كتب: سليم حسن

سجلت صادرات مصر من الأسمنت أول تراجع لها – على مستوى الكميات – خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيانات حصل عليها “إيكونومي بلس”.

بلغت صادرات الأسمنت المصري خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري نحو 14.5 مليون طن منخفضة من 15.3 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 5.2%.

يأتي الانخفاض بعد نحو 5 أشهر من تعطيل العمل بإجراءات السماح للمصانع بخفض الطاقات الإنتاجية، ونحو 3 أشهر من توجيهات زارة الصناعة لشركات الأسمنت بتوفير الاحتياجات المحلية بعد أن بلغت الأسعار مستويات قياسية العام الجاري، مع السماح بتصدير الكميات الفائضة فقط.

مايو الماضي، عطلت الحكومة– لمدة شهرين – العمل بقرار سمح لمصانع إنتاج الأسمنت بتخفيض طاقاتها الإنتاجية على مدار أربعة سنوات كاملة، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار بيع الأسمنت للمستهلكين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز 5000 جنيه للطن، بينما انخفضت حاليا لنحو 4000 آلاف جنيه.

في نوفمبر من العام 2021، قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضع سقف يسمح للمصانع بخفض الإنتاج بنحو 10% تقريبا لمدة عام على خلفية شكاوى تقدمت بها المصانع وقتها من انخفاض الأسعار تحت ضغط من تراجع الطلب والمبيعات بصورة كبدت المصانع الخسائر.

صدر القرار في دورته الأولى لمدة عام، ثم تجدد 3 مرات لـ3 أعوام تالية حتى عطل جهاز حماية المنافسة العمل به لمدة شهرين في مطلع مايو الماضي، لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار حتى مطلع يوليو التالي له، قرر الجهاز وقف العمل بالقرار حتى إشعار آخر.

بعد انتهاء مدة الشهرين في مطلع يوليو، اجتمعت وزارة الصناعة مع الشركات وأبلغتهم بتعطيل العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية إلى أجل عير مسمى نظرأ لأن وضع السوق لم يتحسن بعد كما أن الأسعار لا تزال مرتفعة. بلغ سعر الطن وقتها أعلى من 4500 جنيه. كما أبلغت المصانع بتخفيض طاقات التصدير لصالح السوق المحلي، مع تشغيل نحو 8 مصانع متعطلة.

ماذا عن الإنتاج؟

خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، ارتفعت إنتاجية الأسمنت في مصر إلى 47.8 مليون طن مقابل 39.9 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة اقتربت نسبتها من 20% على أساس سنوي.

زادت أيضا كميات الأسمنت التي طرحتها الشركات للبيع المحلي في أول 9 أشهر إلى 39.2 مليون طن مقابل 34.7 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع اقتربت نسبته من 13% على أساس سنوي.

كما زاد أنتاج الشركات من الكلنكر خلال الفترة المذكرة إلى 45 مليون طن مقابل نحو 42.2 مليون طن في الفترة المقابلة لها من العام الماضي، بحسب البيانات.

كل هذه التحركات مع زيادة الإنتاج وتحجيم الصادرات نسبيا، لم تضبط الأسواق بعد بشكل نهائي، لكنها في الطريق إلى تحقيق ذلك مع الضغط بصورة أكبر على المصانع لزيادة الإنتاج وتوجيه أولوياتها نحو تلبية احتياجات السوق المحلية، بحسب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني.

قبل 5 سنوات لم تكن مصر تصدر كل هذه الكمية من الأسمنت، وكان لابد من زيادة المعروض المحلي بالتوازي مع التوسع في التصدير، خاصة وأن المصانع استفادت كثيرا من قرارات السماح بتخفيض الطاقات الإنتاجية مع التوسع في التصدير، وهو ما أكل من حصة السوق المحلي، بحسب الزيني.

وبحسب البيانات، فإن صادرات مصر من الأسمنت في 2020 لم تكون تتجاوز 3-4 ملايين طن سنويا على أقصى تقدير، وخلال العام الماضي ارتفعت إلى 20 مليون طن، هذه الكميات اقتطعت من حصة السوق المحلي، وفق الزيني.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا