شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية، أحمد كجوك، على أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين، مع مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو، بحسب بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025/2024، والتي أظهرت تحقيق نتائج جيدة رغم التحديات الخارجية.

سجلت الموازنة فائضا أوليا بقيمة 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 80% مقارنة بعام 2024/2023 الذي بلغ فيه الفائض 350 مليار جنيه.

أشار وزير المالية إلى أن الأداء المالي الإيجابي، تحقق رغم تراجع إيرادات قناة السويس 60% عن المستهدف، بخسائر تُقدر بـ145 مليار جنيه.

في المقابل، شهدت الإيرادات الضريبية نموا غير مسبوق بنسبة 35% لتسجل 2.2 تريليون جنيه، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

كما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 29%، فيما زادت المصروفات الأولية بمعدل 16.3%.

أضاف وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية أسفرت عن استقبال أكثر من 401 ألف طلب لتسوية نزاعات قديمة، وتقديم ما يزيد عن 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل، بما ساعد على تحصيل نحو 77.9 مليار جنيه، كما تقدم أكثر من 104 آلاف ممول للاستفادة من الحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة وفق القانون رقم 6 لسنة 2025.

خلال استعراض المخصصات الاجتماعية، أوضح وزير المالية أن الدولة موّلت علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها، وتحملت 2.3 مليار جنيه لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كما استعانت بـ160 ألف معلم بتكلفة 4 مليارات جنيه لسد العجز في المدارس، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

كما وجّه الرئيس السيسي، بضرورة الاستمرار في تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مع التوسع في مبادرات العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن خفض أعباء الدين يظل أولوية قصوى لتعزيز الاستقرار المالي ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا