قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات، في إطار جهودها لدعم التحول الرقمي وتيسير حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الخدمات الرقمية.
جاء ذلك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات التابع لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، حيث أكد الوزير أن الدولة تواصل العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية بما يحقق سهولة أكبر للمواطنين والمستثمرين، مع ضمان أعلى مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الرقمية وفق أحدث المعايير العالمية.
أوضح كجوك أن الوزارة تقدم حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة، بما يحقق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الحكومية الرقمية ويؤمن تبادل البيانات بين الجهات المختلفة، مشيراً إلى التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلاً من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية العاملة على المنظومات الرقمية.
وأضاف كجوك أن الوزارة تستهدف كذلك إنشاء مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي لضمان استمرارية العمل خلال الأزمات والطوارئ.
من جانبه، قال رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، محمد البدري، إن أعمال تطوير المركز المطور للبيانات التابع لسلطة شملت تحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للأنظمة الحكومية المختلفة بكفاءة عالية ومستويات متقدمة من الحماية والتأمين.
أشار إلى أن خدمات المركز تدعم عدداً من المنظومات الحكومية، من بينها منظومة التجارة الخارجية المصرية “نافذة”، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، إضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح البدري أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تعد الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك بموجب ترخيص صادر عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، المسؤولة عن تنظيم نشاط التوقيع الإلكتروني في مصر.
أضاف أن السلطة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية تشمل إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والأختام الإلكترونية، وخدمات الختم الزمني، إلى جانب تدريب المستخدمين وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة.
لفت إلى أن خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تُستخدم في تأمين وتوثيق التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء، وكذلك منظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، بما في ذلك منظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد لدى البنك المركزي المصري.
يشار إلى أن التوقيع الإلكتروني هو بصمة إلكترونية مرتبطة بالرقم القومي للأشخاص، فيما يرتبط الختم الإلكتروني بشخصيات اعتبارية (شركات ومؤسسات) وهو رقم تسجيل الشركة في المنظومات الحكومية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية أو السجل التجاري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
