وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على 4 مشروعات قومية بينها مشروع لإنشاء ميناء يخوت دولي في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
ناقشت اللجنة خلال اجتماع عُقد برئاسة وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، 51 موضوعا، وتمت الموافقة على المشروعات الأربعة بعد التأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، ومطابقتها للضوابط الحاكمة للأعمال المنفذة داخل المنطقة الشاطئية.
شملت هذه المشروعات مشروعا لإنشاء ميناء يخوت دولي في الكيلو 92 في الساحل الشمالي، جهة الولاية جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، كما تضمنت مشروعا لمد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد المصانع بمنطقة شركات البترول بالجرابعة بمحافظة بورسعيد.
تمت الموافقة أيضا على مشروع لإنشاء خط شحن بحري قطر (30) بوصة بطول (1.6) كيلومتر في مرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية في محافظة السويس، كما منحت اللجنة الضوء الأخضر لمشروع تغذية مولدات الطاقة على منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي من خلال مد خط أنابيب بطول (12) كيلومترًا من الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمنطقة الزعفرانة إلى المنصة البحرية باستخدام الحفر النفقي.
أكدت اللجنة أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية، ويضمن استدامتها للأجيال القادمة.
كما تم التأكيد على جميع جهات الولاية بضرورة عدم استلام أو قبول أي طلبات مقدمة من المستثمرين أو الجهات طالبة الترخيص إلا بعد استيفاء كافة المستندات والدراسات المطلوبة بشكل كامل.
شدد وزير الموارد المائية على أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال داخل المناطق الشاطئية.
ووجه بضرورة الإسراع في دراسة ما يرد إلى هذه الجهات من مستندات واتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات وعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
أشار سويلم إلى حرصه على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتيسير الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع مراعاة الاشتراطات البيئية والحفاظ على المناطق الساحلية ومواردها الطبيعية.
كما شدد على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الطبيعة، لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة وعدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية.
يشار إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة ومناقشة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال والمنشآت المنفذة على السواحل، وبصفة خاصة ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، وذلك بهدف ضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة والحفاظ على الشواطئ المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
