جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً مؤقتًا يسمح للدول بشراء النفط الروسي الذي تم تحميله بالفعل في البحر، وذلك لمدة تقارب شهرًا، في خطوة أثارت انتقادات من مشرعين اتهموا الحكومة بالتساهل مع موسكو رغم استمرار الحرب في أوكرانيا، بحسب رويترز.

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني القرار في وقت متأخر أمس الجمعة، موضحةً أن الإعفاء يسري على الشحنات المحملة خلال الفترة من 17 أبريل إلى 16 مايو، ويستثني أي معاملات مرتبطة بكل من إيران وكوبا وكوريا الشمالية.

يأتي القرار ضمن مساعي واشنطن للحد من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، في ظل اضطرابات حادة تشهدها الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية والحرب المرتبطة بإيران.

بحسب مسؤول في الوزارة، فإن الخطوة تهدف إلى ضمان توفر إمدادات النفط في الأسواق، خاصة مع تسارع المفاوضات الجارية مع طهران، في وقت مارست فيه دول آسيوية ضغوطًا على الولايات المتحدة للسماح بتدفق إمدادات بديلة لتخفيف أزمة الطاقة.

الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن لا تعتزم تمديد إعفاءات أخرى تشمل النفط الروسي أو الإيراني.

أوضح بيسنت أن إعفاءً سابقًا للنفط الإيراني، صدر في 20 مارس، سمح بتدفق نحو 140 مليون برميل إلى الأسواق، ما ساهم في تخفيف الضغط على الإمدادات.

من جانبه، قال كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تمديد الإعفاء الأمريكي قد يتيح ضخ نحو 100 مليون برميل إضافية من النفط الروسي، ليرتفع إجمالي الكميات المشمولة بالإعفاءات إلى نحو 200 مليون برميل.

على صعيد الأسواق، تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 9% لتصل إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل، عقب إعادة فتح مضيق هرمز مؤقتًا، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. ورغم هذا التراجع، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الحرب تسببت في اضطرابات غير مسبوقة في إمدادات الطاقة عالميًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا