وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مجموعة العمل المعنية بإعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة برفعها إلى مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لطرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار المفكرين، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم.
عقب ذلك، سيتم إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدار الثاني وصياغة النسخة النهائية تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها، وفق بيان حكومي اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
“الإصدار الجديد تضمن إدراج هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، كما شمل توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة، من خلال وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي سيتم الإبقاء عليها”، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء.
تابع: “الإصدار الجديد سيتضمن أيضًا دمجًا فعليًا للهيئات الاقتصادية التي سيتم الإبقاء عليها ضمن الموازنة العامة للدولة، وإلغاء بنود المعاملة التفضيلية لهذه الهيئات فضلًا عن تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لها”.
بحسب وزير المالية،أحمد كجوك، “عند طرحها للرأي العام سيتم تلقي جميع التعليقات والملاحظات والعمل على الاستفادة منها”.
بدوره، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد على أهمية الالتزام بما تطرحه الحكومة من خلال الوثيقة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن ما يُعلن عنه يجب الالتزام به أمام مجتمع الأعمال.
فيما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إلى وجود تعاون مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد هذه النسخة المحدثة؛ للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
