واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش خلال شهر إبريل ليسجل مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع 48.5 نقطة مقابل 49.2 في مارس، لتكون أدنى قراءة له حتى الآن منذ بداية 2025.
يعد مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
تسبب تراجع الطلب المحلي والأجنبي في انخفاض الطلبات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وفقًا التقرير الصادر اليوم عن لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال.
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث أبرزت الشركات عبئًا إضافيًا ناتجًا عن انخفاض المبيعات”.
أضاف أن ضعف السوق العالمية أثر على ثقة الشركات والإنفاق.
ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعةً بشكل كبير بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15%، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهيةً بذلك 56 شهرًا من التضخم، بحسب التقرير.
انخفض أيضا نشاط التوظيف والشراء، مع تقليص الشركات أعداد موظفيها للشهر الثالث على التوالي.
في المقابل، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر، ظلت أسعار المنتجات دون تغيير، ما يعكس انحسار الضغوط على التكاليف، وفقًا للمسح.
أعربت الشركات عن تفاؤل حذر بشأن النشاط المستقبلي، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تزال دون التوجهات طويلة الأجل.
استقرت سلاسل التوريد، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 نقطة إلى 47.4 نقطة ، بينما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة من 49.0 نقطة إلى 47.24 نقطة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
