منتدى “السيادي” السعودي والقطاع الخاص ينطلق اليوم
محافظ “ساما”: ربط الريال بالدولار أسهم في استقرار الأسعار 40 عامًا
“بوينج” تتعاون مع السعودية لتطوير وتصدير أجزاء الطائرات
وزير الاقتصاد: السعودية تسعى لتكون حلقة وصل للفرص العالمية
مديرة صندوق النقد الدولي: الدين المرتفع يزيد هشاشة الاقتصادات
من “العلا”.. السعودية تطلق استراتيجية محدثة لتنويع الاقتصاد بتريليوني دولار
كشفت المملكة العربية السعودية النقاب عن خطط لإصدار استراتيجية محدثة لأجندة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (رؤية 2030) لتنويع الاقتصاد بقيمة تريليوني دولار، في وقت تعيد المملكة تقييم سياساتها وأولويات الإنفاق وسط تزايد الضغوط المالية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحكومة بدأت هذا الأسبوع مناقشة كيفية عرض استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن القطاعات التي ستركز عليها الخطة تشمل السياحة، والتصنيع، واللوجستيات، والتقنية، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل أو توقيت الإعلان عن الاستراتيجية.
مراجعة المشاريع وأولويات الإنفاق
وتعمل السعودية على تعديل استراتيجيتها ضمن “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، في إطار سعيها لتقليص العجز في الميزانية، حيث تم التركيز بشكل خاص على تعزيز كفاءة الإنفاق بعد سنوات من الإنفاق المتزايد، وهو توجه يُساعد المملكة على مواجهة تقلبات أسعار النفط وعائداته، كما بات جذب رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الأجنبية من الأولويات الكبرى للحكومة.
وأضاف وزير المالية في مقابلة مع “بلومبرج” على هامش مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة في السعودية، “نواصل فعليًا إعادة ترتيب الأولويات، وإعادة صياغة السياسات، والتأكد من أننا نعززها تدريجيًا لضمان تمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد”.
منذ عام 2022، تسجل السعودية عجزًا في الميزانية، نتيجة تجاوز الإنفاق على مبادرات تنويع الاقتصاد للإيرادات المتأثرة بأسعار النفط الضعيفة.
أوضح مسؤولون سعوديون أكثر من مرة أن استمرار هذا العجز هو قرار متعمد بهدف دعم الاستثمارات الاقتصادية، إذ تتوقع الحكومة انخفاض العجز إلى 3.3% هذا العام مقارنة بـ5.3% في 2025، فيما يتوقع اقتصاديون من “وول ستريت” أن تكون النسبة أعلى.
احتياجات تمويلية ضخمة
تُقدّر المملكة أن إجمالي احتياجاتها التمويلية سيبلغ نحو 58 مليار دولار هذا العام لسد فجوة الميزانية، فيما قال الجدعان إن “لدى السعودية شبكة واسعة من القنوات التي يمكنها اللجوء إليها في حال احتاجت إلى تمويل يتجاوز ما تم التخطيط له”.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يُعد نقطة قوة رئيسية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة له منذ 3 سنوات في عام 2025، بفضل الأداء القوي لقطاع النفط في ظل سياسة الإمدادات الجديدة لتحالف “أوبك+”.
ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، ثلاث ركائز من التجربة الاقتصادية السعودية تصلح كدروس مستفادة وهي: أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، وضرورة إصلاح المؤسسات لتكون قادرة على تنفيذ السياسات، وأهمية التعاون الدولي.
ويمثل استقرار الاقتصاد والانضباط في إدارة الدين أول الدروس الثلاثة التي أشار إليها الجدعان، فيما اعتبر أن الدرس الثاني هو أن الإصلاحات الهيكلية لا تؤتي ثمارها إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على تنفيذها. فلا جدوى من الحديث عن إصلاحات إن كانت المؤسسات غير قادرة على تحقيقها. فمصداقية السياسات تنبع من التنفيذ، لا من الخطط، وتأتي من الحوكمة، والشفافية.
أما الركيزة الثالثة التي أشار إليها الوزير فهي أن التعاون الدولي بات أكثر أهمية، مشددًا على أن “المؤسسات متعددة الأطراف القوية، والرقابة الفعّالة، وشبكات الأمان المالي العالمية الكافية، جميعها عناصر أساسية، خصوصًا للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه صدمات متكررة”.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي في محافظة العلا، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات، إلى جانب قيادات المؤسسات المالية الدولية وخبراء الاقتصاد من مختلف دول العالم.
أشار الجدعان إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحوّلًا عميقًا مع صعود دور الأسواق الناشئة التي باتت تمثل نحو 60% من الناتج العالمي وفق تعادل القوة الشرائية وأكثر من 70% من النمو العالمي، لافتًا إلى أن حصتها تضاعفت أكثر من مرتين منذ عام 2000. ورغم ذلك، تواجه هذه الاقتصادات بيئة أكثر تعقيدًا تتسم بارتفاع مستويات الدين، وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نحو نصف مستويات ما قبل الجائحة، وتزايد التعرض للصدمات الجيوسياسية، إضافة إلى تقلب تدفقات رؤوس الأموال.
وتعكس هذه التحديات تحولًا هيكليًا أعمق يتطلب استجابات سياسية منسقة وذات مصداقية تنطلق من داخل الدول نفسها، بحسب الوزير، مؤكدًا أن هدف المؤتمر يتمثل في تبادل الخبرات العملية والتركيز على التنفيذ تحت قيود واقعية، مع الاعتراف بتنوع الأسواق الناشئة وعدم التعامل معها ككتلة واحدة.
وأوضح أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يشكّل الأساس الحقيقي للنمو، حيث إن الأطر المالية الموثوقة، والمرتكزات متوسطة الأجل، والإدارة المنضبطة للدين تتيح مساحة أوسع للاستثمار وتنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل بيئة عالمية متقلبة.
منتدى “السيادي” السعودي والقطاع الخاص ينطلق اليوم
الذي يعقده صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك يومي 9 و10 فبراير الجاري، في إطار دعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.
ويستعرض المنتدى فرص الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، وبناء علاقات مباشرة، إضافة إلى إتاحة إمكانية التسجيل كمورد لدى شركات المحفظة، والاطلاع على برامج الصندوق المصممة خصيصا لتمكين القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حراكا معرفيا واستثماريا عبر أكثر من 100 جلسة حوارية، يشارك فيها ما يزيد عن 200 متحدث، موزعين على 6 منصات متخصصة تشمل: السياحة والسفر والترفيه لاستكشاف فرص التطوير في الوجهات السياحية، وقطاعات الطيران والألعاب والفعاليات، بدعم من التمكين الحكومي القوي والشراكات الدولية.
وتضم أعمال اليوم الأول من المنتدى بحزمة من الجلسات التي تركز على تعزيز التكامل بين منظومة الاستثمارات العامة والقطاع الخاص أبرزها جلسة وزارية موسعة تناقش كيفية عمل الحكومة كممكن رئيسي لدعم الأعمال، كذلك دور الحكومة في تمكين منظومة الطيران، تسريع التطوير عبر تأسيس سلاسل إمداد محلية عميقة مدعومة بالتقنيات، فرص القطاع الخاص في منظومة الطاقة المتجددة والبنية التحتية. واتجاهات مستقبل قطاع الألعاب.
وزير الاقتصاد: السعودية تسعى لتكون حلقة وصل للفرص العالمية
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن التجربة السعودية أظهرت أن الثبات على مسار التحول، رغم الرياح المعاكسة، كان خيارًا لا ندم عليه، مؤكدًا أن “رؤية 2030” لم تكن مجرد أهداف طموحة، بل مشروعًا أعاد تشكيل طريقة عمل الحكومة.
ولفت إلى أن التحول الحقيقي يجري في العمق عبر بناء القدرات المؤسسية وتحديثها، وهو مسار أثبت فعاليته خلال فترات واجهت فيها المملكة تحديات متعددة.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، “نريد أن نكون حلقة وصل تُنشئ منصة تربط بين الفرص القادمة من جميع أنحاء العالم، وتُسهم في الوقت نفسه في إطلاق إمكاناتنا”.
وفي جوهر الرؤية، ذكر الإبراهيم أن التحول لم يقتصر على تنويع الاقتصاد، بل استهدف تحرير إمكانات رأس المال البشري، حيث أثبتت القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية دورهما في تعزيز المرونة الاقتصادية.
وأضاف أن المملكة أنجزت الكثير من خلال “رؤية 2030″، لكنها لا تكتفي بما تحقق، إذ لا يزال هناك المزيد الذي ينبغي إنجازه، بما يضعها في موقع أفضل عندما يتطلب الأمر الصمود أو حين تبرز الفرص.
نّوه الإبراهيم بأن رأس المال لم يعد العامل الحاسم لتحقيق المرونة، بل سرعة بناء القدرات المؤسسية وتطويرها، مع سعي السعودية إلى ترسيخ موقعها كشريك موثوق طويل الأمد يركز على جودة الشراكات ويعزز القدرة على الصمود واستثمار الفرص لدعم دورها في تشكيل الاقتصاد العالمي.
ويرى وزير الاقتصاد السعودي، أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لن تقود إلى تراجع التجارة العالمية، بل ستدفع نحو إعادة توزيع سلاسل القيمة ومراكز الإنتاج، ما يفرض على الدول التكيّف مع نظام تجاري يتغير تدريجيًا، معتبرًا أن قدرة الاقتصادات على الاستفادة من هذا التحول ستعتمد على قوة مؤسساتها وسرعة استجابتها.
محافظ “ساما”: ربط الريال بالدولار ساهم في استقرار الأسعار 40 عامًا
واضاف محافظ المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري أن الدولار لا يزال محوريًا في النظام النقدي الدولي رغم التوترات التجارية.
قال السياري في كلمته خلال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، إن استقرار سعر الصرف في السعودية، القائم على ربط الريال بالدولار، “خدمنا جيدًا على مدى العقود الأربعة الماضية، وساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار في المملكة”.
أشار إلى أن التضخم في السعودية بقي خلال السنوات الخمس الماضية دون مستوى 3% على أساس سنوي، ما يُعتبر “مستوى متواضعًا لاقتصاد ناشئ”.
وفي حديثه عن النظام النقدي الدولي، قال محافظ المصرف المركزي السعودي إن الدولار لا يزال يحتفظ بمكانته المحورية، رافضًا توصيف التطورات الحالية على أنها “إزالة للدولرة”.
أضاف: “بدلًا من الحديث عن إزالة الدولرة، أفضّل توصيف ما يجري على أنه إعادة تهيئة تدريجية وتنويع روتيني داخل نظام نقدي مرن، قائم على الثقة، ومؤسسات قوية، وتنسيق فعّال عبر الحدود”.
ويرى السياري أن الدولار كان بمثابة درع في الماضي، أما الآن فهو أشبه بالسيف. بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، جمّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها 300 مليار دولار من أصول موسكو، وأثبتت هذه الخطوة استعداد واشنطن لاستخدام العملة كوسيلة ضغط جيوسياسية، وهو تحذير لا يُمكن للصين ودول الخليج تجاهله.
مشاريع استثمارية بـ 4 مليارات ريال في شرق السعودية خلال 2026
بحسب المتحدث الرسمي باسم المنطقة الشرقية بالسعودية فيصل الزهراني.
أوضح أن هذه المشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نماذج استثمارية متقدمة تسهم في تخفيف العبء على الميزانية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.
أشار إلى أن أبرز مستهدفات ملف الاستثمار للأمانة خلال 2026 تشمل طرح 700 فرصة استثمارية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ما يسهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية وتنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين مؤشرات جودة الحياة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
كشف الزهراني أن محفظة الأمانة تضم 12 مشروعا استثماريا بنظام المشاركة بالدخل، بينها مشاريع شراكة مع مستثمرين أجانب في السياحة والترفيه والصحة والأسواق والبنية التحتية والمخططات العمرانية.
أبرز هذه المشاريع مشروع المدينة العالمية بالدمام الذي تجاوز عدد زواره مليون زائر، بجانب مشاريع نوعية أخرى مثل العثيم سيركل بكورنيش الخبر، والمدينة الطبية بالعزيزية، والمخططات الصناعية بالدمام، ومنتجعات العزيزية، وشاطئ نصف القمر، حيث تتجاوز التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 7 مليارات ريال.
صفقة القطارات الجديدة ترفع طاقة شبكة حديد مكة-المدينة 60%
إلى 30 مليون مقعد سنويًا عند تشغيلها المقرر في 2029، بحسب بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية (سار).
ونوّه المالك خلال مقابلة مع “الشرق”، على هامش فعالية توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية بمقر وزارة النقل في الرياض، بأن الحكومة تولي اهتمامًا بتطوير شبكات السكك الحديدية عبر المملكة، بما فيها خط الرياض-الدمام والذي سبق الإعلان عن إضافة 10 قطارات جديدة ستبدأ التشغيل في 2029.
المالك ذكر أن الدولة خصصت استثمارات بقيمة 4 مليارات ريال لتوسعة شبكة الشمال، وأعلنت عن خطوة لشراء 10 قطارات جديدة لتوسعة قدرة الخط، وتنتظر العروض لتقييمها.
“بوينج” تتعاون مع السعودية لتطوير وتصدير أجزاء الطائرات
من أجل الاستخدام المحلي والتصدير للخارج، بحسب بريندان نيلسون، النائب الأول لرئيس الشركة، ورئيس “بوينج” العالمية.
وأوضح خلال مقابلة مع “الشرق”، على هامش فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026 المقام في الرياض، أن شركته تتعاون مع المملكة في عمليات التدريب وإزالة الكربون من قطاع الطيران المحلي. ونوّه بأن “بوينج” لديها شراكة مع ثلاث جامعات سعودية كبرى في مجالات الاستدامة والروبوتات والذكاء الاصطناعي والطيران الرقمي.
وتوقع نيلسون أن تستحوذ السوق العالمية خارج الولايات المتحدة على حصة 30% من منتجات “بوينج” الدفاعية والأمنية بنهاية العقد، مشيرًا إلى أن 80% من إنتاج الشركة التجاري يتجه لأسواق خارج الولايات المتحدة.
تاسي يرتفع 0.3% ليغلق عند 11217 نقطة
وجاء إغلاق 13 قطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع الخدمات المالية الذي صعد 1.45%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.59%، وأغلق قطاع البنوك مرتفعًا 0.3%.
وشهدت بقية القطاعات أداء سلبيا، وتصدر قطاع الإعلام والترفيه الخسائر بعد هبوطه 1.33%، وهبط قطاع الطاقة 0.36%، وسجل قطاع الاتصالات تراجعًا نسبته 0.3%.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 159 سهما بصدارة سهم “الواحة”، الذي صعد 7.05%، تلاه سهم “ميدغلف للتأمين” بارتفاع نسبته 5.26%.
وجاء إغلاق 100 سهم باللون الأحمر، تصدرها سهم “أبو معطي” بتراجع نسبته 3.55%، وحل سهم “التعاونية” بالمركز الثاني بعد هبوطه 2.92%.
أرباح وتوزيعات
أرباح “لوبريف” تتراجع 12% في 2025
لتصل إلى 855.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 972 مليون ريال تم تحقيقها في عام 2024.
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع الإيرادات خلال هذا العام الماضي نتيجة انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس والمنتجات الثانوية، وذلك على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
وهبطت إيرادات الشركة السنوية 19.2% إلى 8.1 مليار ريال، متأثرة بانخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس والمنتجات الثانوية نتيجة لأعمال الايقاف المجدولة لمرفق ينبع.
في سياق متصل، أوصى مجلس إدارة شركة “لوبريف” بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 588.9 مليون ريال بما يعادل 3.5 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2025، ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن عام 2025 بأكمله إلى 757.17 مليون ريال، ما يعادل 4.5 ريال للسهم.
استقالة الرئيس التنفيذي لـ”الحفر العربية”
غسان بن عبدالعزيز مرداد، والتي تقدم بها لأسباب خاصة، على أن تكون سارية من 9 فبراير 2026.
وأوضحت الشركة في بيان، أن المجلس وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، وافق على تعيين فهد بن عبدالله الباني رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتباراً من تاريخ 10 فبراير 2026.
“دار الأركان” تسترد صكوكًا بقيمة 400 مليون دولار
والتي تم إصدارها في يوليو 2022.
وأوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذه العملية سوف يظهر في القوائم المالية للربع الأول من العام المالي الحالي 2026، مضيفة أنها استخدمت مواردها الداخلية لاسترداد الصكوك في تاريخ الاستحقاق وتحويل مبلغ الصكوك إلى الحساب المخصص.
“أدير” تُوقع عقدًا بقيمة 23 مليون ريال
مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)، وذلك للوساطة في صفقة استحواذ على أرض في مدينة الرياض مساحتها حوالي 115.10 ألف متر مربع لصالح صندوق تديره سدكو كابيتال.
قالت “أدير” في بيان، إنها تستحق عمولة “سعي” قدرها أكثر من 23 مليون ريال تسدد على شكل وحدات عينية في الصندوق بسعر التأسيس.
وتوقعت أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي اعتبارًا من تاريخ تسجيل الوحدات العينية في الصندوق باسم الشركة.
السماح لـ9 شركات تقنية بترميز العقارات في السعودية
إلى حصص رقمية صغيرة، وبيعها مجزأة ضمن الفترة التجريبية للنظام الجديد، وفق ما ذكره المتحدث الرسمي للسجل العقاري يزيد اليحيا لصحيفة الاقتصادية.
تتضمن هذه الشركات كل من، غانم، وجزء، وسهل، ومداك، ونولا، وحصتك، وحصيلتك، ودروب، وقاما يونيڤرس، وينتظر أن تعالج هذه الشركات باستخدام الترميز العقاري تحديا جوهريا لطالما واجه الاستثمار العقاري، المتمثل في ضخامة قيمة الأصول وصعوبة تجزئتها.
أكد اليحيا أن عدد المستفيدين من بوابة السجل العقاري “أعمال” منذ إطلاقها في منتدى مستقبل العقار بلغ أكثر من 300 منشأة، مشيرًا إلى أن المنصة تخدم الجهات التمويلية، الصناديق والشركات الاستثمارية، المطورين العقاريين، وشركات إدارة الأملاك والأصول العقارية.
إنفاق الأندية السعودية بالانتقالات الدولية الشتوية يتراجع 50%
إلى 101 مليون دولار، لتأتي في المركز السابع عالميًا خلف أندية إنجلترا وإيطاليا والبرازيل وألمانيا وفرنسا، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
رغم التراجع الكبير في الإنفاق قياسًا بما حدث في شتاء 2025، إلا أن ما أنفقته الأندية السعودية لضم 87 لاعبًا من الخارج هذا الشتاء هو ثاني أعلى مستوى إنفاق لها، بعد المستوى القياسي الذي وصلت إليه في شتاء 2025 حين بلغ الإنفاق 208 ملايين دولار.
كانت سوق الانتقالات مشتعلة أكثر داخليًا في انتقالات الشتاء بالسعودية، والتي شهدت عددًا من الصفقات القوية بين الأندية، كان أقواها انتقال كريم بنزيما لصفوف الهلال قادمًا من الاتحاد في صفقة أثارت الجدل، وكان من تبعاتها غضب كريستيانو رونالدو قائد النصر.
رابطة الدوري السعودي ردت على غضب رونالدو ببيان نشرته “بي بي سي” قالت فيه: “لكل نادٍ مجلس إدارته وإدارته التنفيذية وقيادته الفنية، وإن قرارات التعاقدات والإنفاق والاستراتيجية تظل بيد الأندية نفسها ضمن إطار مالي يهدف إلى ضمان الاستدامة والتوازن التنافسي، ويُطبّق على الجميع دون استثناء”.
تراجعت إيرادات الأندية السعودية من بيع اللاعبين خارجيًا في شتاء 2026، بنحو يقترب من 86% على أساس سنوي لتسجل 5.86 مليون دولار مقارنة بـ41 مليون دولار في شتاء 2025.
ومع ذلك، حققت الأندية السعودية رقمًا قياسيًا في عدد الانتقالات الصادرة بلغ 59 لاعبًا بزيادة 3.5% عن شتاء 2025 الذي شهد انتقال 57 لاعبًا لأندية خارج المملكة العربية السعودية.
حلت الأندية السعودية في المركز الثاني آسيويًا خلف أندية اليابان التي جنت 12 مليون دولار من بيع اللاعبين خارجيًا، فيما جاءت أندية كوريا الجنوبية وأستراليا والعراق في المراكز التالية.
200 مليون يورو شاملة المكافآت وحقوق الصورة راتب بنزيما مع الهلال
وفقًا لموقع sportune.20minutes.
وأبرمت في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية لدوري روشن السعودي، صفقة انتقال بنزيما إلى الهلال لمدة 18 شهرا، مقابل 25 مليون يورو، حيث يمتد عقده مع الاتحاد الذي توج معه بلقبين، حتى نهاية الموسم.
إلى جانب الراتب، يتضمن عرض الهلال عديدا من المزايا: سكن فاخر، وسيارة من طراز جينيسيس، شريك النادي، إضافة إلى مجموعة من المزايا الإضافية التي تليق بمكانة اللاعب، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
كما أفادت التقارير بأن الهلال قد التزم بدفع المبالغ التي لم يدفعها الاتحاد لبنزيما خلال مفاوضات تمديد العقد الأخيرة.
“أمريكانا” تسمح بالمشاركة في امتياز “ملك الطاووق” بالسعودية والإمارات
وأظهرت نتائج “أمريكانا” ارتفاع أرباح الشركة التي تشغل وتدير عددًا من سلاسل المطاعم والعلامات التجارية في الشرق الأوسط، إلى 821.7 مليون ريال بنهاية عام 2025، قياسًا بـ 595.4 مليون ريال حققتها خلال نفس الفترة من عام 2024.
وعزت سبب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الايرادات بنسبة 14.2% بدعم من تحسن المبيعات واستمرار التوسع الاستراتيجي في قطاع المطاعم، والشراكات مع العلامات التجارية العالمية، والتوسع عبر الأسواق الرئيسية.
8 مليارات جنيه حجم استثمارات إنشاء جامعة خاصة بمدينة نور التابعة لمجموعة طلعت مصطفى
في إطار استراتيجيتها لتنويع الاستثمارات وتعظيم العائد من مشروعاتها العمرانية المتكاملة، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم (EEP)، أكبر وأسرع مقدم لخدمات التعليم نموًا في مصر، والمملوكة لصندوق مصر للتعليم، وهو صندوق يتم إدارته ودعمه من قبل مجموعة إي إف چي هيرميس.
وتأتي هذه الشراكة ضمن خطة مجموعة طلعت مصطفى، لتعزيز مساهمة الأنشطة ذات العائد المستدام داخل مدنها المتكاملة، من خلال دمج الاستثمار التعليمي مع التطوير العقاري، بما يدعم القيمة الاقتصادية طويلة الأجل للمشروعات ويرفع من جاذبيتها الاستثمارية.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بمنطقة كابيتال جاردنز شرق القاهرة، والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 21 مليون متر مربع، وتم تصميمها وفقًا لأحدث معايير الاستدامة ومفاهيم المدن الذكية، بما يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدينة.
وتقتصر مشاركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في مشروع الجامعة على المساهمة بأرض المشروع، والتي تمتد على مساحة تقدر بنحو 216 ألف متر مربع تقريبًا، وذلك مقابل الحصول على حصة في الشركة المالكة للمشروع، بالإضافة إلى حصة من الإيرادات طوال العمر التشغيلي للمشروع، وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذا المشروع بنحو 8 مليارات جنيه، بما يعكس حجم الاستثمار وقوة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى من الجامعة بحلول عام 2029، وفقًا للخطط التنفيذية المعتمدة.
ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستتولى منصة مصر للتعليم أيضًا تشغيل مدرستين داخل مدينة نور بموجب اتفاقية إدارة، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة داخل المشروع، وتتضمن الاتفاقية مساهمة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأرض المدرستين، إلى جانب ضخ الاستثمارات المنتظرة الخاصة بإنشاء المنشآت التعليمية، بينما تتولى منصة مصر للتعليم مسؤوليات الإدارة والتشغيل، بما يضمن تحقيق عوائد تشغيلية مستقرة وتعزيز القيمة الاستثمارية للمدينة.
مديرة صندوق النقد الدولي: الدين المرتفع يزيد هشاشة الاقتصادات
في مواجهة صدمات متكررة، في وقت لا يزال فيه النمو دون مستويات ما قبل الجائحة.
وأوضحت أن العديد من الدول تواجه ضغوط إنفاق مرتفعة بالتوازي مع ارتفاع الدين العام، ما يحد من قدرتها على الاستجابة للأزمات مستقبلًا، رغم أن الأسواق الناشئة تسجل معدلات نمو تقارب 4% هذا العام، متجاوزة الاقتصادات المتقدمة التي تدور حول 1.5%، وتمثل أكثر من 56% من الاقتصاد العالمي.
سلّطت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في كلمة أمام مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الضوء على مؤشرات تحسن في أطر السياسات لدى عدد من هذه الاقتصادات، من بينها تعزيز استقلالية البنوك المركزية، واعتماد أهداف تضخم أوضح، وتوسيع استخدام الأطر المالية متوسطة الأجل، إضافة إلى تبني قواعد مالية تهدف إلى ترسيخ الانضباط في الموازنات، مؤكدة أن السياسات الجيدة تحقق نتائج ملموسة.
حددت أولويتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص القيود التنظيمية وتعميق الأسواق المالية وتعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، إلى جانب الاستثمار في مهارات الشباب وتمكين ريادة الأعمال. أما الثانية فتتمثل في تسريع التكامل الاقتصادي في ظل تغير التحالفات وأنماط التجارة، مشيرة إلى أن خفض الحواجز وتعميق التعاون الإقليمي من شأنهما أن يحافظا على التجارة كمحرك أساسي للنمو.
وأضافت مديرة الصندوق أن توسيع المشاركة في مؤتمر العلا وإدراج جلسات متخصصة يعكسان تنامي دور الأسواق الناشئة كمصدر متزايد للقيادة الاقتصادية العالمية، والحاجة إلى منصة حوار مخصصة لتعزيز التنسيق وبناء الثقة في عالم يتجه إلى مزيد من التجزؤ، مع التركيز على قضايا مثل آفاق التجارة العالمية وإدارة عدم اليقين والسياسة النقدية ودور القطاع الخاص في دفع النمو.
“هارفارد”: عصر الذهب لن يعود رغم تراجع الاعتماد على الدولار
رجّح البروفسور بول أنتراس، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، استمرار تقلص الاعتماد على الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة، لكنه استبعد العودة إلى النظام القديم الذي كان يعتمد على الذهب كركيزة أساسية للاقتصاد.
وشرح أنتراس خلال مقابلة مع “الشرق”، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 المقام بمدينة العلا السعودية، أن الانتقال من نظام يهيمن عليه الدولار إلى نظام متعدد العملات لن يكون انتقالًا سلسًا، وأن الذهب قد يلعب دورًا مؤقتًا خلال المرحلة الانتقالية، “لكنه استبعد العودة لنظام الذهب القديم”.
وأضاف: “بالتأكيد نمر بحقبة مختلفة، بدأت قبل سبع سنوات، لكنها شهدت تسارعًا خلال الأشهر القليلة الماضية. وأعطى مثالًا على ذلك بتفكك العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال العام الماضي، والتي لم تتهاوَ بهذه الطريقة في السابق رغم التوترات بينهما على مر السنوات”.
ونبّه أنتراس بأن العالم يتحول من نظام قائم على قواعد مستقرة إلى تكتلات إقليمية واتفاقات ثنائية، في وقت تتجه الاقتصادات إلى إعادة توجيه سياساتها بعيدًا عن النظام السابق لتضمن قدرتها على التعامل مع الوضع الجديد.
اعتبر أنتراس أن توزيع القوة العالمية يشهد تشكلًا جديدًا عما كان عليه الحال آخر 30 عامًا، وأرجع ذلك إلى بروز اقتصادات كبرى جديدة، مثل الصين التي تتمع بثقل جيوسياسي، ليس بسبب حجمها فحسب، بل أيضًا بسبب رؤيتها وأجندتها، وهو ما يشكل تحديًا للقوة المهيمنة.
وقال “نحن نتحرك نحو عالم تريد فيه المزيد من الدول أن يكون لها صوت وتأثير في تشكيل النظام العالمي”. موضحًا أن الدول باتت أكثر احتمالًا لأن يُستمع إليها مقارنة بالماضي، بسبب تغير موازين القوى، وبسبب أن اقتصاد الولايات المتحدة، الذي كان القوة المهيمنة لعقود، قد تراجع طوعًا عن هذا الدور.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
