافق المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم “المركز السعودي لكود البناء”، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي.
ووافق على نموذجين استرشاديين لمذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.6% ليغلق عند 11932 نقطة
وجاء قطاع الطاقة الأكثر انخفاضًا بين القطاعات الكبرى بهبوط 2.17%، كما سجل قطاع المواد الأساسية هبوطًا بنسبة 1.57% والبنوك بنسبة 1.13% والاتصالات بواقع 0.70%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 202 سهم تصدرها سهم “نايس ون”، بانخفاض نسبته 9.95%، و”الاتحاد” بنسبة 8.42% و”علم” بواقع 6.51%.
تداول أسهم شركة هضاب الخليج التجارية في السوق السعودية الموازية (نمو)، سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 5 مارس الجاري، وكانت الشركة قد طرحت 800 ألف سهم من أسهمها في سوق “نمو” تثمل10.67% من رأسمال الشركة بعد الطرح، بسعر 52 ريالا للسهم الواحد؛ وبلغت نسبة التغطية نحو 173%.
أرباح وتوزيعات
“هرفي” السعودية تتحول للخسارة في 2024
بأكثر من 116.5 مليون ريال، بسبب تدهور المبيعات، مقارنة مع أرباح بلغت 8.4 مليون ريال في 2023.
وقالت “هرفي” في بيان إن تحولها من الربحية إلى الخسارة جاء نتيجة انخفاض المبيعات، إضافة إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية، وزيادة المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وتراجعت إيرادات الشركة 4.2% خلال العام الماضي إلى 1.12 مليار ريال في 2024، نتيجة انخفاض المبيعات.
انخفاض مبيعات وأسعار النفط يهبط بأرباح “أرامكو السعودية” في 2024
بنسبة 12.4% خلال العام الماضي، لتصل إلى 398.4 مليار ريال، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين، وعزت الشركة سببه إلى تراجع الإيرادات، والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض دخل التمويل.
تراجعت إيرادات الشركة بنحو 1% إلى 1.63 تريليون ريال خلال العام الماضي، الأمر الذي عزته “أرامكو” إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، إضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية، رغم ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية.
قال رئيس أرامكو وكبير إداريها التنفيذيين أمين الناصر “يؤكد صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة مرونة أرامكو الاستثنائية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، وقد وصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024، ونتوقع المزيد من النمو في 2025”.
في سياق متصل، أقرت “أرامكو” توزيع 80.10 مليار ريال أرباحا نقدية للمساهمين عن الربع الرابع من 2024 بواقع 0.33 ريال للسهم، وبزيادة 4.2% على أساس ربعي
تضمنت التوزيعات أرباحا أساسية بقيمة 79.3 مليار ريال بواقع 0.3278 ريال للسهم، إضافة إلى أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 800 مليون ريال بواقع 0.0034 ريال للسهم.
وأوضحت الشركة أن التوزيع الأول للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين، جاء بناء على النتائج السنوية الكاملة لعام 2024 وحسبت على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية، فيما توقعت الشركة الإعلان عن توزيعات إجمالية بقيمة 320.4 مليار ريال خلال 2025.
“أرامكو” تخفض توزيعات الأرباح الأكبر عالميًا بداية من 2025
في خطوة قد تشكل ضغوطًا إضافية على العجز المالي المتزايد لميزانية المملكة، بينما تسعى الشركة إلى تخفيف الضغط على ميزانيتها الخاصة.
تتوقع “أرامكو” توزيعات نقدية بنحو 85 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يمثل تراجعا بنسبة 25% مقارنة بعام 2024 الذي تم خلاله توزيع أرباح بقيمة 124 مليار دولار.
تحظى توزيعات أرباح “أرامكو” بتركيز كبير من قبل المستثمرين والاقتصاديين، حيث يُتوقع أن يكون مستوى التوزيعات عاملًا رئيسيًا في تحديد حجم الاقتراض الإضافي الذي قد تحتاجه الحكومة السعودية لسد العجز في ميزانيتها.
أرباح “نايس ون” تقفز 120% في 2024
إلى 71.7 مليون ريال، وذلك بدعم تسجيل هامش ربح إجمالي بـ 26.8%، إضافة إلى التحسينات اللوجستية وكفاءة إدارة المخزون في تعزيز الأداء التشغيلي، كما ارتفع هامش الربح التشغيلي 7.87% نتيجة تحسين كفاءة الإنفاق التسويقي، حيث تم توجيه المصاريف التسويقية نحو القنوات ذات العائد الأعلى
وسجلت الشركة العاملة في العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مبيعات بأكثر من مليار ريال في 2024 بارتفاع 28.3% مدفوعة بزيادة عدد الطلبات بنسبة 31% جراء اكتساب عملاء جدد، إضافة إلى توسيع تشكيلة المنتجات حيث ساهمت في جذب شرائح مختلفة من العملاء وتحسين معدل الاحتفاظ بالعملاء.
أرباح “المطاحن الحديثة” ترتفع 3.5% العام الماضي
لتسجل 208.6 مليون ريال وذلك بدعم ارتفاع هوامش الربح الإجمالية، على الرغم من تكلفة التمويل لمرة واحدة البالغة 8.4 مليون ريال والمتعلقة بإعادة هيكلة الديون (يتوقع أن تنخفض تكلفة الفوائد الخاصة بتمويل المرابحة في السنوات القادمة).
وسجلت الشركة مبيعات بأكثر من مليار ريال في 2024 بارتفاع 6.5%، مدفوعة بنمو جميع القطاعات والذي دعمها تطوير منتجات جديدة والتوسع الجغرافي، إضافة إلى زيادة الحصة السوقية.
من جهته، أوصى مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة بتوزيع 81.3 مليون ريال للعام 2024 بواقع ريال للسهم.
أرباح “الكيميائية” ترتفع 60% في 2024
مسجلة 291.2 مليون ريال، بدعم من زيادة المبيعات رغم ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومخصص الذمم المدينة التجارية وتحقيق خسائر من الاستثمار في مشروع مشترك وإرتفاع مخصص الزكاة والضريبة.
وحققت الشركة العاملة في مجال صناعة المتفجرات المدنية، مبيعات بأكثر من 6.37 مليار ريال في 2024 بارتفاع 31.3%، نتيجة زيادة كميات المنتجات المبيعة.
شركة مملوكة للصندوق السيادي السعودي تستثمر في قطاع تصنيع المخبوزات بالأردن
وقالت الشركة السعودية الأردنية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي إن الصفقة تتضمن إصدار أسهم جديدة من قبل شركة “اليوم” للمخابز لصالحها.
تستهدف الشركة من هذا الاستثمار تعزيز قدرات شركة “اليوم” على تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل المدى، والتي تشمل توسيع نطاق أعمالها من خلال إدخال فئات جديدة من المنتجات إلى الأردن والأسواق المجاورة.
وتتماشى الصفقة مع استراتيجية الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، والتي تستهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة وواعدة في الأردن، وإطلاق شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة المدى من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق عوائد مستدامة.
“نينجا” تسعى لجولة تمويل بتقييم يتجاوز مليار دولار قبيل طرح عام
بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، قالت إن شركة الرياض المالية تقود الجولة الاستثمارية التي ربما يجري إتمامها خلال الشهر الجاري.
وتسعى شركة توصيل الطلبات لإجراء طرح عام أولي بحلول 2027، وفقًا لما ذكرته المصادر مضيفين أن المشاورات جارية لكن الشركة لم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن التقييم والإطار الزمني.
تنشط “نينجا” في السعودية والبحرين وقطر والكويت وتقدم خدمات التوصيل السريع لمنتجات تتراوح بين البقالة إلى طعام الحيوانات، بحسب موقعها الإلكتروني.
كلفة نقل النفط الروسي تتصاعد بعد عقوبات بايدن الوداعية
وصلت تكلفة نقل حوالي مليون برميل من خام الأورال من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إلى الساحل الغربي للهند إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل، بحسب “أرغوس ميديا”.
بلغت كلفة نقل شحنة بهذا الحجم إلى 7.9 مليون دولار، ارتفاعًا من 5.6 مليون دولار في نهاية العام الماضي. ويُعد هذا أكثر من ضعف تكلفة نقل شحنة مماثلة من النفط غير الروسي على نفس المسار، وفقًا لتقديرات وكالة تسعير النفط.
أمريكا تمهل “شيفرون” شهرًا لإنهاء عمليات النفط في فنزويلا
منحت الوزارة مهلة لشركة “شيفرون” تنتهي في 3 أبريل لإنهاء عملياتها في فنزويلا، ليتبقى للشركة 30 يومًا فقط بدلًا من فترة التصفية العادية البالغة ستة أشهر.
وبعد إعلان القرار، هبط سعر سهم “شيفرون” بنسبة 1.3%. ويأتي هذا الإجراء معاكسًا لقرار إدارة بايدن بالسماح لشركة النفط الأمريكية الكبرى بشحن الخام الفنزويلي الثقيل إلى المصافي الواقعة على ساحل الخليج.
إيران تبتكر أساليب جديدة لتجاوز عقوبات النفط الأمريكية
تتزايد أهمية الناقلات الأصغر حجمًا والأكثر مرونة في نقل النفط الإيراني إلى الصين، وسط تصاعد الضغوط الناتجة عن العقوبات الأمريكية التي تستهدف هذه التجارة غير المشروعة.
تظهر بيانات تتبع السفن تزايد نشاط ناقلات النفط من طرازي “أفراماكس” (Aframax) و”سويس ماكس” (Suezmax) على هذا المسار الحساس.
واستلمت ثماني ناقلات من هذه الفئات النفط الخام الإيراني من ناقلات عملاقة عبر عمليات نقل بحري من سفينة إلى أخرى خلال فبراير، ومعظم هذه الشحنات كان متجهًا إلى الصين، وفقًا لبيانات “كبلر” (Kpler). وهذا الرقم يُقارن بشهري ديسمبر ويناير، حيث تم تسجيل ناقلتين فقط في كل منهما.
معهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة
بنحو 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع المخزونات في مركز تسليم “كوشينج” -أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة- بمقدار 1.6 مليون برميل.
وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير، بينما ارتفع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 1.1 مليون برميل.
وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنسبة 0.8% أو 58 سنتًا إلى 71.04 دولار للبرميل.
كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.15% أو ما يعادل 11 سنتًا إلى 68.26 دولار للبرميل.
دول الخليج تفتح تحقيقًا بشأن إغراق واردات “السيراميك والبورسلان” من الصين والهند
وأوضح المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل بن عبدالله المهيدب، أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
الإدارة الأمريكية متفائلة بشأن إتمام صفقة المعادن مع أوكرانيا
يسابق المسؤولون الأمريكيون الزمن لإنجاز اتفاق الموارد المعدنية مع أوكرانيا، بهدف الإعلان عنه خلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونغرس يوم الثلاثاء، وفق أشخاص مطلعين.
يدعم البيت الأبيض المضي قدمًا في الاتفاق، الذي يعتبر مطلبًا أمريكيًا رئيسيًا في مقابل استمرار دعم واشنطن لكييف، بعد أن لجأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء للتعبير عن أسفه على اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي، أدى إلى انسحاب ترامب من الاتفاق في الوقت الحالي. وحذر الأشخاص من أن الوضع غير مستقر، وأن نافذة التوقيت قد تكون ضيقة للغاية.
حاليًا، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلًا بين الجمهوريين الذين يرون الاتفاق كخطوة حاسمة لأوكرانيا، هو أن يعلن ترامب عنه خلال خطابه في وقت الذروة أمام مجلسي الكونغرس. ولم يستجب البيت الأبيض على الفور لطلب التعليق.
من شأن التقارب المحتمل أن يمثل دعمًا لترامب بعد أيام فوضوية أثارت مخاوف من أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا قد وصل إلى نقطة اللاعودة.
في أواخر يوم الإثنين، أمر ترامب بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي خطوة أثارت قلق الحلفاء. والواقع أن أي تقدم في الاتفاق يعتمد على موافقة الرئيس المشهور بتقلبه.
إدارة ترامب تبحث تخفيف الرسوم الجمركية عن المكسيك وكندا
وأضاف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة مع “فوكس بيزنس”: “كان المكسيكيون والكنديون على الهاتف معي طوال اليوم، في محاولة لإظهار أنهم سيفعلون ما هو أفضل، وكان الرئيس يستمع، وكما تعلم فهو عادل ومنطقي للغاية”.
وزير التجارة الأمريكي تابع: “لذا أعتقد أنه سيعمل على التوصل لحل معهم، لن يكون الأمر عبارة عن توقف مؤقت أو شيء من هذا القبيل، لكنني أعتقد أنه سيتوصل إلى حل: افعل المزيد وسألتقي بك في المنتصف بطريقة ما، وربما نعلن ذلك غدًا”.
لم يذكر لوتنيك صراحةً ما كان الرئيس دونالد ترامب يفكر فيه بعد فرض تعريفة شاملة على جميع السلع من كندا والمكسيك، والتي دخلت حيز التنفيذ بين عشية وضحاها. وقال لوتنيك إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تقع “في مكان ما في المنتصف” مع التقاء ترامب “والكنديين والمكسيكيين في منتصف الطريق”.
رفض لوتنيك فكرة إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تم التفاوض عليها خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وقال لوتنيك: “إذا كنت تعيش في ظل هذه القواعد، فإن الرئيس يفكر في إعفائك”. وأضاف: “إذا لم تكن ملتزمًا بهذه القواعد، فعليك أن تدفع الرسوم الجمركية”.
إدارة ترامب تبحث عرض مئات العقارات الفيدرالية للبيع بهدف خفض الإنفاق
عبر 47 ولاية، ومقاطعة كولومبيا، وبورتوريكو، وذلك كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية والمباني التي تشغلها.
قامت إدارة الخدمات العامة (GSA) بنشر قائمة تضم 443 من الأصول “غير الأساسية” يوم الثلاثاء، والتي تشمل العديد من المباني التجارية الرئيسية التي تضم مكاتب محلية وإقليمية لوكالات فيدرالية، وتوفر خدمات للمكلفين بدفع الضرائب، ومستحقي الضمان الاجتماعي، والمزارعين، والعمال.
تمثل هذه المباني مجتمعة ما يقارب 80 مليون قدم مربع (7.4 مليون متر مربع) من المساحة القابلة للإيجار، أي ما يعادل 12 ضعف حجم البنتاغون. وتقدر إدارة الخدمات العامة أن بيع هذه المباني قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنويًا في تكاليف التشغيل، وهو أحد الأهداف الرئيسية لترامب في جهوده لخفض الإنفاق الحكومي. من المتوقع أن يتناول الرئيس هذا الموضوع في كلمته أمام جلسة مشتركة للكونغرس في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
أونتاريو الكندية تفرض رسومًا بـ25% على صادرات الكهرباء إلى ثلاث ولايات أمريكية
التي تمدها لـ1.5 مليون منزل في ولايات مينيسوتا وميشيغان ونيويورك ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة، وفق ما أعلنه رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد يوم الثلاثاء.
وقال فورد للصحفيين في المجلس التشريعي الإقليمي: “إذا استمرت هذه الرسوم الجمركية، وإذا واصلت إدارة ترامب فرض المزيد من التعريفات الجمركية، فسنطبق على الفور رسومًا إضافية بنسبة 25% على الكهرباء التي نصدرها، ولن نتردد في قطع الكهرباء عنهم أيضًا”.
تأتي هذه الخطوة ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواقع 25% على معظم الواردات من كندا والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
كما منعت المقاطعة جميع الشركات الواقعة مقراتها في الولايات المتحدة من التعاقدات الحكومية، وأنهى فورد عقد مقاطعته مع “ستارلينك”، شبكة الأقمار الصناعية التي يسيطر عليها إيلون ماسك. وقال إن الصفقة “تم إنهاؤها”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
