السعودية تسعى لإطلاق استراتيجية جديدة للمنتج المحلي
“لينوفو” تستعد لإنتاج مليوني وحدة سنويًا من مصنع الرياض
مبيعات نقاط البيع في السعودية تتراجع إلى 13.4 مليار ريال الأسبوع الماضي
أرباح “تداول” السعودية تسجل أدنى مستوى ربعي منذ الإدراج
“جولدمان ساكس” يرفع توقعاته لأسعار النفط
إنتاج اليوريا بالشرق الأوسط يتراجع للنصف بسبب الشحن
ولي العهد: المرحلة الأخيرة من “رؤية 2030” ستشهد ذروة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية
مع بداية العام الجاري 2026، دخلت “رؤية السعودية 2030″، مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد لخمس سنوات قادمة، حيث ستركز هذه المرحلة على أهدافها طويلة المدى، على أن يتم تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة، بما يدفع باستدامة وتقدم المملكة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن “رؤية 2030″، أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد، بما حققته من تحول شامل وملموس في النواحي الاقتصادية، والخدمات، والبنية التحتية واللوجستية، وجوانب الحياة الاجتماعية.
ويقترب الاقتصاد السعودي من مرحلة جني ثمار التحول الاقتصادي، الذي تقوده “رؤية 2030″، خاصة مع الانتقال من إطار التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مستفيدة من منظومة إصلاحات تشريعية ومؤسسية عززت الحوكمة ورفعت كفاءة الأداء، بالتوازي مع صعود قطاعات جديدة تقود التنويع الاقتصادي وتعزز استدامة النمو، بحسب تقرير الرؤية لعام 2025.
وأضاف ولي العهد خلال استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات “رؤية المملكة 2030″، إن الرؤية استهلت في 2026 مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد لخمس سنوات قادمة حتى 2030، محافظة فيها على التركيز على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة، بما يدفع باستدامة التقدم والازدهار ويجعل المملكة في طليعة الدول تقدمًا.
إنه على الرغم من التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، إلا أن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة قائمة على المرونة والاستباقية في استشراف تحديات وفرص المستقبل.
وبحسب التقرير السنوي لـ”رؤية السعودية 2030″ لعام 2025، فقد شهد العام الماضي زخمًا تنفيذيًا واسعًا، حيث حققت الرؤية نحو 93% من مؤشرات برامج واستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية أو قاربت عليها، فيما تسير 90% من المبادرات وفق المسار المخطط.
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان وما يزال وسيظل منصبًا على المواطنين، من خلال تأهيلهم وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في كافة دول العالم.
وتعكس بيانات الرؤية لعام 2025 في مجملها، اقتصادًا يتحرك في اتجاه أكثر تنوعًا واتساعًا، كما أن ما تغيّر في الاقتصاد السعودي لا يظهر فقط في معدل النمو، بل في مصدره.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.5% في العام الماضي، لكن الدلالة الأبرز أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تشكّل 55% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني ذلك أن قاعدة النمو باتت أوسع من دورة النفط وحدها.
وحتى مع نمو الأنشطة النفطية 5.7%، يشير التقرير إلى أن أهميتها في دعم النمو الاقتصادي تراجعت مع استمرار صعود القطاع غير النفطي، غير أن هذا التحول لا يلغي الحذر، فالمنظمات الدولية تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بين 3.1% و4.3% في 2026، وهو مستوى أدنى من التقديرات المحلية.
ونوه الأمير محمد إلى أن المرحلة الأخيرة من الرؤية (2026 وحتى 2030)، تشهد ذروة التنفيذ للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، في ظل وصول أدوات التحول إلى أعلى معدلات الجاهزية، وهي ماضية في تحقيق أهدافها، عبر ترسيخ مكتسبات التحول الوطني، والاقتصادي، والاجتماعي، ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز.
ووجّه ولي العهد الأجهزة الحكومية بمواصلة الجهد، واستشراف الفرص واستثمارها لتقديم كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني.
وشدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على استمرار العمل على متابعة المبادرات الجارية وتوجيهها، وتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والاستثمار في قدرات أبناء وبنات المملكة لتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات.
ولفت المجلس إلى أن المرحلة الثالثة من “رؤية 2030” ستشهد تتابع إطلاق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية منها والمناطقية بوصفها أدوات تنفيذية طويلة المدى تُكمل ما بدأته برامج تحقيق الرؤية، مع تركيز وتغطية أشمل، تخدم أهداف المرحلة، وتسهم في تحقيق أهداف الرؤية وتضمن استدامة الأثر.
وأكد أن الوصول إلى نهاية المرحلة الثالثة لا يمثل وجهة نهائية تقف عندها جهود التنمية في المملكة العربية السعودية، بل تشكل بنيانًا للجهود التنموية اللاحقة التي ستشهدها المملكة في عقودها القادمة، لتستمر رحلة المملكة في الريادة ما دامت هذه البلاد، وما دامت قيادتها الرشيدة، وشعبها الطموح.
