يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين عيسى، اجتماعًا غدًا الثلاثاء مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التي كانت تابعة للقطاع وإدارة الملفات المهمة بها.

“الاجتماع يهدف إلى ضمان استمرارية عملها وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحسين الكفاءة الاقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة”، قال عيسى خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفق بيان حكومي.

وفق نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، فإنه يعكف حاليًا على دراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها لصندوق مصر السيادي، مُقدمة من الوحدة المسئولة عن هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

تابع: “هناك 20 شركة أخرى يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بقيدها قيد مؤقت في البورصة المصرية، تمهيدًا لقيدها بشكل نهائي وهو ما يعني جاهزية العمل بالـ 60 شركة وفقًا للتكليف الرئاسي في هذا الشأن”.

تناول اللقاء إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إذ أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يعد من أهم الملفات ذات الأولوية في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة ونركز على تكثيف العمل به، للإسراع بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير تلك الهيئات بهدف رفع كفاءتها وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري لها ومساندتها في القيام بأدوارها المنوطة بها.

بحسب عيسى، فإنه من المقرر أن يعقد اجتماعًا غدًا مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يليه عقد لقاءًا يوم الأربعاء مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ثم الاجتماع بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبحث واستعراض خطة تطويرها والتسويق لمشروعاتها، بالإضافة إلى عقد اجتماعًا آخر مع هيئة السلع التموينية والتي قامت بإرسال خطة التطوير الخاصة بها.

“كما سيتم مناقشة وزير النقل بشأن موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق”، أضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

من جهة أخرى، أشار عيسى إلى أنه جارٍ بحث أسس تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا