كتبت: فاطمة يحيى

كشفت رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هالة أبو السعد، أن الاتحاد رفع طلبا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستبعاد 24 جمعية من قوائم إلغاء تراخيص ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أضافت ابو السعد، أن الفترة المقبلة ستشهد استكمالا لقرارات إلغاء تراخيص ممارسة نشاط التمويل للكيانات المخالفة لضوابط التمويل متناهي الصغر، وقد يصل عدد هذه الكيانات إلى أكثر من 500 كيان تمويلي.

جاء ذلك بعدما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي بإلغاء تراخيص نحو 258 جمعية تعمل في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بعد أن تبين عدم التزامها بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

أكدت أبو السعد، خلال مشاركتها في مؤتمر “الرقمنة.. رؤية مستقبلية وتمكين مستدام” الذي نظمه الاتحاد، أن خطوة استبعاد بعض الكيانات التمويلية من قوائم الإلغاء جاءت بعد تأكد الاتحاد من وجود محافظ تمويلية نشطة لهذه الجمعيات، موضحة أن الاتحاد سيعقد خلال الفترة المقبلة جلسات مكثفة مع مجالس إدارات هذه الجمعيات لمناقشتها وإعلامها بمعايير وضوابط هيئة الرقابة المالية، وذلك لضمان استمرارها في السوق وتجنب تعرضها لمخالفات مستقبلية.

الرقمنة تسرع منح التمويلات 

في سياق متصل، أكدت أبو السعد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وشفافية، قادر على خدمة جميع فئات المجتمع ودعم النمو الاقتصادي، موضحة أن الرقمنة تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المالية، وتسهيل إجراءات التمويل، وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات المالية، كما تساهم في تشديد الرقابة على الكيانات غير الفعالة.

أشارت إلى أن مؤسسات التمويل سواء بنوك أو جمعيات أهلية أو شركات تمويل، تمثل شريانًا رئيسيًا لضخ التمويلات بمختلف أنواعها لملايين العملاء، ما يجعل التحول الرقمي ضرورة وطنية لتعزيز الرقابة على هذه التمويلات عبر تقليل الاعتماد على الورقيات، ورفع دقة البيانات، فضلا عن تسريع عمليات منح التمويل والمتابعة الجيدة للكيانات التمويلية.

أوضحت أبو السعد، أن الرقمنة تُمكن المواطنين من الوصول إلى خدمات تمويلية حديثة وميسرة، كما أشادت بدور الاتحاد كشريك للدولة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

عصر الإجراءات التقليدية انتهى

من جانبه أكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح هو المحرك الرئيسي لتطوير قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، مؤكدًا أن العملاء أصبحوا أقل اعتمادا على الإجراءات التقليدية كزيارة فروع البنوك أو الشركات، إذ أصبحت السرعة والمرونة معيار الكثير من العملاء لاختيار جهة التمويل وجهة تقديم الخدمة.

استطرد أن استمرار المؤسسات خلال المرحلة المقبلة يعتمد على مدى قدرتها على دمج التكنولوجيا في عملياتها، حيث أصبحت الدقة وجودة البيانات والاعتماد على التقنيات الذكية قواعد أساسية تحكم المنافسة داخل السوق.

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمس، التعاقد مع شركة “تمويلي” لتقديم تمويلات جديدة للعملاء عبر قنوات رقمية أكثر كفاءة، إلى جانب تطوير تصميم الشعار الخاص بالاتحاد بما يعكس توجهه نحو التحول الرقمي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا