ارتفع عجز ميزانية العامة للمملكة العربية السعودية بنحو 114.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 125.7 مليار ريال، مقارنة بقرابة 58.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2025.

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 260.97 مليار ريال، بتراجع طفيف بلغ 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما ارتفعت المصروفات خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 20% على أساس سنوي، لتسجل حوالي 386.69 مليار ريال، واستحوذت تعويضات العاملين على نحو 39% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول 2026.

على صعيد هيكل الإيرادات، بلغت الإيرادات النفطية نحو 144.7 مليار ريال، مشكلة ما نسبته 55% من إجمالي الإيرادات، رغم تراجعها بنحو 3.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين سجلت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 116.3 مليار ريال، بما يعادل 45% من إجمالي إيرادات المملكة، محققة نموًا طفيفًا بنسبة 2% على أساس سنوي.

يعكس اتساع عجز ميزانية السعودية خلال الربع الأول استمرار الضغوط على المالية العامة، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع وتيرة الإنفاق، لا سيما في بند الأجور والمزايا، ضمن جهود المملكة لدعم النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

تستهدف الميزانية العامة للمملكة لعام 2026 تحقيق إيرادات قدرها 1.147 تريليون ريال، فيما قدرت النفقات بنحو 1.313 تريليون ريال، ليصل إجمالي عجز الميزانية إلى 165 مليار ريال ما يمثل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

خلال العام الجاري تستهدف ميزانية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6% ارتفاعا من 4.4% في 2025.

فيما تتوقع ميزانية العام الجاري وصول رصيد الدين العام إلى 1.622 تريليون ريال ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا