توقع استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما قد يعطل خطط البلاد لدورة تيسير نقدي تدريجي.

أجمع 17 اقتصادي شملهم الاستطلاع على أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستبقي على سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى سعر الفائدة على الإقراض عند 20%.

وفق دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني، “أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة معلقة في المستقبل القريب، ولا نعتقد أن الوقت حان لرفع أسعار الفائدة بعد إلى أن يتضح بشكل أكبر تأثير حرب إيران على التضخم“.

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير، وهو أعلى من المتوقع، مقارنة مع 11.9% في الشهر السابق، لكنه لا يزال أقل من الذروة البالغة 38% في سبتمبر 2023.

من المقرر صدور أرقام التضخم لشهر مارس أواخر الأسبوع المقبل.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا الشهر إن فاتورة واردات مصر من الطاقة زادت لأكثر من مثليها منذ اندلاع الحرب، كما قد تتضرر مصادر مهمة للدخل مثل السياحة ورسوم عبور قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في دول الخليج.

“التضخم القوي في فبراير وارتفاع أسعار الوقود وعدم استقرار البيئة الخارجية سيؤديان إلى تحلي البنك المركزي المصري بمزيد من الحذر”، رجح إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي.

يذكر أن البنك بدأ في تخفيف أسعار الفائدة في أبريل 2025، بعد أن رفع سعر الفائدة على القروض إلى 27.25% في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، عندما خفّض أيضًا سعر صرف الجنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا