استحوذت مدفوعات فوائد الدين على الحصة الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة المصرية في أول 10 شهر بنسبة وصلت إلى 54%، فيما تعادل 76% من إجمالي الإيرادات، بحسب التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم.

نمت إجمالي الفوائد خلال اول 10 اشهر من العام المالي الحالي بنسبة 21.8% لتصل 2.02 تريليون جنيه مقابل 1.65 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

جاء نمو الفوائد مدفوعاً بارتفاع مدفوعات الفوائد المحلية لجهات غير حكومية بنسبة 28.57%، لتسجل 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه، فيما تراجعت الفوائد الخارجية بنسبة 11.18% لتهوى إلى 182.5 مليار جنيه مقابل202.9 مليار جنيه.

شهدت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة تراجعا بنسبة 125.88% في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحاري، لتسجل 4.56 مليار جنيه مقابل 10.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

كان وزير المالية أحمد كجوك، اعلن في ابريل الماضي أن الحكومة تستهدف خفض خدمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 14.5% من إجمالي الموازنة خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 17.8% في العام المالي الحالي، بالتوازي مع تقليص رصيد الدين الخارجي إلى نحو 77.5 مليار دولار، في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية.

توقع الوزير حينها تسجيل عجز كلي بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% في العام المالي المقبل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا