وقع البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات منح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في أي من البلدين، وتعزيز التعاون الرقابي وتبادل المعلومات بين الجانبين لضمان استقرار النظام المصرفي، بحسب بيان صادر اليوم عن المركزي المصري.
جاء التوقيع خلال لقاء جمع نائب محافظ البنك المركزي المصري طارق الخولي، مع نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي فو وانجون، بمقر البنك المركزي في القاهرة، بحضور وفد من مسؤولي المؤسستين.
تركز المذكرة على تطوير الأطر الرقابية والإشرافية في القطاع المصرفي، وتأسيس آلية تعاون تسمح بتبادل الخبرات الفنية والمعلومات ذات الصلة بالترخيص والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في أي من البلدين.
كما تشمل التعاون في مراقبة الأنشطة العابرة للحدود وتبادل البيانات التي تدعم سلامة واستقرار البنوك وفقا للمعايير والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.
تعاون رقابي ومصرفي أوسع بين القاهرة وبكين
وفقا للاتفاق، سيجري الجانبان مشاورات دورية حول أي تعديلات أو تطورات في القوانين واللوائح المالية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية لتطوير قدرات الكوادر الرقابية لدى كل طرف.
يهدف ذلك إلى تحسين كفاءة الإشراف المصرفي وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لمكافحة المخاطر المصرفية.
أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري طارق الخولي أن توقيع المذكرة يمثل “خطوة استراتيجية نحو توطيد الشراكة المصرفية مع الصين”، مشيرا إلى أنها تفتح آفاقا جديدة أمام تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech)، والذكاء الاصطناعي في الأعمال المصرفية، وتطوير نظم الرقابة على المؤسسات العابرة للحدود.
من جانبه، وصف فو وانجون الاتفاق بأنه “محطة جديدة في مسار التعاون المالي بين البلدين”، مؤكدا أن المذكرة “تعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين الرقابيتين، وتمهّد لتكامل أعمق في الحوكمة المصرفية”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
