وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتي تتضمن ضخ استثمارات تبلغ 3,8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1,5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2,2 تريليون جنيه بنسبة 59%.
وفق الخطة، تتوزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو 500 مليار جنيه تعادل 36%، والهيئات الاقتصاديّة العامة بقيمة 750 مليار جنيه بنسبة 47%، والشركات العامة بقيمة 250 مليار جنيه توازي 17% من الاستثمارات العامة.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدي 2029/2030، والتي تتركز أولوياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة معدلات النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بحسب بيان حكومي.
تشمل أسس الخطة الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومنح الأولوية للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكارات.
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تحقيق معدل نمو 5.4%، يصل إلى 6.8% في 2029/22030، حيث تساهم 5 قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي المقبل.
وفق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، “الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي”.
وزير التخطيط أكد، التزام الدولة بكافة الاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتوجيهات والمبادرات الرئاسية”.
تابع: “هناك زيادة للاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية والتي تتمثل في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/ 2027 لتصل لنحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة”.
“قطاع التعليم يشهد تنفيذ 1304 مشروعاً في العام المالي المقبل، بالتوازي مع تنفيذ 623 مشروعاً بقطاع الصحة بهدف استكمال المرحلة الاولى من منظومة التأمين الصحى الشامل والمرحلة الثانية من خلال تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية في قطاع الصحة”، قال رستم.
على صعيد قطاع الخدمات الشبابية، أوضح وزير التخطيط أنه سيتم تنفيذ 319 مشروعاً، بهدف التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات.
تتضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل ثلاث مبادرات وبرامج جديدة، تتمثل في مبادرة التجمعات المنتجة والتي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى من “حياة كريمة.
أما المبادرة الثاني فتتبلور في برنامج ريادة الأعمال والابتكار والذي يهدف لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة تضمن نموها وبقاءها في السوق.
هناك مبادرة ثالثة لتعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية والتي تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية (PPP) بالعملة المحلية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
