أطلقت إمارة دبي بدولة الإمارات حزمة تسهيلات بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم تمتد لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وتشمل عدة قطاعات حيوية.
وفق ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، “اعتمدنا تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لمساندة الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال، حتى تتمكن من تجاوز هذه التحديات والتغلب عليها”.
تدخل هذه التسهيلات حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل المقبل، وتشمل تمديد فترات سداد البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يومًا، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
على مستوى الشركات، تقرر تأجيل سداد مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز السيولة.
تشمل الرسوم المؤجلة 3 رسوم لبلدية دبي، وهي: رسم العوائد لبدل سكن الموظفين والعمال، ورسوم خدمات النظافة العامة، ورسوم تحسين الخدمات، إضافة إلى 4 رسوم لدائرة الاقتصاد والسياحة، تشمل رسوم الإعلانات على الرخص التجارية، والرسوم المحلية على الرخص التجارية.
كما تتضمن التسهيلات دعم القطاع السياحي، من خلال تأجيل تحصيل رسوم مبيعات الفنادق، عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل سداد 100% من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر، إلى جانب تأجيل تحصيل “الدرهم السياحي” للفترة نفسها.
تنطوي الحزمة أيضًا على تقديم مزايا لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات، وتسهيل انتقال العمالة بين المنشآت داخل دبي ومناطقها الحرة، بما يضمن استمرارية الكفاءات في سوق العمل المحلي.
كما اعتمد ولي عهد دبي نتائج نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2025، إلى جانب التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