وشهدت المرحلتان الأولى والثانية من الرؤية موجة واسعة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والتشريعية التي تجاوزت 1000 إصلاح و1200 إجراء، شملت إصدارات وتحديثات لتنظيمات ولوائح وتأسيس الكيانات المنظمة، لوضع أسس التحول وتهيئة البيئة الممكنة له؛ فأسهمت بدورها في فتح القطاعات الاقتصادية وخلق فرص نمو جديدة.
السعودية تسعى لإطلاق استراتيجية جديدة للمنتج المحلي
يعكف المجلس التنسيقي للمحتوى المحلي على استراتيجية جديدة، تعمل على إحداث نوع مختلف من الحراك، بعد تجاوز نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 51% بنهاية العام الماضي مقارنة مع 28% فقط عام 2018، وفقًا لما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف على هامش جائزة المحتوى المحلي المقامة في الرياض.
أكد الخريّف أن هذا التقدم يعكس تحولا حقيقيا في مشتريات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو الإنفاق المحلي لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومستدام، مشيرا إلى أن مشتريات المحتوى المحلي للشركات الموجودة بالمجلس تجاوزت 640 مليار ريال.
بلغ عدد اتفاقيات أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة نحو 80 اتفاقية، بحجم استثمارات أكثر من 18 مليار ريال، منذ بدء تفعيل الأسلوب حتى نهاية العام الماضي، وفقا لما قاله الخريّف، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل تطبيق السياسات والأدوات ذات الأثر لتنمية المحتوى المحلي.
أوضح الخريّف أن الجائزة سجّلت نموًا نوعيًا في أعداد المتقدمين بنسبة تجاوزت 131% مقارنةً بالنسخة الماضية، مشيرًا إلى أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي، أشرف منذ تأسيسه عام 2019 على إنفاقٍ تراكمي ناهز 683 مليار ريال في مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال
السيولة في الاقتصاد السعودي تقفز لمستوى قياسي خلال فبراير
سجّلت السيولة في الاقتصاد السعودية (عرض النقود ن3) نموًا بنسبة 8.4% خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 3.3 تريليون ريال، مسجلة بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
أما على أساس شهري فقد واصلت السيولة المحلية ارتفاعها بنسبة تُقدَّر بـ2.2%.
يعكس النمو السنوي لعرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) الارتفاع الذي شهدته مكوناته الرئيسة، حيث قادت الودائع الزمنية والادخارية هذا النمو بزيادة تجاوزت 167.1 مليار ريال، تلتها “الودائع الأخرى شبه النقدية” بارتفاع يُقدَّر بأكثر من 60.6 مليار ريال.
بحسب توزيع مكونات عرض النقود، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” الإجمالي بنسبة بلغت 45.2%، وبقيمة تُقدَّر بنحو 1.488 تريليون ريال، تلتها الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 36.4%، وبقيمة بلغت نحو 1.198 تريليون ريال.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو 354.3 مليار ريال، بنسبة مساهمة تُقدَّر بـ10.8%، في حين سجل النقد المتداول خارج المصارف نحو 248 مليار ريال، بنسبة 7.5% من الإجمالي.
مؤشر الإيرادات التشغيلية بالسعودية يرتفع خلال فبراير بأقوى وتيرة في 6 أشهر
تسارع نمو الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية خلال شهر فبراير 2026، بأعلى وتيرة في 6 أشهر عند 5.9%، على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 3.2% في يناير من نفس العام، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
يقيس الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير، وذلك من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف المنتج جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال في المملكة.
أوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيس إلى نمو أغلبية الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها نشاط الصناعة التحويلية (الأعلى وزنًا) الذي ارتفع بنسبة 0.1%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 9.1%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التشييد بنسبة 5.1%.
سجل نشاط المعلومات والاتصالات، أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 19%، تلاه نشاط الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 17.5%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 17%، كما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.5%.
في المقابل، سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، الذي يمثل 1.8% من وزن المؤشر، تراجعًا بنسبة 13.7% في فبراير على أساس سنوي.
مبيعات نقاط البيع في السعودية تتراجع إلى 13.4 مليار ريال الأسبوع الماضي
تراجعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، إلى نحو 13.4 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 14.7 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 242.8 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 246.5 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.
تمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
حسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 16.2% وبقيمة 2.17 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 13.3% وبقيمة 1.78 مليار ريال.
فيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.66 مليار ريال، ما يمثل 34.9% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.85 مليار ريال وبنسبة 13.8%.
أرباح “تداول” السعودية تسجل أدنى مستوى ربعي منذ الإدراج
هوت أرباح مجموعة تداول السعودية القابضة بنسبة 54% في الربع الأول من 2026 لتصل إلى 55.6 مليون ريال، مسجلة بذلك تراجعًا للفصل الخامس على التوالي، كما تعد هذه الأرباح أيضًا الأدنى فصليًا منذ إدراج الشركة بسوق الأسهم في عام 2021.
عزت مجموعة تداول المشغل الرئيسي لسوق المال السعودية هذا الأداء إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 10%، مقابل ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 16%، مدفوعة تنفيذ خططها الاستراتيجية الداعمة لتوجهات النمو المستقبلية، والتي انعكست في زيادة تكاليف الإهلاك والإطفاء.
وتراجعت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول بنسبة 10.2% إلى نحو 294.6 مليون ريال، متأثرة بانخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.9%.
“أرباح “سلوشنز” تنمو 2.5% في الربع الأول من 2026
ارتفعت أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) في الربع الأول من 2026 بنسبة 2.5% على أساس سنوي لتصل إلى 370 مليون ريال، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 350 مليون ريال.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض المصاريف التشغيلية – بمبلغ 58.6 مليون ريال، نتيجةً لتراجع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 48.3 مليون ريال، والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 10.3 مليون ريال.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 6.3% على أساس سنوي إلى نحو 3 مليارات ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 10.1% وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 3.6% والخدمات الرقمية بنسبة 1.0%.
“لينوفو” تستعد لإنتاج مليوني وحدة سنويا من مصنع الرياض بنهاية 2026
تقترب شركة لينوفو من إطلاق أول إنتاجها التجاري لأجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المحمول والمكتبي خوادم البيانات من مصنعها في الرياض بنهاية العام الجاري، بعد استكمال مراحل الإنتاج التجريبي التي نفذت خلال الأشهر الماضية.
قال رئيس لينوفو في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وباكستان ونائب الرئيس الأعلى للمجموعة طارق العنقري إن حجم الاستثمار في المرحلة الأولى تجاوز ملياري ريال، مع خطة إنتاج تدريجية تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ مليوني وحدة سنويا خلال فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين.
أوضح في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من المشروع والتي ستعتمد على مدى استيعاب السوق المحلية والإقليمية لحجم الإنتاج، تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 8 ملايين وحدة سنويا، ما قد يجعل المصنع من بين الأكبر عالميا ضمن مصانع الشركة، وربما الأكبر خارج الصين باستثناء مصنع رئيسي واحد.
ذكر العنقري أن إدارة العمليات الإقليمية للشركة في الرياض، التي تمتد جغرافيا من باكستان وأفغانستان إلى تركيا، مرورا بدول المشرق العربي وشمال إفريقيا وصولا إلى المغرب، إضافة إلى القارة الإفريقية، تتم بالكامل من الرياض، في منطقة يتجاوز عدد سكانها ملياري نسمة.
لفت إلى أن مصنع لينوفو في الرياض يعد الأكبر للشركة خارج الصين، ضمن شبكة تضم نحو 30 مصنعا عالميا، مشيرا إلى أن هذا المصنع يختلف جذريا عن النماذج التقليدية لمصانع الشركة حول العالم، والتي غالبا ما تركز على خط إنتاج واحد لكل منشأة.
يمتد المصنع الجديد، الممتد على مساحة 200 ألف متر مربع، يجمع 4 خطوط إنتاج متكاملة في موقع واحد، تشمل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسب المحمولة، وأجهزة الحاسب المكتبية، إضافة إلى خوادم البيانات عالية الأداء، وهو ما يمثل تحديا تشغيليا واستثماريا كبيرًا يعكس حجم الرهان على السوق السعودية.
“سالك” ترفع حصتها إلى 80% في “أولام الزراعية” مقابل 7 مليارات ريال
رفعت شركة “سالك”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حصتها في شركة “أولام الزراعية القابضة” إلى 80.01%، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت ما يعادل 7 مليارات ريال، وذلك في إطار خططها الطموحة لتعزيز محفظتها الاستثمارية وتوسيع نطاق تأثيرها في الأسواق العالمية.
تهدف هذه الصفقة إلى زيادة دور “سالك” في قطاع الأغذية والزراعة العالمي، حيث تمثل “أولام الزراعية” إحدى كبرى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية.
وتضم محفظة “سالك” حاليًا 12 استثمارًا محليًا وعالميًا، مما يعكس استراتيجية المجموعة في توسيع نطاق استثماراتها النوعية، لضمان الوصول إلى مصادر الغذاء المتنوعة، مستفيدة من البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لشركة “أولام” في أكثر من 30 دولة عبر قارات آسيا، وأفريقيا وأستراليا والأمريكيتين.
“ساسكو” تستلم تعويضًا بقيمة 13 مليون ريال عن نزع ملكية محطة
استلمت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مبلغ 13.02 مليون ريال مقابل نزع ملكية محطة لشركة خدمات النفط التابعة لها في مدينة جدة وذلك لمصلحة مشروع جدة التاريخية.
أوضحت الشركة في بيان، أن الأثر المالي المتوقع على قوائمها الموحدة للربع الثاني من عام 2026 سيظهر خسائر بقيمة 8.2 مليون ريال، تتمثل في حصة المحطة من الشهرة الناتجة من الاستحواذ.
” SRC” تشتري محفظة تمويل عقاري بـ3 مليارات ريال
وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال مع مصرف الراجحي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السيولة ودعم استدامة سوق التمويل العقاري بالمملكة.
تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه القطاع المالي، أهمية متزايدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة السوق واستمرارية تدفق التمويل، والمساهمة في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين.
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقاري السكني في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع مصرف الراجحي، حيث ستسهم في ضخ المزيد من السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة.
“جولدمان ساكس” يرفع توقعاته لأسعار النفط
رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط للربعين الحالي والمقبل، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وحدوث سحوبات “شديدة” من المخزونات، متوقعًا وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار في الربع الحالي، و93 دولارًا في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام “برنت” 90 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، ارتفاعًا من توقع سابق عند 80 دولارًا، بحسب مذكرة صادرة عن محللين في البنك من بينهم دان سترويفن ويوليا جيستكوفا جريغسبي.
قدر المحللون أن خسائر إنتاج النفط الخام في الخليج العربي البالغة 14.5 مليون برميل يوميًا، تدفع مخزونات النفط العالمية إلى الانخفاض بوتيرة قياسية تتراوح بين 11 و12 مليون برميل يوميًا في أبريل.
وأضافوا: “وبما أن السحوبات الشديدة من المخزونات غير مستدامة، فقد تكون هناك حاجة لانخفاض أكبر في الطلب إذا استمرت صدمة الإمدادات لفترة أطول”.
ويفترض المحللون عودة صادرات النفط من الخليج إلى طبيعتها بحلول نهاية يونيو، مع تعافٍ أبطأ لإنتاج الخليج، مضيفين أن “المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية للنفط وحدها، بسبب مخاطر صعود أسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة بشكل غير معتاد، ومخاطر نقص المنتجات، وحجم الصدمة غير المسبوق”.
إنتاج اليوريا في الشرق الأوسط يتراجع للنصف بسبب الشحن
فُقد أكثر من نصف إنتاج اليوريا في الشرق الأوسط منذ بداية الصراع الإيراني، الذي لا يزال يُعطّل تدفقات الأسمدة من المنطقة ويُهدد بتضخم أسعار الغذاء عالميًا.
أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى توقف شحنات اليوريا، وهي عنصر أساسي في الأسمدة النيتروجينية، مما ترك كميات كبيرة عالقة في الخليج وقلّل من الإمدادات للمُزارعين حول العالم، وفق بلومبرج.
كما ألحقت هجمات الطائرات الإيرانية المُسيّرة على دول مثل قطر والبحرين أضرارًا بالبنية التحتية للطاقة والصناعة، مما أعاق إنتاج هذه المادة الكيميائية. وقد أجبر ذلك مُصنّعي اليوريا في المنطقة على تقليص عملياتهم، حيث يُحتمل توقف ما بين 55% و60% من الإنتاج، وفقًا لشركة الاستشارات “سي آر يو جروب” (CRU Group).
يُعدّ الشرق الأوسط موردًا حيويًا للعناصر الغذائية للمحاصيل الأساسية كالذرة والقمح والأرز، ومصدرًا رئيسيًا للمكونات اللازمة لإنتاجها في أماكن أخرى. ومع تقليص الحرب لإمدادات مدخلات المحاصيل وجعل الدول المُعرّضة أصلًا للمجاعة أكثر عرضةً للخطر، تعالت الأصوات المطالبة بفتح ممر مائي آمن للأسمدة وغيرها من السلع لمنع حدوث أزمة إنسانية.
تغييرات الرسوم الأمريكية تهدد برفع العجز 1.1 تريليون دولار خلال عقد
تهدد التحولات الأخيرة في سياسة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بإضافة نحو 1.1 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية على مدى عشر سنوات، رغم أن الحسابات الدقيقة لا تزال غير ممكنة حتى الآن، بحسب مدير مكتب الميزانية في الكونجرس، وهي هيئة غير حزبية.
قال مدير المكتب فيليب سواجل في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: “لم نصل بعد إلى نقطة نشعر فيها بالراحة لإجراء هذا النوع من التقديرات طويلة الأجل”.
أضاف أن قرار المحكمة العليا بإلغاء قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض الرسوم الجمركية باستخدام صلاحيات الطوارئ الاقتصادية، يضيف نحو تريليوني دولار إلى العجز خلال عقد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
