مشتريات المصارف السعودية من النقد الأجنبي تقفز 33% في مارس

بلومبرج: “أرامكو” تدرس جمع أكثر من 10 مليارات دولار من صفقات عقارية

“الراجحي كابيتال” تطرح صندوقًا للتمويل غير المباشر بـ1.3 مليار ريال

“مدن” تستقطب 30 مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية في 2025

الشيوخ الأمريكي يقر تعيين وارش رئيسًا للفيدرالي

السعودية تشدد ضبط سوق العقارات بفرض رسوم على المباني الشاغرة

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية، اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية المقرر فرضها على العقارات الشاغرة، في أحدث خطوة تطبقها السلطات السعودية بهدف إعادة ضبط السوق العقارية وزيادة المعروض السكني، والتي تأتي ضمن حزمة إصلاحات تستهدف ضبط الأسعار وتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.

وطرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة في أبريل الماضي لاستطلاع آراء العموم وأصحاب المصلحة، قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، التي تنص على فرض رسوم سنوية تصل إلى 5% من قيمة المبنى على العقارات المستوفية لمعايير الشغور.

وذكرت الوزارة أن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، يأتي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقاري، على أن يتم تطبيق الرسوم وفق معايير محددة تُقيّم أوضاع السوق في النطاقات التي ستعلن في حينه.

يأتي اعتمد هذه اللائحة بعد سلسلة من التدخلات الحكومية لضبط السوق العقارية، عبر فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيم الأراضي غير المطورة، إلى جانب تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات، بالتوازي مع إطلاق مشاريع سكنية واسعة، وتحفيز المطورين المحليين والدوليين على زيادة المعروض، في مسعى لتحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب.

وقال وزير وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن لائحة الوحدات الشاغرة تهدف للحد من مخاطر ارتفاع الأسعار في القطاعين السكني والتجاري داخل المدن، مؤكدًا أن اللائحة تضع ضوابط للمدن حسب مختلف احتياجاتها.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن اللائحة تحدد معايير مثل مدة بقاء الوحدة شاغرة والنطاق الجغرافي ونوع الاستخدام الذي تفرض عليه الرسوم، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل السياسة سيكون عند الحاجة فقط بناءً على مؤشرات تصدرها الهيئة العامة للعقار.

وأشار إلى أنه سيتم رصد المدن وتقييمها وفق معايير مثل الدخل الإيجارات والتضخم وغيرها لتحديد متى تطبق السياسة، لافتًا إلى أن هناك فترة تطبيق تمتد لعام يتم خلالها قياس التحديات في المدن قبل تفعيل الأدوات التنظيمية بشكل كامل.

وبحسب تقرير لشركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك”، فإن استثمارات عالمية خاصة بقيمة 6.3 مليار دولار، تستهدف سوق العقارات السعودية، مؤكدة أن العوامل الأساسية الداعمة للنمو في السوق العقارية تظل قائمة وقوية رغم حرب إيران، مضيفة “مستوى ثقة المستهلك في السعودية يستند إلى عوامل طلب هيكلية قوية تشمل النمو السكاني، وتدفقات رأس المال، وتوسع الأعمال، والهجرة الوافدة”.

قالت وزارة الإسكان إن اللائحة تستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، عبر تحفيز الملاك على تشغيل العقارات أو تطويرها، بما يعزز المعروض ويدعم استقرار السوق السكنية.

تأتي الخطوة في وقت بدأت المؤشرات تعكس تباطؤًا واضحًا في وتيرة التضخم العقاري بالمملكة، إذ أظهرت بيانات “الهيئة العامة للإحصاء” الصادرة نهاية الشهر الماضي تراجع أسعار العقارات للربع الثاني على التوالي، وسط مؤشرات متزايدة على أن التدخلات الحكومية بدأت تترك أثرًا ملموسًا على السوق، خصوصًا في العاصمة الرياض.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تسارع وتيرة هبوط تراجع أسعار العقارات السكنية 3.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مقارنة بانخفاض بلغ 2.2% في الربع السابق، مدفوعة بهبوط أسعار الأراضي السكنية بالنسبة نفسها، في إشارة إلى اتساع نطاق التصحيح داخل السوق.

وشهدت الرياض، التي قادت موجة الارتفاعات السكنية خلال السنوات الماضية، تحولًا ملحوظًا في اتجاه الأسعار، مع تسارع وتيرة هبوط أسعار العقارات إلى 4.4% خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 3% في الربع السابق، مسجلة أكبر انخفاض فصلي منذ الربع الأول من عام 2022.

ولفتت وزارة الإسكان إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق، الذي سيشمل المباني القابلة للإشغال متي استمر شغورها 6 أشهر خلال السنة المرجعية سواء متصلة أو متقطعة.

وسيتولى وزير الإسكان تحديد الرسوم داخل نطاق جغرافي محدد بما يراعي عوامل محددة، لا سيما معدلات الشغور وارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف السكن، والعرض والطلب.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تستهدف تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في الحد من الممارسات التي تؤثر على توازن السوق.

أهم بنود اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

* يُعد المبنى شاغرًا في حال عدم استخدامه أو استغلاله لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.

* تقدير قيمة الرسم يتم استنادًا إلى أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة.

* يُفرض رسم سنوي بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة المبنى الشاغر، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.

* مراعاة الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف.

* آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلفين، إلى جانب إتاحة حق الاعتراض.

* تحديد مهلة للسداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

* تخصيص إيرادات الرسوم لدعم مشروعات الإسكان.

مشتريات المصارف السعودية من النقد الأجنبي تقفز 33% في مارس

ارتفعت مشتريات المصارف في السعودية من النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 33.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 320.2 مليار ريال، فيما زادت مشترياتها من النقد الأجنبي بنسبة 0.19% على أساس شهري، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

تتوزع مشتريات المصارف في السعودية من النقد الأجنبي على 5 مصادر هي البنك المركزي، والمصارف المحلية، والبنوك الخارجية، والعملاء، ومصادر أخرى.

وأوضحت بيانات “ساما”، أن مشتريات المصارف في السعودية من البنك المركزي قفزت إلى 100.8 مليار ريال خلال شهر مارس 2026 مقابل 69.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغت المشتريات من المصارف المحلية 21.2 مليار ريال مقابل 11.1 مليار ريال.

وقفزت مشتريات المصارف السعودية من النقد الأجنبي من المصارف الخارجية إلى 151.4 مليار ريال خلال شهر مارس الماضي مقابل 96.9 مليار ريال خلال مارس 2025، وبلغت المشتريات من العملاء 43.8 مليار ريال، مقابل 49.7 مليار ريال، فيما بلغت من المصادر الأخرى 2.8 مليار ريال خلال مارس 2026 مقابل 12.4 مليار ريال في مارس 2025.

“الراجحي كابيتال” تطرح صندوقًا للتمويل غير المباشر بـ1.3 مليار ريال

أعلنت شركة الراجحي المالية عن إغلاق طرح صندوق الراجحي للتمويل غير المباشر 4، بعد استكمال تغطية حجم الصندوق البالغ أكثر من 1.3 مليار ريال خلال أسبوع، متجاوزًا الحجم المستهدف.

ويستهدف الصندوق تحقيق عوائد منتظمة من خلال الاستثمار في محفظة تمويلية قائمة على عقود التمويل الشخصي من شركة تمويل مرخصة من البنك المركزي السعودي، حيث سيتم توزيع جزء من رأس المال المستثمر إلى جانب الأرباح بشكل دوري على مالكي الوحدات.

تبلغ مدة الصندوق 3 سنوات من تاريخ بدء تشغيله، قابلة للتمديد لفترتين متماثلتين مدة كل منهما سنة واحدة، ويبلغ سعر الوحدة عند الطرح الأولي 10 ريال، وبحد أدنى للاشتراك 5 آلاف ريال.

أرباح وتوزيعات

“أنابيب الشرق” تُوزع 4 ريالات للسهم عن النصف الثاني من 2025

قرر مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة السعودية، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 126 مليون ريال ما يعادل 4 ريالات للسهم، وذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2025-2026، وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة حتى 3 يونيو المقبل، على أن يبدأ التوزيع اعتبارًا من يوم 8 من نفس الشهر، وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة منذ بداية العام 189 مليون ريال بواقع 6 ريالات للسهم.

بلومبرج: “أرامكو” تدرس جمع أكثر من 10 مليارات دولار من صفقات عقارية

تدرس أرامكو السعودية جمع 10 مليارات دولار من صفقات لبيع وتأجير لعدد من أصولها العقارية، بما في ذلك مجمع ضخم يضم مقرها الرئيسي في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وبحسب مصادر مطلعة، أجرى عملاق النفط السعودي مناقشات أولية بشأن صفقة (تأجير تمويلي) محتملة تتضمن “البيع وإعادة الاستئجار (المنتهي بالتملك)”، ما يسمح لها بتحرير سيولة من أصولها العقارية مع الاحتفاظ بحق استخدام تلك الممتلكات.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة العقارية المرتقبة قد تشمل مجمع الظهران في المنطقة الشرقية، وهو مجتمع سكني ومهني واسع يضم آلاف الموظفين، حيث تعمل “أرامكو” مع مستشار مالي على الصفقة، التي يُتوقع أن تجذب اهتمام صناديق العقارات والبنية التحتية.

ومن شأن هذه الصفقة أن تُصنف بين الأكبر منذ تأسيس “أرامكو”.

وبالتوازي مع خطط الأصول العقارية، تعمل “أرامكو” أيضًا على صفقات أخرى، من بينها بيع حصة في محطات تصدير النفط وتخزينه التابعة لها.

وكشفت المصادر أن “أرامكو” تعمل مع مستشار مالي على صفقات تتعلق بمحطات الكهرباء العاملة بالغاز، كما أجرت محادثات أولية بشأن صفقة محتملة لأعمال البنية التحتية للمياه التابعة لها، وفقًا لبعض المطلعين.

“أديس” السعودية تفوز بعقد في نيجيريا بقيمة 181 مليون ريال

حصلت شركة أديس على عقد من بيلبوب نيجيريا ليميتد لمنصة الحفر البحرية المرفوعة التقليدية “Main Pass IV” في نيجيريا.

وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للأعمال المتراكمة عن فترة المدة المؤكدة تقدر بنحو 180.7 مليون ريال، مبينة أن مدة العقد تبلغ سنة واحدة مؤكدة، مع خيار التمديد لسنة إضافية غير مسعّرة.

 وأضافت أن هذا الفوز يعزز قدرة أديس على تأمين عقود جذابة لأسطولها عبر الأسواق الرئيسية، بما يدعم وضوح الرؤية للأعمال المتراكمة واستمرارية معدلات الاستخدام عبر منصة المجموعة العالمية.

وذكرت أن المنصة قد انتهت مؤخرًا من أعمالها السابقة في المنطقة، وتخضع حاليًا لأعمال التحضير اللازمة لبدء التشغيل.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المنصة بموجب العقد الجديد في الربع الثالث من عام 2026.

تابعة لـ”صناعات” توقع عقدًا بـ252 مليون ريال لتنفيذ منشأة صناعية بالدمام

وقعت شركة حلول البناء المتطورة للمشاريع التابعة لشركة صناعات البناء المتقدمة (صناعات) السعودية، عقدًا بقيمة 252 مليون ريال مع شركة تي كي إي آلات مانيوفاكتشرينغ لتنفيذ مشروع منشأة متعددة الأغراض في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، تضم مرافق للتصنيع ومركزًا للابتكار، إضافة إلى مركز لتطوير المنتجات ومرافق تدريب.

وأضافت أن نطاق العمل يشمل تنفيذ المشروع بنظام التصميم والتنفيذ، بما يتضمن الأعمال المدنية والإنشائية والهياكل الحديدية، إلى جانب أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة لإنشاء منشأة صناعية متكاملة.

وأوضحت الشركة أن مدة العقد تبلغ 20 شهرًا، متوقعة أن يبدأ أثره المالي الإيجابي في الظهور على قوائمها المالية خلال الربع الرابع من عام 2026.

وذكرت أن شركة تي كي إي آلات مانيوفاكتشرينغ هي شراكة بين تي كي إليفيتور وشركة آلات، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

استثمارات البنوك بسندات الخزينة ترتفع 8% في مارس

ارتفعت استثمارات البنوك السعودية بسندات الخزينة إلى 659.4 مليار ريال خلال شهر مارس 2026، بنمو نسبته 8%، على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 1.2 مليار ريال على أساس شهري، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.

وشكلت استثمارات البنوك بسندات الخزينة الحكومية نحو 72% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام نحو 913.9 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقابل 829.9 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025.

وحسب البنك المركزي السعودي تشتمل سندات الخزينة على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليًا والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، وتم استبعاد أذونات البنك المركزي تطبيقًا للمنهجيات الدولية.

 “مدن” تستقطب 30 مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية في 2025

تمكنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) خلال عام 2025 من استقطاب استثمارات أجنبية جديدة تجاوزت 12 مليار ريال، بنمو بلغت نسبته 100% مقارنة بعام 2024 في دلالة على تنامي جاذبية المدن الصناعية السعودية للاستثمارات العالمية.

يتزامن هذا الارتفاع مع زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المحلية الجديدة التي بلغت 18 مليار ريال، ليسجل إجمالي الاستثمارات المحققة خلال عام 2025 نحو 30 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالمشروعات الجديدة في القطاعات الصناعية، والتقنية والخدمية واللوجستية.

وشهدت الاستثمارات الصناعية المستقطبة النصيب الأكبر خلال العام؛ حيث بلغت 22 مليار ريال بنسبة نمو 16% مدعومة بدخول مشروعات إنتاجية جديدة والتوسع في عدد المصانع والوحدات الجاهزة البالغ عددها حاليًا 2244 منتجًا جاهزًا.

وحققت الاستثمارات التقنية نموًا لافتًا تجاوز 7 مليارات ريال ونسبة 140%، وسجلت القطاعات الخدمية نموًا متزايدًا مع ارتفاع الاستثمارات إلى 748 مليون ريال ونسبة 23%، واللوجستية 553 مليون ريال ونسبة 35% في وقت تشهد فيه المدن الصناعية توسعًا في سلاسل الإمداد، وارتفاعًا في الطلب على الخدمات والمنتجات الداعمة.

وارتفع عدد المنشآت داخل المدن الصناعية إلى 9557 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية بنسبة نمو 11% مقارنة بعام 2024 مما يعكس قدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

“الطاقة الدولية”: مخزونات النفط العالمية تتراجع بوتيرة قياسية بفعل حرب إيران

كشفت وكالة الطاقة الدولية، أن مخزونات النفط العالمية تهبط بوتيرة قياسية، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها لأشهر مع تفاقم اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط الناجمة عن حرب إيران.

وتراجعت مخزونات النفط العالمية بمعدل يقارب 4 ملايين برميل يوميًا خلال شهري مارس وأبريل، بحسب التقرير الشهري للوكالة، الذي أكد أن السوق ستظل تعاني من “نقص حاد في الإمدادات” بحلول أكتوبر، حتى لو انتهى الصراع الشهر المقبل.

و​قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط العالمية لن تلبي إجمالي الطلب هذا العام بعد ⁠تضرر إنتاج النفط ‌في الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت الوكالة في ​تقريرها عن سوق ⁠النفط، أنه مع استمرار تعطل حركة الناقلات عبر هرمز، تجاوزت خسائر الإمدادات التراكمية ⁠من منتجي الخليج بالفعل مليار برميل مع توقف تدفق أكثر من 14 مليون برميل نفط يوميا، مما يمثل “​صدمة إمدادات غير مسبوقة لأسواق الطاقة على مستوى العالم”.

وترجح الوكالة بناء على الوضع الحالي أن حركة الملاحة عبر المضيق ⁠ستستأنف تدريجيا بدءا من الربع الثالث من العام.

وتعني ​توقعات ​الوكالة أن الإمدادات ستكون أقل من إجمالي الطلب في 2026 بمقدار 1.78 ‌مليون برميل يوميًا مقارنة بفائض قدره ​410 آلاف برميل يوميا توقعته الوكالة في تقرير الشهر ⁠الماضي وفائض يقترب من 4 ​ملايين برميل يوميا في تقرير ⁠ديسمبر.

وبحسب الوكالة فإن الإمدادات ستنخفض بنحو 3.9 مليون برميل يوميًا خلال 2026 بسبب الحرب مقارنة مع ‌توقعاتها السابقة البالغة 1.5 مليون برميل يوميا، كما تتوقع انخفاض الطلب 420 ألف برميل يوميا هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة بانخفاض قدره 80 ألف ​برميل يوميًا.

وترى وكالة الطاقة الدولية أن الاستهلاك يتعرض أيضا لضغوط بسبب الحرب لأن الارتفاعات الحادة في الأسعار تؤدي إلى تراجع الطلب ‌وتباطؤ ‌النمو الاقتصادي.

“صندوق النقد” يبدأ المراجعة السابعة لبرنامج مصر الاقتصادي

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري في زيارة تستمر أسبوعين، بحسب 4 مسؤولين حكوميين تحدثوا مع منصة “الشرق بلومبرج”.

المراجعة تأتي في إطار برنامج التسهيل الممدد الموقع مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة. وقال مسئول حكومي رفيع المستوى إن بعثة صندوق النقد الدولي “بدأت مراجعتها السابعة لبرنامج مصر منذ يوم الاثنين الماضي، على أن تستمر الزيارة أسبوعين، البداية كانت باجتماعات مع البنك المركزي، وأول أمس مع مجلس الوزراء والأربعاء في وزارة المالية”.

قالت جورجييفا، في منشور على منصة “إكس”، إنها ناقشت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التداعيات العالمية لحرب إيران، إلى جانب جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، مضيفة أنها أكدت للرئيس المصري “دعم الصندوق القوي”. يأتي اللقاء فيما يرى صندوق النقد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، خصوصًا مرونة سعر الصرف وبناء مستوى أعلى من الاحتياطيات وهوامش الأمان، ساعدت البلاد على امتصاص جزء من صدمات الحرب، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم وحركة رؤوس الأموال.

الشيوخ الأمريكي يقر تعيين وارش رئيسًا للفيدرالي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على تعيين كيفن وارش -مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفًا لجيروم باول المنتهية ولايته يوم الجمعة.

وفي أكثر انتقال قيادة للاحتياطي الفيدرالي إثارةً للجدل، جاءت نتيجة التصويت الأربعاء بواقع 54 صوتًا مقابل 45، في أصغر هامش تصديق على تعيين رئيس للبنك المركزي الأمريكي على الإطلاق، بما يعكس الانقسام السياسي الحاد في الكونغرس ومخاوف الديمقراطيين من أن ينصاع وارش لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة سريعًا.

التصويت يأتي بعد يوم واحد من تصويت مجلس الشيوخ، الذي جاء بنتيجة 51 صوتًا مقابل 45، لصالح تعيين وارش عضوًا بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمدة 14 عامًا.

يأتي إقرار تعيين وارش في وقت يواصل فيه ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. لكن ذلك قد يصبح أكثر صعوبة مع تسارع التضخم في أبريل، لا سيما أسعار الوقود والغذاء والإيجارات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا