توقع استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

توقع جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 16، باستثناء واحد، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة على الإيداع عند 19%، وعلى الإقراض عند 20%. بينما توقع أحدهم أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

أوقف البنك المركزي دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه السابق في الثاني من أبريل، عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى الصراع في إيران وارتفاع تكاليف الطاقة كمبررين لموقفه الحذر.

يهدد هذا الصراع مصادر دخل مهمة، مثل السياحة ورسوم قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في دول الخليج.

في هذا الصدد، قال بنك أبوظبي التجاري، في مذكرة اليوم، إن أسعار الفائدة الحقيقية، التي لا تزال مرتفعة عند نحو 5%، توفر مجالاً لاستيعاب توقعات التضخم المرتفعة على المدى القريب.

أضاف البنك: “من المرجح أن يساعد الاستقرار النسبي للجنيه المصري في الأسابيع الماضية، مدعوماً بتدفقات رؤوس الأموال المؤقتة، في تثبيت توقعات التضخم والحد من ارتفاع أسعار الواردات”.

تباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، على نحو غير متوقع، إلى 14.9% في أبريل، مقابل 15.2% في الشهر السابق.

لا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من مستهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من العام الحالي.

وقال البنك المركزي الشهر الماضي إن الصراع في إيران جعل مستهدف التضخم هذا أكثر عرضة للمخاطر الصعودية.

رجح “المركزي” ارتفاع متوسط معدلات التضخم في عام 2026 إلى ما بين 16% و17%، مقابل 11% في توقعاته السابقة.

كما توقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ما بين 12% و13% في عام 2027، بدلاً من 8% في توقعاته السابقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا