توقعت إدارة البحوث الاقتصادية لدى مجموعة “إي إف جي هيرميس“، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، في ضوء خريطة توزيع وتيرة التخفيضات على مدار العام وتطورات التضخم.

على مستوى 2026 بالكامل، توقعت إدارة البحوث بالمجموعة أن يتم خفض الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما لم تطرأ أي تطورات إيجابية خارجية، مع رؤية مستقبلية لتراجع مسار التضخم ستتضح بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام، بحسب تقرير إدارة بحوث “هيرميس”.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماعاتها لعام 2026، للنظر في أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

“نرى أن الأجواء مهيأة لخفض أسعار الفائدة اليوم الخميس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري هذا العام”، وفق ما جاء في تقرير بحوث هيرميس.

في الوقت نفسه، تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي قراءة جاءت متوافقة بشكل عام مع التوقعات البالغة 11.7%.

فيما يأتي التباطؤ في التضخم العام مدفوعا بتراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6%، فقد ارتفع تضخم الأغذية طفيفًا بنسبة 1.9% مقابل 1.5% في ديسمبر.

عكست قراءة التضخم لشهر يناير أثر العوامل الموسمية السابقة لشهر رمضان، لا سيما في جانب الأغذية، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 2.3% على أساس شهري، وهو أعلى معدل خلال عشرة أشهر.

تركزت الزيادة في أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي في الدواجن بنسبة 13.3% والخضروات بنسبة 6.9%، وفي المقابل، بلغ معدل تضخم السلع غير الغذائية 0.5% فقط، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2025، علمًا أن قراءة شهر يناير لم تتضمن أي مفاجآت، ولا تزال تعكس استقرار التضخم.

قامت “بحوث هيرميس” بمراجعة توقعاتها لقراءة التضخم لشهر فبراير لتصبح 12.4%، وذلك في إطار الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات التبغ خلال الايام القليلة الماضية، مع الإبقاء على تقديراتها بأن يختتم مُعدل التضخم عام 2026 ضمن نطاق 8% إلى 9%.

أشارت “بحوث هيرميس” إلى أن التضخم سيتباطأ بنحو محدود في الأغلب خلال النصف الأول من عام 2026، إذ إن تأثير سنة الأساس الإيجابي للعام الماضي لن يبدأ بالظهور قبل شهر مايو، ومن ثَم تتوقع أن تتراوح القراءات بين 11% و13% خلال الأشهر الأربعة الأولى، قبل أن تنخفض إلى نحو 10% في مايو.

ومن المنتظر تزايد مُعدل التباطؤ في النصف الثاني من عام 2026، مع تلاشي أثر الزيادتين في أسعار الوقود خلال العام الماضي، وتعديل الإيجارات، وإعادة تسعير خدمات الرعاية الصحية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا