وافقت دول تحالف “أوبك+”، اليوم الأحد، على إقرار رابع زيادة شهرية على التوالي في مستهدفات إنتاج النفط، منذ إغلاق إيران مضيق هرمز عقب هجوم أمريكي إسرائيلي في 28 فبراير الماضي.
تأتي هذه الخطوة بالرغم من استمرار تأثيرات الحرب الأمريكية على إيران، والتي لا تزال تعوق قدرة العديد من الدول الأعضاء في التكتل على ضخ المزيد من النفط الخام إلى الأسواق العالمية، بحسب رويترز.
أزمة مضيق هرمز وانسحاب الإمارات
أدت العمليات العسكرية إلى تقليص تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مما فجّر أكبر أزمة إمدادات عالمية منذ نهاية فبراير، في ظل عجز دول رئيسية داخل التحالف عن تلبية طلبات عملائها بالكامل.
تفاقمت هذه الأزمة الفنية والجيوسياسية بالنسبة لـ”أوبك+” عقب إعلان الإمارات انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منهية بذلك مسيرة عضوية استمرت نحو 60 عاماً.
الفجوة بين الإنتاج المستهدف والفعلي
كان سبعة من الأعضاء الأساسيين في التحالف (الذي يجمع أوبك وشركاء مستقلين مثل روسيا) قد رفعوا حصص إنتاجهم بنحو 600 ألف برميل يومياً في الفترة من أبريل إلى يونيو.
رغم ذلك، أظهرت بيانات أوبك الرسمية تراجعاً حاداً في الإنتاج الفعلي للمجموعة بسبب هبوط الصادرات من دول الخليج، حيث انخفض المتوسط إلى 33.19 مليون برميل يومياً في أبريل، مقارنة بـ 42.77 مليون برميل يومياً في فبراير.
تفاصيل حصص يوليو والأسعار الحالية
في بيانها الصادر اليوم، أوضحت أوبك أن الأعضاء السبعة قرروا رفع أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
تتماثل هذه الحصة مع الزيادة المقررة لشهر يونيو، والتي جرى تعديلها بالخفض مقارنة بزيادات شهري مايو وأبريل (البالغة 206 آلاف برميل يومياً) لمواكبة خروج الإمارات.
في الأسواق، هبطت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي لتستقر قرب 93 دولاراً للبرميل مع تزايد ثقة المتعاملين في تراجع احتمالات المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، علماً بأن الأسعار كانت تحوم حول 72 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب.
تحليلات السوق ومستقبل التخفيضات
رأى جورجي ليون، المحلل في ريستاد والمسؤول السابق في أوبك، أن زيادة إنتاج أوبك+ تفقد قيمتها الفعالة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، محذراً من أن السوق قد تتحول بسرعة فائقة من الخوف من شح الإمدادات إلى الخشية من وجود فائض بمجرد إعادة فتح المضيق.
تأتي تحركات الدول السبع الحالية في إطار تراجع تدريجي عن خفض إنتاجي إجمالي قدره 1.65 مليون برميل يومياً وافق عليه التحالف (مع الإمارات) في 2023.
تشير حسابات رويترز إلى أنه بحلول يوليو، سيعود نحو 567 ألف برميل يومياً للأسواق من الخفض الأصلي (مع احتساب خروج الإمارات مطلع مايو)، مما يعني إمكانية التراجع عن باقي حجم الخفض كاملاً بنهاية سبتمبر إذا استمر الرفع بالمعدل نفسه في أغسطس وسبتمبر.
أدوار الدول الأعضاء ومراجعة مستويات 2027
يُذكر أن الدول السبع التي اجتمعت اليوم وصاغت السياسة الإنتاجية هي: السعودية، العراق، الكويت، الجزائر، قازاخستان، روسيا، وسلطنة عمان، وهي تمثل الأعضاء الأساسيين من أصل 21 دولة في التحالف، وهو الدور الذي اقتصر عليهم مع الإمارات قبل انسحابها.
في اجتماع منفصل جرى اليوم الأحد أيضاً، قرر وزراء جميع الدول الأعضاء في تحالف “أوبك+” عدم إجراء أي تغيير على سياسة الإنتاج على مستوى المجموعة ككل حتى نهاية العام الجاري.
كما أشار بيان المجموعة إلى تأكيد الوزراء على أهمية استكمال التقييم الجاري حالياً لقدرات الدول الأعضاء الإنتاجية، والذي سيُعتمد عليه كمرجع لتحديد مستويات الأساس الإنتاجية والحصص لعام 2027.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
