بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولا بنحو تريليون دولار، تشغيل مكتب ثانٍ له في الصين في وقت سابق من هذا العام، في إطار جهوده لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
جرى تسجيل المكتب الجديد لصندوق الثروة السيادي السعودي في شنجهاي العام الماضي، ويتبع هذا المكتب لمكتب الصندوق في بكين، والذي تقوده ليلي كونج، الممثلة السابقة لشركة “فيديليتي إنترناشونال” في العاصمة الصينية، بحسب مصادر مطلعة على الأمر تحدثت لوكالة “بلومبرج”.
تأسس مكتب شنجهاي لتعزيز قدرة صندوق الاستثمارات العامة على إبرام صفقات خارجية في الصين، وسيواصل الصندوق البحث عن فرص استثمارية محلية، مع حرصه على جذب استثمارات من الشركات الصينية إلى المملكة العربية السعودية.
ستعزز هذه الخطط علاقات الرياض مع بكين، فبينما تبقى الولايات المتحدة سوقاً رئيسياً، تربط السعودية والصين علاقات استراتيجية واستثمارية متينة في قطاعات تشمل الطاقة والتمويل.
تتطلع صناديق الثروة السيادية لدول الخليج إلى تعزيز استثماراتها في جمهورية الصين الشعبية، حيث تدرس أبوظبي خططًا لدمج الأصول الصينية التي يمتلكها اثنان من صناديقها الاستثمارية تحت كيان جديد، مما قد يمهد الطريق لإجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيتها الاستثمارية.
تأتي هذه التحركات في خضم الصراع الإقليمي، الذي ردّت خلاله طهران على الضربات الأمريكية والإسرائيلية باستهداف أصول حيوية في دول الخليج، حيث استُهدفت مصفاة “رأس تنورة”، وهي أكبر مصفاة نفط في السعودية، كما استهدف حقل الشيبة النفطي، قبل التوصل لاتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في أوائل أبريل.
على الرغم من تزايد المخاوف بشأن التكاليف الاقتصادية المتصاعدة، أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمار السعودي أن الصندوق لا يزال ملتزمًا بالاستثمار في جميع أنحاء العالم، مع وجود مكاتب للصندوق في مدن حول العالم، من بينها نيويورك ولندن وهونج كونج وباريس.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
