تستهدف مصر معدل نمو 4.5% خلال العام المالي المقبل 2025/2026، مقابل 4% خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان وزارة التخطيط اليوم.

سجّل معدل النمو زيادة ملحوظة في الربع الثاني من العام المالي الحالي ليصل إلى 4.3% مقارنة بـ 3.5% في الربع الأول من العام نفسه.

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، خلال استعراضها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد المقبل، في الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى احتمالية مراجعة معدل النمو المستهدف في الخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية المحتملة.

أوضحت أن خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار موازنة متوسطة الأجل (2025/2026 – 2029/2028) والذي يضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدا للمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة المالية.

أضافت أنه يجري إعداد الإطار الموازني المتوسط المدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تأكيدًا للنهج التشاركي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا