رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
النشرة البريدية

“المجتمعات العمرانية” تستعد لطرح إصدار توريق جديد بـ30 مليار جنيه 2026.. “الريف المصري” تطلق مشروع توصيل الكهرباء بـ”سهل المنيا” بـ25 مليار جنيه

نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية

سوديك ابريل

العناوين الرئيسية

الحكومة تدرس رسومًا إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة

مشتريات الأجانب في أذون الخزانة تسجل 306 ملايين دولار الأسبوع الماضي

“التموين” تطرح أصولًا غير مستغلة بـ2.5 مليار جنيه لرفع كفاءة مضارب الأرز

“تساهيل” تخطط لإصدار صكوك بـ9 مليارات جنيه

هل تستجيب الوحدات العقارية لتراجع أسعار الحديد 17% خلال 2025؟.. “خاص”

“إعمار مصر” تطرح عقود مقاولة بقيمة 2.5 مليار جنيه لتنفيذ “ميفيدا جاردنز” 

القصة الرئيسية

“المجتمعات العمرانية” تستعد لطرح إصدار توريق جديد بـ30 مليار جنيه 2026

قالت مصادر مطلعة إن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح إصدار جديد من سندات التوريق بقيمة 30 مليار جنيه قبل نهاية عام 2026، ويأتي ذلك استكمالًا لبرنامج توريق متعدد الإصدارات تصل قيمته الإجمالية إلى 50 مليار جنيه. وأضافت المصادر لصحيفة “البورصة” أن الإصدار المرتقب يأتي في أعقاب نجاح الإصدار الأول من البرنامج، والذي بلغت قيمته 20 مليار جنيه نهاية الأسبوع، حيث اقتنصت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي كامل الاكتتاب فيه، دون طرح أي جزء من الإصدار على مستثمرين آخرين.

وأوضحت المصادر أن بنكي الأهلي المصري وبنك مصر استحوذا على الحصة الأكبر من الإصدار الأول في إطار تسوية مديونيات مستحقة لهما على الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بما يسهم في إعادة هيكلة الالتزامات المالية وتحسين أوضاع السيولة لدى الهيئة. وبحسب المصادر، قام مكتب الدريني للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار، فيما تولت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب البنك التجاري الدولي–مصر، وشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، مهام المستشار المالي ومدير الإصدار.

وأضافت أن دور ضامني التغطية نفذه كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة، مع قيام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي كبنك متلقى الاكتتاب. وأشارت المصادر إلى أن مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار تولى مهام مراقب حسابات الإصدار. 

وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وانقسم الإصدار الأول إلى ثلاث شرائح؛ الشريحة الأولى (أ) بقيمة 4.77 مليار جنيه، وحصلت على تصنيف (AA+(sf))، والشريحة الثانية (ب) بقيمة 7.196 مليار جنيه، بتصنيف (AA(sf))، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 8.034 مليار جنيه، وحصلت على تصنيف (AA-(sf))، وذلك وفقًا لتصنيفات شركة “ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين”.

وأكدت المصادر أن التغطية الكاملة للإصدار الأول تعكس ثقة القطاع المصرفي في الجدارة الائتمانية للهيئة وقوة محفظة الحقوق المالية محل التوريق، متوقعة أن يسهم الإصدار الجديد المقرر في 2026 في دعم خطط الهيئة التوسعية وتمويل مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة.

يترقب المتعاملون في السوق العقارية استجابة أسعار الوحدات لانخفاض أسعار الحديد خلال عام 2025 بنحو 17%، وتجاوز حدود العروض الترويجية التي تطرحها شركات التطوير العقاري، بحسب مسح أجرته “إيكونومي بلس” لاستطلاع آراء عدد من الخبراء والمطورين والمقاولين في محاولة لتحليل الآثر الفعلي لانخفاض أسعار الحديد على سوق العقارات، في ضوء التكلفة الفعلية ومنهجية التسعير المتبعة في السوق المحلية. وفق البيانات الرسمية لوزارة الاسكان، استقرت اسعار حديد التسليح خلال عام 2025 عند 38.2 ألف جنيه للطن دون تغيير منذ يناير الماضي.. التفاصيل 

نشرة السعودية

تقرأون في نشرة السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها السلعية خلال أكتوبر 2025 لأعلى مستوى في 17 شهرًا

حققت صادرات السعودية السلعية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلة أعلى مستوى في 17 شهرًا، بدعم من نمو الصادرات البترولية، والسلع المعاد تصديرها.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى نحو 104 مليارات ريال في أكتوبر، بنمو بلغ 11.8% على أساس سنوي، وبأكثر من 2% على أساس شهري.

ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:

هيئة العقار السعودية تحدد ضوابط الاعتراض على أجرة العقارات الشاغرة 

الخريف: نُطور 20 مليون متر مربع أراضي صناعية جديدة في الرياض 

للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط

أهم الأخبار

أطلقت شركة تنمية الريف المصري الجديد مشروع إنشاء محطات كهرباء الجهد الفائق والجهد العالي والخطوط المغذية، بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووقعت عقد تعاون مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية EPS، بهدف مراجعة التصميمات الفنية والإشراف على أعمال الطرح والتنفيذ لمشروع تغذية أراضي الريف المصري الجديد بالكهرباء في منطقة سهل المنيا الغربي، بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه.

ووفق بيان لشركة الريف المصري، تستهدف أعمال مد الكهرباء تغذية أراضي شركة تنمية الريف المصري والمشروع القومي لتنمية المليون ونصف المليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربي والتى تبلغ مساحتها ما يقرب من مليون فدان، وذلك على مرحلتين تكون المرحلة الأولى بقدرة كهربائية تبلغ 100 ميجا فولت أمبير، على أن تصل القدرة الإجمالية عند اكتمال مراحل المشروع إلى نحو 500 ميجا فولت أمبير، بما يُغطّي كامل نطاق أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربي.

تبحث الحكومة مقترحًا بفرض رسوم إضافية على المركبات الكهربائية المستوردة عند دخولها عبر الموانئ الجمركية في إطار إجراءات دعم الصناعة المحلية، بالتوازي مع مساعي جذب الشركات العالمية لإنتاج هذه الموديلات. نقلت صحيفة “المال” عن 5 وﻛﻼء للسيارات الأوروبية والصينية أن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟًﻬﺎ حكوميًا ﻟﻔﺮض رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﺮح أول ﻃـﺮاز ﻣﺤﻠﻲ اﻟﺼﻨﻊ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ “اﻟﻨﺼﺮ – اﻟﺼﺎﻓﻲ”، واﻟﻤﻘﺮر إﻃﻼﻗﻪ رﺳﻤﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق المحلية ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ القليلة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. توقع الوكلاء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟرسوم اﻹضافية ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺴﻴﺎرات الكهربائية ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﻬﺎت الحكومية ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة.

سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة تقارب 306 ملايين دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية. وأظهرت البيانات ارتفاع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، في ظل تحسن شهية المخاطر وتراجع معدلات التضخم، ما يعزز توقعات استمرار التدفقات الأجنبية في سوق الدين خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بشأن تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل 5 سنوات انخفاضًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 275 نقطة.

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية 2025، متوافقًا مع التوقعات. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.

كما يراجع “المركزى” محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك غير المتوافقة مع ضوابط المنح التي سبق أن ألزم بها البنك المركزي البنوك العاملة بالبلاد، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة “الشروق”. أضافت المصادر أن البنوك تقوم بإخطار المركزي بنسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوقعة قبل نهاية العام، وذلك لخفض ما يستحق عليها من مخالفات مالية وفقًا لمعدل الزيادة في التمويل. 

فرض البنك المركزي غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبق الغرامات على البنوك التي لم تلتزم بنسبة 25% للشركات المتوسطة و10% للشركات الصغيرة من إجمالي محافظ الائتمان لدى البنك. والتي تُقدر بالمليارات. وسجل البنك المركزي صافي أرباح بقيمة 143.08 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 97.38 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مع وصول إجمالي الأصول إلى 6.2 تريليون جنيه مقابل 6.19 تريليون جنيه في فترة المقارنة. 

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، شركات مضارب الأرز الحكومية بحصر الأصول غير المستغلة تمهيدًا لطرحها للبيع أو الإيجار، بهدف استخدام العائد في تطوير المضارب ورفع كفاءتها التشغيلية. وقالت مصادر حكومية لصحيفة “البورصة”، إن إجمالي الأصول غير المستغلة بالمضارب الحكومية السبعة يُقدَّر بنحو 2.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت بالفعل في إجراءات الحصر، وفق توجيهات الوزارة.

وأضافت المصادر، أن تطوير المضارب يمثل خطوة محورية لدعم منظومة تداول الأرز وتحقيق التوازن في السوق المحلي، من خلال رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد أثناء عمليات التقشير والتعبئة، بما ينعكس على زيادة المعروض وتحسين جودة المنتج النهائي. وأوضح أن التحديث يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التخزينية، ودعم مخزون السلع الاستراتيجية وضمان توافر الأرز للمواطنين بأسعار مستقرة.

تخطط شركة تساهيل التابعة لمجموعة “إم إن تي حالا” لطرح إصدار صكوك بقيمة 9 مليارات جنيه في يناير المقبل، لتعزيز قدرتها على تمويل عملائها من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنتظر الشركة الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الإصدار، على أن يتم على شريحة واحدة بأجل قد يصل إلى 45 شهرًا، وفق مصادر تحدثت لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

وأضافت أن بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي وافقوا على تغطية الاكتتاب، مع استمرار التفاوض لانضمام بنك إسلامي محلي آخر إلى العملية، مشيرة إلى تولي التجاري الدولي وسي آي كابيتال والأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات أعمال الإدارة والترتيب والترويج للإصدار.

يترقب المتعاملون في السوق العقارية استجابة أسعار الوحدات لانخفاض أسعار الحديد خلال عام 2025 بنحو 17%، وتجاوز حدود العروض الترويجية التي تطرحها شركات التطوير العقاري. وأجرت “إيكونومي بلس” مسحًا لاستطلاع آراء عدد من الخبراء والمطورين والمقاولين في محاولة لتحليل الآثر الفعلي لانخفاض أسعار الحديد على سوق العقارات، في ضوء التكلفة الفعلية ومنهجية التسعير المتبعة في السوق المحلية. وفق البيانات الرسمية لوزارة الاسكان، استقرت أسعار حديد التسليح خلال عام 2025 عند 38.2 ألف جنيه للطن دون تغيير منذ يناير الماضي.

بالمقارنة بين سعر حديد التسليح في يناير 2024 البالغ 46 ألف جنيه والسعر المسجل خلال عام 2025 عند 38.2 ألف جنيه يتضح أن نسبة الانخفاض تصل إلى 17%. فيما أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي للحديد والصلب أن أسعار حديد التسليح في مصر هذا الأسبوع تتراوح بين 30.8 إلى 34.2 ألف جنيه تسليم أرضية المصنع. وأبقت شركة حديد عز الأسعار عند 34.2 ألف جنيه للطن واستقر سعر السويس للصلب عند 33.7 ألف جنيه وحديد بشاي عند 34 ألف جنيه مع ثبات حديد المراكبي عند 34 ألف جنيه للطن.. التفاصيل 

طرحت شركة إعمار مصر للتنمية عقد مقاولة بقيمة 2.5 مليار جنيه على شركات مقاولات محلية لتنفيذ أعمال إنشاءات بمشروع “ميفيدا جاردنز” شرق القاهرة، وذكرت مصادر أن الأعمال تتضمن تنفيذ وحدات سكنية ما بين شقق وفيلات ويتنافس على العقد عدة شركات مقاولات محلية وصينية، بحسب صحيفة “الشروق”. وتقع أرض المشروع ضمن مدينة (مدى) البالغ مساحتها 5800 فدان شرق القاهرة وتم إطلاقها في أبريل 2024 من قِبل شركة ميدار.

تأمين

تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه. وحققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو 1.1 تريليون جنيه، محققا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024. كما سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

كما كشف التقرير الشهري الصادر عن “الرقابة المالية”؛ عن سداد شركات التأمين تعويضات لعملائها بقيمة 52.785 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بنحو 35.614 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بمعدل نمو 48.2%. ووفقًا لتقرير الهيئة، سددت شركات التأمين التجاري تعويضات بقيمة 45.98 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 31.907 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بمعدل نمو 44.1%، كما ارتفعت تعويضات شركات التأمين التكافلي بنحو 83.6% لتصل إلى 6.805 مليار جنيه، مقابل 3.707 مليار جنيه، وفق منصة “أموال الغد”.

نتابع 

ذكرت صحيفة “الشروق” أنه تم تعيين محمد الجوسقي رئيسًا للهيئة العامة للاستثمار، بدلًا من حسام هيبة، بحسب مصادر مطلعة. كان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أصدر في يناير الماضي بتعيين  الجوسقي مساعدًا للوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. الجوسقي لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في مجال التخطيط ودعم الاستثمار في مصر والشرق الأوسط.

قال محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إنه بعد 10 أعوام من تعاون مصر مع صندوق النقد هناك مؤشرات اقتصادية غابت عن متخذي القرار، أهمها المعنية بتقليل حدة الفقر وزيادة العدالة في توزيع الدخل والثروة، موضحًا أن مصدر قوة الاقتصاد المصري يكمن في تنوعه بجانب القاعدة السكانية الكبيرة، وهناك أهمية للعمل على زيادة وتيرة النمو في القطاعات الخدمية والتصدير التي تقود النمو.

أكد محيي الدين أنه يجب النظر إلى عدد السكان على أنه أهم جوانب التميز الكبرى في الاقتصاد المصري، في ظل قدرة البشر على الابتكار والإبداع وزيادة الطلب، مناديًا بتوطين التنمية عبر زيادة الاهتمام بالاستثمار المحلي في التعليم والبنية الأساسية التكنولوجية والرعاية الصحية، جاء ذلك خلال مقابلة مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

شهدت الموانئ المصرية خلال الأسابيع الماضية انفراجة كبيرة في ملف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بعد أن أفرجت “مصلحة الجمارك” عن دفعة كبيرة من المركبات المحتجزة منذ ما يقرب من عامين، ليصل إجمالي السيارات المفرج عنها حتى الآن إلى نحو 9 آلاف سيارة من أصل قرابة 13 ألف سيارة، وفقًا لمصادر في شعبة ورابطة السيارات المصرية.

وقالت المصادر لمنصة”العربية” إن نحو 2.8 ألف سيارة ما زالت محتجزة داخل الموانئ لأسباب متعددة، أبرزها ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة على بعض السيارات والتي تراوحت بين 150 و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم استيفاء عدد من السيارات لاشتراطات السعة المقررة عند 1200 سي سي. وأصدرت مصلحة الجمارك بداية العام الحالي اشتراطات للإفراج عن سيارات ذوي الهمم تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة، خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

ألغت بورصة السلع أول مزادات لبيع القطن، والتي كانت تسعى من خلالها لتنشيط التعاملات بعد أن تقدمت شركتان فقط لشراء الكميات المعروضة بأسعار أقل عن الحد الأدنى المطلوب من وزارة المالية لبيعها. واتفقت وزارة المالية مع البورصة السلعية على طرح 10 آلاف طن قطن شعر تعادل 20 ألف قنطار، من إجمالي كميات القطن التي اشترتها الموسم الماضي من الفلاحين بعد عزوف تجار القطاع الخاص عن شرائها بسبب أزمة ضمان سعر القطن، والبالغة نحو 500 ألف قنطار شعر.

قال مصدران لصحيفة”الشروق” إنه تم إجراء المزاد يوم الأربعاء الماضي، ولكن عرضت الشركتان شراء الكميات المعروضة بسعر 6505 جنيهات و6500 جنيه للطن، في حين كان الحد الأدني المعروض من وزارة المالية لبدأ المزاد عند 7950 جنيهًا، وهو ما دفع البورصة السلعية لإلغاء المزاد على الفور.

نفت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” تحويل مديرها العام إلى المحاكمة بسبب مشاكل تتعلق بتسليم وحدات في كومباوند “الاجيريا”، أو صدور أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية أو الرقابية بحقها أو بحق أي من ممثليها بشأن أحد العقارات، مؤكدة في بيان أن العقار محل الادعاء قد جرى تسليمه في عام 2012، وذلك استنادًا إلى تقارير هندسية وفنية صادرة عن استشاريين مستقلين، بما يؤكد التزام الشركة بكافة المواصفات والمعايير المعتمدة. وأشارت إلى أن الادعاءات ذاتها سبق إثارتها قبل نحو 6 سنوات، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق فيها آنذاك وانتهت إلى حفظها لعدم صحتها.

أعلنت شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق “جسور” للاستثمار في الأسهم، اعتبارًا من اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، وذلك بعد حصوله على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية. أوضحت الشركة أن طرح الصندوق يأتي في إطار استراتيجيتها لتقديم منتجات استثمارية متنوعة تستهدف الأفراد، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين بسوق المال.. التفاصيل 

خفّض رئيس شركة كونتكت المالية القابضة حازم عمرو موسى حصته في رأسمال الشركة من 6.75% إلى 4.995% عبر بيع 21.014 مليون سهم مقابل 104.89 مليون جنيه، بمتوسط سعر 4.99 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ للصفقة، فيما وافق مجلس إدارة شركة المتحدة للإسكان والتعمير على إنشاء وتطوير مشروع سكني تجاري إداري، بمنطقة السيوف – الإسكندرية، على مساحة 51.5 ألف متر مربع، بتكلفة إنشائية بحوالي 5.94 مليار جنيه تقريبًا، وفق بيان إفصاح.

اقتصاد الخليج

ارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية، من 8800 منشأة إلى 12 ألفًا، بزيادة 36%، خلال الفترة 2019-2024. كما صعد الناتج المحلي الصناعي من 322 مليار ريال إلى 501 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 56%، حسبما نقلت “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وشهد القطاع الصناعي في السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، مع تحسن معظم مؤشراته بين عامي 2019 و2024. وسجّلت الصادرات الصناعية ارتفاعًا إلى 217 مليار ريال، فيما زادت الاستثمارات إلى 1.2 تريليون ريال، وارتفع عدد الوظائف الصناعية من 480 ألفًا إلى 840 ألف وظيفة.

تنفذ الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خلال العام 2025 نحو 35 مشروعًا بتكلفة تبلغ نحو 250.2 مليون ريال عُماني، لتوسعة وتطوير شبكة نقل الكهرباء، وفقًا لما نشرت وكالة الأنباء العمانية. سجّلت الشركة نسبة إنجاز تتجاوز 60% في المرحلة الثانية من مشروع الربط الاستراتيجي، بتكلفة بلغت 295 مليون ريال عُماني. حققت مشروعات توسعة شبكة محافظة ظفار نسبة إنجاز تجاوزت 90% بتكلفة إجمالية تقارب 65 مليون ريال عُماني. ووصل عدد محطات نقل الكهرباء حاليًا إلى 116 محطة مقارنةً بـ29 محطة في عام 2005، محققةً بذلك نسبة زيادة بلغت 300%، كما امتدت خطوط نقل الكهرباء لأكثر من 10400 كيلومتر بنسبة زيادة تتجاوز 288%. 

عربي ودولي

أقر مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد على مدار 6 سنوات، رغم المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع. ويعد التشريع، المعروف باسم قانون “الفجوة المالية”، جزءًا من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من الصندوق، وفق “رويترز”. يهدف التشريع إلى توزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجيًا. وتقدر بعض البيانات الرسمية بأن الخسائر تتخطى 70 مليار دولار.

بلغ إجمالي إصدارات السندات والقروض الخضراء عالميًا 947 مليار دولار حتى الآن خلال 2025، وفق بيانات جمعتها “بلومبرج إنتليجنس”. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه مؤشرات أسهم الطاقة المتجددة لتحقيق أول مكاسب سنوية لها منذ عام 2020، متجاوزة بفارقٍ كبير مؤشر “إس آند بي 500″، بينما تواصل أسهم شركات تكنولوجيا شبكات الكهرباء جذب اهتمام المستثمرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية