نما الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي بأبطأ وتيرة في 3 فصول، في ظل انكماش الأنشطة النفطية، وفق تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.

وأوضحت الهيئة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بقرابة 2.7% مقارنة بالفترة المماثلة من 2024، وذلك بعد أن سجل نموًا بنحو 4.4% و2.9% خلال الربعين الرابع والثالث من 2024 على التوالي.

جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من 2025 مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي وكذلك نمو الأنشطة الحكومية بقرابة 3.2%.

تأثيرات أوبك+

سجلت الأنشطة النفطية انكماشًا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع المماثل من 2024، وبعد أن سجلت ارتفاعا في الربع الأخير من العام الماضي بقرابة 3.5%.
يأتي انكماش الناتج السعودي النفطي في ظل تراجع أسعار البترول، وسياسة خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+.

في مطلع أبريل الماضي، فاجأت أوبك + الأسواق، باتفاق ثماني دول من التحالف بقيادة السعودية وروسيا على تسريع خطتها لإنهاء تخفيضات إنتاج النفط، بزيادة الإنتاج بمقدار 411,000 برميل يوميًا في مايو، وهو قرار مفاجئ دفع أسعار النفط إلى تمديد خسائرها السابقة.

ناتج الأنشطة النفطية للاقتصاد السعودي انكمش أيضا بـ11.1% و8.8% في الربعين الأول والثاني من العام الماضي، في ظل خفض الإنتاج السعودي ضمن اتفاق أوبك+.

صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد

خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي إلى 3% من تقديراته السابقة البالغة 4.6%، في ظل توقعاته لاستمرار أسعار النفط تحت الضغط خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سيخفض الفوائض العامة للملكة ولجميع الدول المنتجة للنفط.

خفض الصندوق تقديراته أيضا لمتوسط أسعار النفط بما يتراوح بين 7 و10 دولارات للبرميل نتيجة للتأثير المحتمل لسياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، إذ من المتوقع أن تخفض معدلات الطلب العالمي على النفط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا