قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بسبب التقاعس عن الالتزام بالقواعد المنظمة وضوابط ممارسة النشاط، وذلك بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم.

قالت الهيئة إنها رصدت تقاعسا تاما عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، ما أفقد تلك الكيانات الهدف الرئيسي من الترخيص، فضلًا عن امتناع الجهات المخالفة عن تقديم التقارير الرقابية للهيئة، وعدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، إلى جانب فقدان عضوية اتحاد تمويل المشروعات متناهية الصغر.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، إن الهيئة لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة مساحة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، دون أن تُبدي تلك الكيانات أي تجاوب، الأمر الذي استوجب التدخل حفاظًا على استقرار القطاع وحقوق المتعاملين.

أشار فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تستهدف معاقبة الكيانات بقدر ما ترتكز على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا أن وجود كيانات غير منضبطة أو غير فاعلة داخل السوق يضر بسمعة القطاع وينتج مخاطر كامنة قد تهدد استقراره.

أوضح رئيس الهيئة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة الملتزمة بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يعزز حماية أموال المتعاملين ويرفع مستويات الشمول المالي والاستثماري.

جدير بالذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخّصة من الهيئة يضم حاليًا 754 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقًا لمحفظة التمويل الخاصة بكل منها، بواقع 23 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (أ) التي تزيد محافظها على 50 مليون جنيه، و33 جمعية ومؤسسة من الفئة (ب) التي تتراوح محافظها بين 10 ملايين و50 مليون جنيه، و698 جمعية ومؤسسة من الفئة (ج) التي تبلغ محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا