تعتزم الحكومة المصرية إطلاق أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين قبل نهاية العام الجاري بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة.

قال وزير الصناعة خالد هاشم إن الوزارة تتبنى خطة متكاملة تستهدف تدشين 5 صناديق استثمارية، لتعزيز أدوات التمويل البديلة للقطاع الصناعي.

أوضح أن تلك الصناديق تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التمويل الصناعي، من خلال ربط مدخرات المواطنين بشكل مباشر بالأنشطة الإنتاجية، وتوجيه هذه الاستثمارات لدعم المصانع القائمة والتوسعات الجديدة للشركات الناجحة بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصناعة خالد هاشم عدد من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس.

أضاف أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية قصوى في توفير إمدادات الطاقة وأن أي تحريك في الأسعار يخضع لدراسات دقيقة لكل قطاع على حدة دون زيادات عشوائية، بالتوازي مع التوسع في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية.

أشار إلى أن الوزارة تتعامل مع تحديات الطاقة باعتبارها ملفًا استراتيجيًا، وذلك من خلال اختيار مزيج الطاقة الأنسب لكل منطقة صناعية وفقًا لطبيعة النشاط، وحجم الأحمال، واستمرارية التشغيل.

تابع أن الوزارة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف توفير مصادر طاقة مستدامة وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

شدد على أن عجلة الإنتاج لم تتوقف رغم التحديات العالمية، بفضل الخطط الاستباقية للحكومة للتعامل مع سيناريوهات الأزمة، مؤكدًا توجه الدولة لتحويل التحديات إلى فرص عبر توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

في سياق متصل أشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل حالياً على صياغة استراتيجية صناعية متكاملة وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى البدء بتحديد القطاعات ذات الأولوية التي ستركز عليها الدولة خلال المرحلة المقبلة بناءً على منهجية تحليلية واضحة تبدأ بتقييم القدرة التنافسية التصديرية للقطاعات، ثم مستوى التعقيد الصناعي وإمكانات تطويره، وصولاً إلى تحديد فرص تعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الواردات، وبناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

أكد أن ملف التصدير يمثل أولوية استراتيجية للدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك خطة متكاملة لقياس الانبعاثات الكربونية في المصانع وتأهيلها للتحول إلى الصناعة الخضراء، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، في إطار توجه شامل لتحقيق نمو صناعي مستدام قائم على التنافسية والابتكار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا